لقد قام مركز التوثيق والأرشفة بفتح ملفات الشرطة أمام الجمهور في أعقاب خمسة وثلاثين عاماً من حكم الديكتاتورية العسكرية. ويتضمن دستور باراغواي، شأنه في ذلك شأن خمس دول أخرى من دول أميركا اللاتينية حق السجناء السابقين في فحص المعلومات المتعلقة بقضاياهم والتي تم جمعها بالإضافة إلى تجاربهم. ولقد اكتشف مارتن المادا، وهو سجين سابق، عقب تقديم التماس للحصول على ملفه في عام 1992 آلاف ملفات الاعتقال في مركز للشرطة في لمباري.

أرشيفات الاحتجاز في باراغواي تدعم الملاحقة القانونية

وتوثق هذه الملفات تجارب الاعتقال التي عانى منها السجناء بالتفصيل – بما في ذلك التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان – حيث تم استخدامها في إثبات ما يسرده الأفراد من قصص حول اعتقالهم خلال فترات حكم دكتاتوريات عديدة في أميركا اللاتينية، وذلك لتوظيفها في تأكيد اختفاء مواطنين وكدليل لمقاضاة رجال شرطة سابقين وعسكريين في عدد من دول أميركا اللاتينية.

وقد أمرت المحاكم في باراغواي، بما في ذلك المحكمة العليا، بأن تصبح الملفات المذكورة في متناول العامة. وقد أصبح الأرشيف الذي يخضع حالياً لسيطرة مركز التوثيق والأرشفة مفتوحاً أمام الباحثين والمحققين وناشطي حركة حقوق الإنسان والرأي العام. واستخدم المركز الملفات كأساس لإقامة الدعاوى وعقد المحاكمات لمقاضاة كبار المسؤولين عن عمليات التعذيب التي تتبناها الدولة وعمليات الاعتقال بصورة غير قانونية، والإبلاغ عن أعمال لجنة تقصّي الحقائق الباراغوية. وقد تم بنجاح مقاضاة عشرين مسؤولاً. كما تم استخدام الأرشيف في تجميع خيوط قضية تسليم الجنرال أوغستو بينوشيه من بريطانيا إلى إسبانيا في 1998.

لقد قام مركز التوثيق والأرشفة بنقل 90 في المئة من المواد الموجودة في الأرشيف إلى الميكروفيلم، كما يقوم حالياً بنسخها بنظام الديجيتال. وتعمل المجموعة أيضاً على إدراج الأرشيف في قائمة التراث العالمي لدى اليونيسكو.