يتعاون منظموا فلوريدا الريفية للدعم القانوني مع أنظمة المكاتب المحلية في أربع مقاطعات ريفية لإنشاء نظام توصيل ملائم للمساعدة القانونية ومعلومات المجتمع لذوي الدخل المنخفض. وتمكّن كاميرات الفيديو والماسحات الضوئية والطابعات والاتصالات عبر الإنترنت الفرد من التشاور مع محام قانوني بنفس السهولة التي لو كانت الزيارة في مكتب المحامي. يمكن التحكم في المعدات عن بعد من قبل المحامي أو المساعد القانوني، لذلك لا يحتاج الفرد إلى فهم التكنولوجيا. يمكن تبادل المستندات، بحيث يعرض الطرفان نفس المعلومات. تظهر الأوراق الجاهزة للإيداع في المحكمة على جانب العميل.

في بداية عام 2005، أنشأت منظمة "إنفانتس اند ديفيلوبمينت" (E&D) في كمبوديا مشروعاً تشاركياً لحماية الطفل مع المجالس البلدية التي تغطي 126 قرية. وأطلق المشروع مبادرة جديدة للتدخل في قضايا إساءة معاملة الأطفال ومكافحة الاتجار بهم من خلال إنشاء مجالس للأطفال على مستوى المقاطعات. في وقت كتابة هذه السطور، كان من السابق لأوانه تقييم آثار المشروع، إلا أن درجة عالية من النجاح نحو هدف حماية الأطفال من إساءة المعاملة كان متوقعًا بسبب مجموعة من الأسباب. وهذه تشمل:

لقد استخدمت الإذاعة العامة الإفريقية [African Public Radio (APR)] نفوذها كوسيلة من وسائل الإعلام للتأثير على الأفراد والجماعات ممن يستطيعون إصلاح الأوضاع في المستشفيات البوروندية، حيث كان يتم احتجاز الفقراء رغماً عن إرادتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج. وفي النهاية وبالمشاركة مع المؤسسات المحلية غير الحكومية نجحت الإذاعة العامة الإفريقية في ممارسة الضغط على الحكومة كي تصدر أوامرها بإطلاق سراح هؤلاء.

تستخدم جمعية إيكوتا للعاملين في مجال تجارة الجنس (Ekota) فِرَق مسح تضم المومسات الأكبر سناً لإنقاذ الفتيات اللواتي يتم احتجازهن ضد إرادتهن في بيوت الدعارة.

ففي أوغندا تقوم مؤسسة مبادرة حقوق الإنسان (FHRI) بتدريب الزعماء المحليين على مساعدة أعضاء المجتمع ممن لديهم شكاوى، وذلك بأسلوب يتجنب المشاكل والإحباطات الناجمة عن اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي. وتعمل المؤسسة على تعليم الزعماء كيفية تثقيف مجتمعاتهم فيما يتعلق بحقوقهم الدستورية وحقوقهم الإنسانية. وهي تمنحهم أيضاً مهارات شبه قانونية تمكنهم من تقديم الوساطة والاستشارات والمشورة، بحيث يستطيع المواطنون معالجة الانتهاكات وممارسة حقوقهم الإنسانية كاملة.

فمنذ نشأتها في 1984، عالجت حركة العُمّال الذين لا يملكون أرضاً في البرازيل (Moximento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) or (MST) قضية الإصلاح الزراعي من خلال تنظيم مجموعات واسعة من المزارعين الذين لا يملكون أرضاً وتمكينهم من الاستقرار والفلاحة في أراضٍ مهجورة يملكها أثرياء. فبعد أن يتم احتلال المنطقة، تحاول حركة (MST) الحصول على الأرض بصورة قانونية من خلال تقديم الالتماسات واللجوء إلى التشريع مستخدمين في ذلك مادة من مواد الدستور البرازيلي تنص على أن الأرض غير المنتجة هي أرض تخضع للإصلاح الزراعي.

وينظم ائتلاف جنوب آسيا حول عبودية الأطفال [South Asian Coalition on (SACCS) Child Servitude] عمليات إغارة وإنقاذ لتحرير الأطفال العُمّال. ويهدف الائتلاف الذي يضم كتلة مؤلفة من 400 مجموعة من جماعات حقوق الإنسان إلى القضاء على عمالة الأطفال وعبوديتهم.

لقد نظمت اللجنة الوطنية لتأييد الاستفتاء (Comision Nacional Pro-Referendum) (CNR) استفتاء في أروغواي مستخدمة نصاً دستورياً، لم يتم إطلاقاً اللجوء إليه من قبل، لتمكين الجمهور من التصويت على قرار اتخذه الكونغرس بمنح الحصانة لمنتهكي حقوق الإنسان ممن قام الجيش بتوظيفهم. ولكي يتم تقديم التماس للحكومة كي تعقد استفتاءً شعبياً كان من الضروري أن تقوم اللجنة بجمع تواقيع 25 في المئة من المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.

ويوفر برنامج بولزا اسكولا (Bolsa Escola) للأسر في البرازيل مرتباً شهرياً لتمكين الأطفال من الذهاب إلى المدارس بدلاً من العمل في الشوارع. وقد تم استحداث البرنامج الذي بدا في مدينة برازيليا بعد التحقق من المقولة بأن الأطفال العاملين اليوم هم البالغون الفقراء في الغد. وقد تم في 2001 توسيع برنامج بولزا اسكولا ليصبح برنامجاً فيدرالياً.

يعمل إنترفيث سنتر أون كوربوريت رسبونسيبيليتي (The interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR))، وهو ائتلاف يضم 275 مستثمراً مالياً في أميركا الشمالية، على تعزيز قرارات حملة الأسهم لتغيير السياسات والممارسات الضارة والمجحفة لدى الشركات. واعتباراً من 2003، قدّرت المحفظة الحالية المشتركة لمركز ICCR بحوالي 110 مليارات دولار.