في الولايات المتحدة تقوم لجنة مشروع قانون الدفاع عن الحقوق (Bill of Rights Defense Committee) (BORDC) بإيجاد الأدوات والموارد لمساعدة المدافعين عن مشروع قانون الحقوق من خلال تثقيف أعضاء الحكومات المحلية والمجتمعات حول كيفية انتهاك التشريعات الفيدرالية الخاصة بمكافحة الإرهاب لحقوقهم. وتعمل الكثير من الجماعات المحلية مع الحكومات في المدن أو البلدات أو الأقاليم على تسجيل معارضتها رسمياً ضد الانتهاكات التي ترتكب بحق الحريات المدنية، وضد تمرير قرارات أو قوانين حماية تدعم مشروع قانون الحقوق. إن هذه القوانين المحلية تملي على الموظفين المناط بهم تنفيذ القانون، وغيرهم من الموظفين الحكوميين، بأن لا يتعاونوا مع أية مطالب يتلقونها لانتهاك الحقوق الدستورية للمقيمين.

ولقد تم استصدار قانون «المحب لوطنه» في الولايات المتحدة (The USA Patriot Act) في أواخر 2001، وهو قانون أوجد جريمة جديدة أطلق عليها اسم (الإرهاب المحلي)، وأعطى الحكومة الفيدرالية حقوقاً أوسع كي تتنصت على الهواتف وتراقب الرسائل الإلكترونية وتقوم بإجراء مسوحات للسجلات الطبية والمالية والمكتبية والطلابية والدخول إلى المنازل والمكاتب دون إخطار مسبق. وبموجب هذا التشريع وغيره من التشريعات فإنه أصبح من الممكن إبعاد أي شخص من غير المواطنين واعتقاله دون أن يحق له التقدم بأي استئناف قضائي. وتعتقد لجنة مشروع قانون الدفاع عن الحقوق (BORDC) بأن هذه النصوص القانونية تنتهك الحقوق السياسية والمدنية التي يضمنها دستور الولايات المتحدة.

إن الاعتراف بهذا القدر من العمل الذي أتى به القانون وغيره من السياسات والتشريعات المناهضة للإرهاب قد جاء نتيجة التطبيق المحلي للقانون، حيث عقدت مجموعة من المدافعين (الذين انتهى بهم الأمر إلى تشكيل (BORDC) ) ندوة على مستوى المجتمع في نورث هامبتون بولاية ماساتشوتس. وقد قام هؤلاء بتوزيع عريضة تهدف إلى استقطاب الدعم لاستصدار قرار من مجلس المدينة يعبر عن المعارضة ضد المحتويات الرئيسة للتشريع، ويطالب بأن يمتنع جهاز التنفيذ المحلي للقوانين عن تنفيذ أي أمر ينتهك الحقوق المدنية لأفراد المجتمع. وحظي هؤلاء بدعم إضافي من خلال دعوة الشركات والأفراد للمشاركة في الندوات العامة. لقد انضم الكثير من هؤلاء إلى الناشطين من خلال توفير التمويل والمساعدة في توزيع العريضة، وتقديم الدعم للقانون المحلي أثناء اجتماعات مجلس المدينة، وتوفير المصداقية له من خلال إظهار الدعم الواسع له.

لقد أقنع الائتلاف رئيس مجلس المدينة بتبني القانون. ثم قامت لجنة مشروع قانون الدفاع عن الحقوق (BORDC) بتشجيع الجهود المماثلة المبذولة من البلدات المجاورة وعبر البلاد. وكان موقعهم على الإنترنت مركزياً فيما يتعلق بالجهود المنظمة، فهو يشرح بالتفصيل الخطوات التي تم اتخاذها لتثقيف المواطنين واستقطاب الدعم الشعبي لتمرير القوانين البلدية، حيث احتوى على نماذج لقوانين وعرائض وبيانات صحفية ومنشورات ومقالات إخبارية تصف كيف يتم تنظيم الندوات الشعبية، كما توفر أيضاً الوسائل البديلة للحملات.

ولقد تم استصدار قوانين محلية في 267 مدينة وبلدة ومقاطعة بالإضافة إلى ثلاث ولايات (حتى تاريخ إرسال النسخة الإنجليزية لهذا الكتاب للطبع) مما يظهر التسارع المتنامي لإبطال نصوص التشريع الذي قد يكون لها تأثير على حقوق الإنسان. ولقد طالت هذه (المناطق المأمونة للحقوق المدنية) مجموعات سكانية تزيد عن 47 مليون شخص. ويوفر موقع (BORDC) على الإنترنت أيضاً معلومات تساعد الطلبة وأساتذة الجامعات والمجموعات الدينية واتحادات العُمّال والمهنيين على تنظيم أنفسهم.

لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.