قامت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (HOOD) بتدريب فرق تابعة لها في المديريات المستهدفة واختيارهم بجعلهم مراقبين محليين في ثلث الوحدات الصغيرة داخل المحافظات اليمنية التي تبين وجود مستعبدين فيها ليقوموا بتوثيق حالات الاسترقاق، في الإستمارة المعدة كدليل على قيام الحالة والإشهاد عليها بهدف تمكين الضحايا والمنظمة والقضاء من استخدامها كوثائق قانونية ودليل إثبات عند رفع الدعوى القضائية بالاستفادة من الصيغة التوثيقية (على شكل استبيان) الموقّعة من المستجوَب وثلاثة شهود إضافيين عبّروا عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة في مرحلةٍ لاحقة، وقد تمكنت HOOD من توثيق أكثر من مئة حالة من الاسترقاق في ثلاث مديريات. ونتيجةً لذلك، تم رفع مستوى الاستهجان للقائمين بالاسترقاق ولدى الرأي العام، ما شكّل اختراقاً ساهم في التغلب على الخوف. بالإضافة إلى ذلك، قد تمكّن أحد الرقيق من الحصول على حريته وأحيل من تصرفوا فيه بالبيع والشراء إلى القضاء لأن القانون اليمني يعاقب هذه الأفعال بالحبس مدة عشر سنوات. غير أنّ أعضاء آخرين من عائلته لا يزالون مستعبدين من قِبل أفراد آخرين.

ومع أنّ الاسترقاق ممنوع في القانون اليمني، إلا أن هناك ثغرات كبيرة على مستوى تطبيق هذا القانون. فبعد انتشار معلومات جديدة مرتبطة بحالات استرقاق في المحافظات الشمالية الغربية في اليمن، بدأ عدد من المنظمات غير الحكومية، من بينها HOOD، بإرسال مراقبين على الأرض لتوثيق هذه الحالات.

وقد شرعت HOOD بمبادرتها لتوثيق حالات الاسترقاق عبر إرسال طاقمها في مرحلةٍ أولى إلى المناطق المشكوك بأنها تحتوي على حالات من هذا النوع. في البداية، تمكن الطاقم من توثيق حالة واحدة فقط، بعد أن اعتبرته المجموعات المحلية أنه دخيل عليها.

ولتجاوز هذه العقبة الاجتماعية، بدأت HOOD بتدريب أعضاء المجتمع المحلي على توثيق حالات الاسترقاق. وكوّنت فرق المراقبة التي أنشأتها HOOD من أفراد ينتمون إلى المجموعات المحلية حيث يتم توثيق هذه الحالات.

وفي مرحلةٍ ثانية، وضعت HOOD صيغة توثيقية يمكن استخدامها كوثيقة قانونية يحتج بها في المحاكم. ثم درّبت المنظمة أفراداً في المجتمع المحلي على كيفية استعمال هذه الصيغة بطريقة متأنّية لمراقبة حالات الاسترقاق، عبر التقيّد بشروط السريّة الكاملة. هذه الصيغة التوثيقية شجّعت ضحايا الاسترقاق على الإدلاء بشهاداتهم، وذلك لاعتبارها وسيلة جديرة بالثقة لإنهاء الحالة التي يعانون منها.

مثلاً، لدى الكشف عن حالة استرقاق، يتم إرسال شخص تعرفه الضحية لتوثيق الحالة، أو على الأقل يكون هذا الشخص همزة الوصل بين الضحية والمستجوِب. ثم تُجرى المقابلة للوصول إلى أكبر كمية ممكنة من المعطيات الشاملة والمفيدة التي يمكن استخدامها في المحاكم. أما الأهم، فهو توقيع الوثيقة من المستجوَب وثلاثة شهود إضافيين عبّروا عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة في مرحلةٍ لاحقة.

HOOD هي منظمة غير حكومية رائدة في اليمن، مكرَّسَة لتعزيز مناصرة حقوق الإنسان من خلال: التطوع في تقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، خلق الوعي القانوني والحقوقي، خصوصاً في القطاعات المحرومة في المجتمع عبر التدريب، زيادة حملات المناصرة، المراقبة، ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.