ففي يونيو/حزيران 2000، قامت حملة تنشيط العلاج (TAC) باستيراد الأدوية الشبيهة والمقلدة المضادة لمرض الإيدز متحدية بذلك قوانين براءات الاختراع ومحاولة ممارسة الضغط على شركات الدواء لإجبارها على تخفيض التكاليف، وإجبار حكومة جنوب إفريقيا على السماح باستيراد الأدوية المقلدة الشبيهة بالأدوية التي تحمل براءة اختراع. وكان هدف هذا التكتيك هو زيادة إمكانية الحصول على أدوية الإيدز بتكاليف يمكن تحملها من جانب جميع سكان جنوب إفريقيا. وهنالك أكثر من أربعة ملايين شخص مصابون بالإيدز في جنوب إفريقيا، كما وأن الأسعار العالية للأدوية التي تحميها براءات الاختراع تجعل الحصول على الدواء غير ممكن بالنسبة لمعظم المرضى.
ارتفاع تكاليف الأدوية الحاصلة على براءة اختراع لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية
إن دواء فلوكونازول (Fluconazole) يعتبر ضرورياً لمعالجة الأمراض المتصلة بالإيدز. ويتم إنتاج الفلوكونازول، شأنه في ذلك شأن الأدوية الأخرى الخاصة بالإيدز، من جانب مجموعة شركات دولية وفقاً لبراءة اختراع حيث يتم استيرادها في جنوب إفريقيا بأسعار عالية للغاية، أما الأدوية الشبيهة فإنها تكون أقل كلفة بكثير. لقد قامت شركة فايزر (Pfizer) المنتجة للدواء والحاصلة على براءة اختراع بمنع حكومة جنوب إفريقيا من استيراد الأدوية المقلدة. وعلى الرغم من أن قانون براءات الاختراع الجنوب إفريقي يمنح الحكومة السلطة لاستيراد أو إنتاج الأدوية الشبيهة والمقلدة للأدوية التي تحمل براءة اختراع إلا أن الحكومة لم تحاول استخدام هذه السلطة.
معركة TAC من أجل الوصول إلى الخدمات بأسعار معقولة
فقبل استيراد الأدوية عملت حملة (TAC)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) وأطباء بلا حدود (Medecines Sans Frantieres)، على التأكيد بأن الأدوية الشبيهة والمقلدة هي أدوية مأمونة وفعالة كما قامت بوضع أنظمة لشرائها واستيرادها. فعلى سبيل المثال، نظمت حملة (TAC) رحلة إلى تايلند حيث يتوفر الشكل الشبيه والمقلد للفلوكونازول والذي يطلق عليه اسم (Biozole) بسعر 28 سنتاً أميركياً للحبّة الواحدة المباعة للجمهور.
وعندما وصلت حبوب البيوزول (Biozole) إلى الحدود، قام مجلس الرقابة على الدواء في جنوب إفريقيا بمصادرتها في الوقت الذي كان فيه بعض أعضاء المجلس يناقشون مسألة إعفائها من القيود. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وفي ظل الضغوط التي كانت تمارسها حملة (TAC) والجهات التي تدعمها دولياً ومحلياً، سمح المجلس بتوزيع الدواء الشبيه والمقلد على المرضى من خلال أحد شركاء (TAC) فيما كانت شركة بفايزر لإنتاج الدواء قد وعدت بتسليم إنتاجها من هذا الدواء في مارس/آذار 2000. لقد كان الإعفاء يمثل ممارسة من جانب الحكومة لسلطاتها التقديرية، وهي خطوة كان يمكن أن تخضع لإعادة النظر فيما لو تم الوفاء بهذا الوعد من جانب الشركة.
إن حملة العمل من أجل العلاج في جنوب أفريقيا تجسد قوة العصيان المدني في الدعوة إلى الصحة العامة. فمن خلال تحدي القوانين الوطنية وتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى الحصول على أدوية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفضة التكلفة، نجحت حملة العمل من أجل العلاج في الضغط على الحكومة لتغيير السياسات التي كانت تعوق العلاج. ويؤكد استعدادهم لمواجهة العواقب القانونية على المدى الذي سيذهب إليه الناشطون لإنقاذ الأرواح. وعلاوة على ذلك، كشف تعاون حملة العمل من أجل العلاج مع الحكومة ضد شركات الأدوية عن أهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات القانونية التي تحول دون الحصول على العلاج. وفي نهاية المطاف، أدت جهود حملة العمل من أجل العلاج إلى التزام الحكومة بتوفير الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية مجاناً، مما يدل على أن الدعوة المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تغيير ذي مغزى في الوصول إلى الرعاية الصحية.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تؤيد أو تناصر تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
