قيام المواطن بالبحث وضبطه المعلومات للضغط على الحكومة لنشر الوثائق العامة

عرض عام

الهدف التكتيكي: 
الكلمات المفتاحية: 
المنطقة أو البلد: 

استخدمت عملية سال آمي (Sal Ami) ما أُطلق عليه اسم (عملية بحث واستيلاء من جانب المواطن) وذلك من أجل الضغط على الحكومة الكندية لإجبارها على نشر مسودة سرية يعتقد الأعضاء بأنها قد تقلّل من شأن حقوق الإنسان. وقد استطاعت المجموعة أن تولّد شعوراً لدى العامة بالتنديد بالسرية المستخدمة لحماية الحكومة والمعاهدة ضد إمكانية تفحص المعاهدة من جانب الجمهور. ويصف فيليب دوهامل وهو منظم ومدرب هذه العملية بقوله:

لأشهر عدة رفضت الحكومة بإصرار كشف النقاب عن مسودة اتفاقية التجارة الحرة للأميركيتين (FTAA)، وهي معاهدة لتحرير التجارة يجري لتفاوض بشأنها بين 34 دولة من دول الأميركيتين. وقد أعلنّا عن عزمنا التقاط النسخ المقروءة لنصوص الاتفاقية لدى وزارة الخارجية والتجارة الدولية في الأول من إبريل/نيسان 2001. وسنقوم أولاً: بتنظيم مظاهرة مشروعة في أوتاوا حيث يمكن أن يحدث أمر واحد من اثنين: إما أن نلتقط بفرح الصناديق التي تقدم لنا والتي تحتوي على الوثائق أو أن يتم رفع السرية التي تستهدفها الحملة. فإذا لم يتم نشر النصوص فإننا سنلجأ إلى حصار سلمي يستهدف إغلاق المبنى ومحاولة القيام بعملية (بحث واستيلاء)، وهو هجوم يقوم به المواطنون للحصول على الوثائق من خلال التدخل السلمي فقط.وعندما رفضت الحكومة الإذعان، أعلنت مجموعة من المواطنين ما يلي «نطلب منكم أنتم ضباط الشرطة القيام بواجبكم ومساعدتنا على استعادة الوثائق وهذا حق من حقوقنا. لا تصبحوا شركاء في السرية والتلاعب الذي تقوم به هذه الحكومة. فإذا ما رفضتم السعي واسترداد النصوص نيابة عنا فإنه لن يكون أمامنا خيار سوى محاولة استرداد تلك الوثائق بأنفسنا». ثم قاموا الواحد تلو الآخر بالإعلان عن أسمائهم قالوا بعدها «أنا هنا لأمارس حقي كمواطن، أرجو أن تسمحوا لي بالعبور». وتقدمت بعدئذ مجموعات مؤلفة من شخصين عن كل مجموعة قامت بالقفز فوق الحاجز. وقد تم اعتقال حوالي مئة شخص بقوا قيد الاعتقال طوال الليل، إلا أنه لم يتم توجيه أية تهم إليهم. وقد تساءل الناس عبر البلاد: «لماذا ترفض الحكومة إعطاءنا تلك الوثائق واختارت بدلاً من ذلك اعتقال مواطنيها؟.

لقد تم تغطية هذا العمل وما أحاطه من حملة في جميع وسائل الإعلام في البلاد مما أجبر الحكومة على التصرف. فبعد أسبوع واحد من عملية «البحث والاستيلاء»، وافقت الحكومة الكندية بعد التشاور مع شركائها في التفاوض على إعلان تلك الوثائق».

 

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.