عرض عام
مراقبة المواطنين للمحاكم كوسيلة لخلق تغيير في النظام
قام برنامج ووتش WATCH – ويعني راقب- بتطوير طرق فعالة للغاية لمراقبة المحاكم تنطوي على مواطنين متطوعين يقومون بعملية المراقبة كوسيلة لخلق تغيير في النظام القانوني والسياسي ولتحسين إدارة العدالة لضحايا الاعتداء. وقد كان أول دخول للمتطوعين إلى قاعة المحكمة في مارس سنة 1993في مقاطعة هينيبين, ولاية مينيسوتا (الولايات المتحدة). ومنذ ذلك الوقت تقوم ووتش بتدريب 50 متطوعا سنويا – جنبا إلى جنب مع الموظفين- الذين يقومون بالإشراف على أكثر من 4,500 جلسات محاكم بخصوص حالات الاعتداء الجنسي و الاعتداء على الأطفال والعنف الأسري. يتم التعرف على المتطوعين من خلال ألواح كتابية حمراء يحملونها، هذه الألواح الحمراء تعمل على تنبيه القضاة وموظفي المحكمة أنهم تحت عملية الرصد والملاحظة. ويقوم المراقبون المتطوعون بطريقة موضوعية بتسجيل السلوكيات الملحوظة من قبل موظفي نظام العدالة مثل: التوقيت, وإمكانية السماع، والفكاهة غير الملائمة، والانتباه للضحايا الماثلين. هذه الملاحظات تتم مراجعتها من قبل موظفين ومن ثم يتم إجراء اتصالات مع الأفراد المناسبين وذلك يشمل القضاة، والمحامين، والمدّعين، وضباط المراقبة. فريق عمل ووتش يراقبون أيضا تاريخ حالات الجناة الدائمين, ويقومون بإبلاغ المخاوف إلى النظام القضائي, وفي بعض الحالات إلى الصحافة.
قامت ووتش بتطوير أول نموذج لمراقبة المواطنين المرئية/ المشاهدة في سنة 1992 بعد قيام مجموعة من النساء في مقاطعة هينيبين- مينيسوتا بالتفاعل مع تقرير جريدة عن تسيّب نظام العدالة في تسريح المجرمين بدون اهتمام كافٍ مما أدى إلى فشله في أخذ جرائم الاعتداء الجنسي والعنف الأسري بشكل جاد. وقد تقرر بعد الاجتماع مع ممثلي نظام العدالة وأعضاء من برامج العنف الأسري أنه على الرغم من وجود خدمات جيدة للضحايا في مقاطعة هينيبين - مينيسوتا إلا أن هناك حاجة شديدة للحضور العام في قاعة المحكمة ليبقى النظام مسئولا عن أفعاله.
وفي الثاني من أكتوبر 2008 نظمت ووتش حملة مشي وطنية تطالب بالعدالة . وقد احتشد في مينيسوتا 65 متطوعا ومساندا أمام مكتب ووتش ليأخذوا الألواح الكتابية الحمراء قبل أن يتجهوا إلى مركز حكومة ومحاكم مقاطعة هينيبين. وأخبرت مارنا أندرسون- المديرة التنفيذية لووتش- الحشد أنه على الرغم من وجود تقدم ملموس نحو " إنشاء محاكم تساعد الناس على حل مشكلاتهم بدلا من وضع قضاياهم قيد الإجراء" إلا أن الأزمة المالية التي واجهت ميزانية الولاية تقوم بتهديد هذا التقدم حاليا. على سبيل المثال, فإن تخفيض الميزانية قد أدى إلى التقليل من محققي الجرائم الجنسية في إدارة شرطة مينابوليس من عشرة إلى أربعة محققين فضلا عن التقليل الملحوظ في مركز خدمة العنف الأسري. هذا التقليل أدى إلى ترك كثير من النساء بدون مساعدة عند التقدم بطلب للحصول على حماية.
وقد قام المسئولون المنتخبون بمخاطبة الحشد والإعلام المحلي الذي يغطي الحدث. وقال عضو مجلس مدينة مينابوليس دون سامويلز أن الألواح الكتابية الحمراء التي استخدمها فريق ووتش قد جلبت العنف ضد النساء والأطفال خارج النطاق الخاص" حيث نتعامل معه بغمزة وإيماءة وتلميح" وداخل النطاق العام " حيث يشاهد المواطنون ما يجري و يكتبون ماذا يحدث ثم ندع الجمهور يشاهد".
و تعتبر مراقبة المحاكم طريقة فعالة لمعالجة العديد من القضايا بما في ذلك العنف ضد المرأة، القيادة تحت تأثير السكر، و التمييز العنصري،و وحشية الشرطة ضد المواطنين، وجرائم تتعلق بالحياة العامة[1]. هذا التكتيك يعطي فرصة للمتطوعين المستقلين عن النظام بأن يشاركوا في ضمان سير وقائع جلسات المحكمة من خلال تدوين السلوكيات الملحوظة من أفرادها. وتقوم هذه الملاحظات المكتوبة بتوفير صورة مفصّلةً عن جلسات المحكمة و تمكّن الموظفين من متابعة موظفين محددين في المحكمة في أمور قد تم تدوينها ومن ثم تقديم توصيات من أجل إحداث تغييرات في السياسة والنظام.
وقد قامت ووتش بعملية التوثيق وقامت بتقديم تقارير عن العديد من المشكلات في النظام، من بينها التأخير في قاعة المحكمة، و المشكلات التي تتعلق بعقوبات جرائم الاعتداء الجنسي، و الأخطار التي تواجه سلامة المرأة عند هروب المعتدي الأسري وعدم تمكن الشرطة من القبض عليه، و الإشراف غير الكافي على مرتكبي جرائم العنف الموضوعين تحت المراقبة، و السلوك القضائي، و عدم وجود عقوبات كافية للمتهمين الذي يقومون مرارًا بانتهاك أمر" عدم الاتصال", وإنقاص الميزانية الذي يؤثر على خدمات الادعاء. تقوم ووتش بتعزيز نظام مراقبة المحاكم في جميع أنحاء البلاد وذلك لما توضحه تجربتهم وتجارب الآخرين من أن المراقبة المنتظمة والتقارير الواضحة والتوصيات المحددة قد تؤدي إلى تغيير إيجابي.
ويعتبر هذا التكتيك فعالا وجاهزا للتنفيذ ويمكن تطبيقه بشكل فعال في العديد من الميادين وليس فقط في نظام المحاكم. ويقوم المتطوعون الذي يأتون إلى ووتش بإكمال إجراءات المقابلات الشخصية كما يتم التحقق من خلفياتهم الاجتماعية والمعرفية، ثم يحضرون ستة أسابيع من التدريب حول أساسيات نظام العدالة الجنائية والعنف ضد المرأة. بعد ذلك يقوم المتطوعون بإجراء جولات على المحاكم يرافقون فيها متطوعين محترفين حتى يشعروا بالثقة من قدرتهم على حضور وقائع الجلسات وحدهم بدون مساعدة المتطوعين المحترفين.
على الرغم من أن نشاط متطوعي ووتش واسع النطاق إلا أنه يوفر طريقة واحدة للقيام بمراقبة المحاكم، في حين أن هناك العديد من الطرق للقيام بمراقبة المحاكم. على سبيل المثال، في ولاية ألاسكا قامت جدة من قرية صيد صغيرة بسؤال أربعة من صديقاتها المسنات بمرافقتها إلى المحكمة لبعض الأيام. فالقاضي لم يقم بمعاملة قضية العنف الأسري الحاصل لحفيدتها بشكل جدي فأرادت الجدة أن تحصل على شهود ودعم . قامت النساء المسنات بجلب حياكتهن وجلسن في الصف الأمامي وقمن بالمراقبة. وبحلول نهاية الصباح لم يستطع القاضي كبت تساؤلاته أكثر من ذلك، فسأل الجدات عما يريدون. ونظرا لأنهم قاموا بالاتصال بأقرب مؤسسة ليتعرفوا على القوانين ذات الصلة فقد كانوا محَضِّرين قائمة من التغييرات المطلوبة لاتباع القانون. وفي غضون ستة أشهر قاموا بتحويل ممارسات هذه المحكمة، وتقوم الجدات بالزيارة بين فينة وأخرى للتأكد من أن هذه التغييرات هي تغييرات دائمة. في النهاية قامت الجدات بتغيير تعامل القاضي مع القضية كما حصلوا على تعامل أفضل لجميع الضحايا. ( ملاحظة: أعيدت رواية هذه القصة بواسطة سارة بويل في مقالتها " مراقبة محاكم العنف العائلي: تطوير الخدمات المقدَّمة للضحايا من خلال توثيق ممارسات المحاكم")
إن قوة أو سلطة المواطنين يمكن أن تستخدم للفت انتباه الرأي العام إلى ثغرات موجودة في النظام ولممارسة الضغط على المسئولين لمعالجة هذه الثغرات. إذ لا بد على المواطنين أن يكونوا حريصين على ضمان بقاء نظام الدعم وتحديدا لأفراد المجتمع الضعفاء خصوصا في أوقات الأزمات الاقتصادية.
معلومات المصدر: تم أخذ معظم ملخص المعلومات من تقرير ووتش، المجلد 16، إصدار 4, خريف 2008. ولمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع ووتش:
[1] http://www.ci.minneapolis.mn.us/attorney/criminal_home.asp يبدو أنها قضية أو قانون خاص بمدينة مينابوليس حيث لم أجد استعمال للكلمة في موقع آخر.
يعرف مجلس مدينة مينابوليس الجرائم المتعلقة بالحياة العامة بصفتها جرائم وجُنَح لها مستويات عديدة وأن هناك عقوبات حتى للمستوى المنخفض منها مثل: جريمة التسلل، جنحة الخروج على الآداب العامة، انتهاك القوانين الأخلاقية, تخريب الممتلكات العامة...
