قامت مجموعة “حر يا نت” وتنسيقية الصحف الإلكترونية في الأردن بإعلان ان يوم 28 من اغسطس/آب 2012 هو يوم العتمة الإلكترونية، حيث طالبت المواقع الإلكترونية والإخبارية بجعل صفحات مواقعهم متشحة بالسواد، وذلك رفضا لتقييد الحريات الإعلامية بالتصديق على قانون المطبوعات والنشر المعدل، والذي يشترط الترخيص المسبق للمطبوعات ويفرض شروطاً معينة مثل إخضاع مواقع الالكترونية للمساءلة على التعليقات المنشورة وإجبار المواقع على مراقبة التعليقات وعدم نشرها إن لم تكن متعلقة بموضوع الخبر أو إن لم يتم التحقق من صحتها. بالإضافة لذلك، توجب هذه التعديلات على المطبوعات الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة آلى الموقع لمدة لا تقل عن ٦ أشهر. كما تتضمن التعديلات اشتراط تسجيل الموقع والحصول على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر، ليعامل مثل أي مطبوعة صحفية في الأردن ويخضع لنفس القوانين. ومن مواد القانون منح المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع الالكترونية التي تبث من الخارج إذا خالفت أي من المواد المطبقة على المواقع المحلية.
دعم التضامن الجذاب
قامت مجموعة حرية نت بالتواصل مع مواقع اخبارية والكترونية مطالبة بتعتيم صفحاتهم ومواقعهم بجعلها سوداء ووضع رسالة مفادها “قد تحرم من محتوى هذا الموقع اذا تم اقرار قانون المطبوعات والنشر”. كما طالبوا من نشطاء الفيسبوك وتويتر بالكتابة والتغريد على هاشتاغ #FreeNetJo #BlackoutJO لنشر الوعي حول هذا القانون. واكتسحت صفحات العديد من المواقع الإلكترونية السواد، مما يعني سيحرم الالآف من مستخدمي الإنترنت من محتوى الموقع او الصفحة الذين تعودوا على تصفحها ومتابعتها في حال اقرار هذا القانون. اضافة لشعورهم بأهمية حرية الرأي والتعبير وتلقي المعلومات وأهمية المواقع الإخبارية الأردنية كمصدر للأخبار المحلية وكمنبر للإستماع للأراء المتعددة والبديلة.
تأثير انقطاع التيار الكهربائي
في يوم الاربعاء 28 اغسطس/اب 2014 التزم اكثر من 500 موقع من الأردن اضافة لمتضامنين من الوطن العربي والعالم بحجب موقعهم ووضع رسالة رافضة لقانون المطبوعات والنشر المقترح أو تضامنهم مع الأردن. اضافة الى حملة على الإعلام الإجتماعي نشر فيها الآلاف من التغريدات والتعليقات على مواقع فيسبوك وتويتر تضامناً مع العتمة الإلكترونية وكان مفادها للتوعية والتعريف بمخاطر هذا القانون وبأن تطبيقه يعني تراجع في الحريات العامة ومحاولة لتقييد حرية الصحافة في الأردن.
اضافة الى ذلك خصص العديد من المدونين الأردنيين والعرب تدوينة اما للتضامن أو للتوعية.
للأسف الشديد تم تمرير هذا القانون والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب الأردني، واضطرت العديد من المواقع الإلكترونية التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، وقد تعرض اكثر من صحفي للإعتقال بسبب مقالات كتبت على مواقعهم اضافة الى حجب عدة مواقع اخرى.
كانت حملة "الإنترنت الحر" مبتكرة في نهجها للاحتجاج على القوانين المقيدة لحرية التعبير. فقد استخدمت نهجًا مزدوجًا سعياً إلى منع القيود المفروضة على حرية التعبير. فقد استخدمت عملًا رمزيًا يتمثل في "التعتيم" لجذب الانتباه إلى قضيتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أدى تعتيم صفحات الويب برسالة جريئة واستفزازية إلى زيادة الوعي لدى الجمهور. وفي احتجاجهم، أظهروا كيف ستكون الحياة إذا تم تمرير القوانين المقيدة. وكان ذلك أيضًا بمثابة دعوة إلى العمل. فقد أظهروا أهمية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات. ورغم أن هذا التكتيك لم يكن ناجحًا في هذا السياق، فإنه يمكن أن يوفر أفكارًا إبداعية لمشاركة "غياب" حق، مثل حرية التعبير. وعند التفكير في استخدام مثل هذا التكتيك، يجب استخدامه بحذر وليس بطريقة من شأنها أن تسبب الضرر.
التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.
