تتجاوب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الهند مع الشكاوى المثبتة حول انتهاكات الشرطة من خلال الطلب بأن تقدم الحكومة تعويضات مالية للضحايا، وأن تقوم بإنزال عقوبات مناسبة بمرتكبي الانتهاكات.
دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة الانتهاكات
وللجنة، التي تم تشكيلها كجزء من قانون حماية حقوق الإنسان عام 1993 سلطة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها موظفو الدولة، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها – بما في ذلك التحريض على الانتهاكات أو التقاعس عن منعها. إن غالبية الشكاوى التي تتلقاها اللجنة هي شكاوى ضد الشرطة، وذلك على الرغم من أن اللجنة أوصت أيضاً بدفع تعويضات لضحايا الانتهاكات التي يرتكبها ضباط الجيش والقوات المسلحة.
ويتم تلقي الشكاوى حول الانتهاكات من ناشطين ومن مصادر إعلامية ومن ضحايا أو أسرهم. وتشمل الشكاوى الأكثر شيوعاً الانتهاكات الجسمانية، والتحرش بالأشخاص أو الأسر، وعدم التقيد بالإجراءات الخاصة بمعاملة النساء، والإهمال أثناء الاعتقال، والاعتقال غير القانوني، والتعذيب. وتتلقى اللجنة أيضاً شكاوى تتعلق بعمالة الأطفال، وعمالة السخرة، وانتهاك حقوق أعضاء المجتمع الأقل مناعة من الأخطار كالأطفال والنساء والمعوقين وبعض المنبوذين والقبائل واللاجئين والأقليات وغيرهم.
ولدى تلقي اللجنة لإحدى الشكاوى تدعو اللجنة لوضع تقرير يتناول التحقيق في الشكوى، أو تقوم بإصدار توجيهات لقسم التحقيقات التابع لها بالنظر في القضية. فإذا ما تم إثبات القضية تقوم اللجنة بتقديم تقرير إلى حكومة الولاية التي وقع فيها الانتهاك. ويتضمن التقرير توصيات بدفع تعويضات للضحايا وإنزال عقوبات تنظيمية بمرتكبي الانتهاك. ويترك للولاية المعنية الخيار في استرداد قيمة التعويض من الموظف الذي قام بارتكاب المخالفات.
وتعمل اللجنة على نشر تفاصيل القضايا الهامة في نشرتها الشهرية (حقوق الإنسان Human Rights) وفي تقاريرها السنوية. كما تقوم أجهزة الإعلام بتغطية القضايا الكبيرة.
في الهند، تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتوصي الحكومات المحلية بتقديم تعويضات للضحايا.
لا تساعد حزم التعويض الضحايا وأسرهم على إعادة بناء حياتهم إلا إذا كانت المكافآت كبيرة؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب توخي الحذر لضمان عدم صرف هذا التكتيك الانتباه عن الإصلاحات الأخرى. ولكن على الرغم من هذه الصعوبات، فإن عمل هذه اللجان له فائدة تتمثل في توعية المسؤولين بالعواقب المترتبة على أفعالهم، وبالتالي ردع الانتهاكات في المستقبل.
إن إنشاء لجنة مثل هذه يتطلب دعمًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين وحملات التواصل المجتمعي أو الدعاية ضرورية لضمان معرفة الضحايا وأسرهم أنهم يستطيعون استخدام هذا الملاذ دون خوف من الانتقام.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
