عرض عام
إن التنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان عبارة عن ائتلاف يضم 63 مجموعة من جماعات حقوق الإنسان المرموقة في بيرو. ولقد تمكنت الكورديندورا (Coordindora)، التي شكلت في 1985، من البقاء بسبب قدرتها على توحيد المنظمات الأعضاء والتكيف مع البيئة السياسية المتغيرة على الدوام. والتي عملت على تعزيز التمازج بين الأعضاء الريفيين والحضريين، اضافة للشرعية التي تتمتع بها هذه الجماعة في أنحاء البلاد وعلى النطاق الدولي، في حين أسهمت المشاركة البناءة من جانب موظفي الحكومة في زيادة قوتها كلاعب على الساحة السياسية.
وعقب الحكم العسكري للجنرال فرانسيسكو موراليس وإطلاق الثورة المسلحة لجماعة الطريق المضيء، أصبحت جماعات حقوق الإنسان مغرقة بالفظائع المتزايدة. فخلال الفترة ما بين عامي 1983 و 1984 فقد 6000 من مواطني بيرو حياتهم نتيجة للعنف السياسي. وكان من الأمور الحيوية إيجاد مساحة للجماعات كي تتعاون بعيداً عن الدين والسياسة.
ويعود نجاح وقوة الائتلاف إلى عدد من العوامل بما في ذلك:
1. المبادئ الواضحة للأداء الداخلي: تقرر الائتلاف منذ اجتماعه الأول بأنه سيتعهد برفض العنف بكافة أشكاله والبقاء مستقلاً عن الأحزاب السياسية والحكومة والتمسك بالمجتمع الديمقراطي ومعارضة عقوبة الإعدام. ولا يسمح للمنظمات التي لا تلتزم بهذه المبادئ بالاشتراك في الائتلاف.
2. اتخاذ القرارات بالإجماع: توجد عملية اتخاذ القرارات شعوراً بالاتفاق المشتركة والتضامن. ويتعين أن تكون كافة الجماعات متفقة. وفيما تكون الجماعات في الائتلاف مختلفة الحجم وتأتي من مختلف أرجاء البلاد تتمتع كل جماعة بصوت متساوٍ عندما يتم طرح موضوع ما للتصويت ولدى تشكيل المجلس القومي الذي ينتخبه أعضاء الجمعية العامة.
3. تمثيل المجموع: تعطي العملية الداخلية للاختيار والاتفاق ممثل المنظمة شرعية على المستويين الداخلي والخارجي لهذا الشخص وللمنظمة. فعندما يتم اختيار شخص من جانب المنظمات الأعضاء للمشاركة في اجتماع دولي على سبيل المثال، يقوم هذا الشخص بالمشاركة ليس فقط بصفته ممثلاً للمنظمة التي يمثلها أو تمثلها بل بصفته ممثلاً عن المنسق الوطني أو الكورديندورا.
4. الاتفاق على الأولويات التي سيجري تنفيذها معاً: تجتمع المنظمات الأعضاء على هيئة جمعية عامة مرة كل سنتين، حيث تقرر منح الأولوية للموضوعات التي ستعالجها كائتلاف. ويتم تنفيذ العمل حول هذه الموضوعات بشكل جماعي وعلى المستوى القومي من جانب السكرتارية التنفيذية، وهو جهاز دائم يعمل على تنفيذ قرارات المجلس القومي والجمعية العامة. ويتم انتخاب السكرتارية التنفيذية لمدة عامين وتعمل كمتحدث رسمي للائتلاف، كما تعمل على تنظيم وتسهيل الاجتماعات وعلى تعبئة الأعضاء. ويقتصر عمل المنسق الوطني، الكورديندورا، على النشاطات المميزة عن تلك المطبقة من جانب منظمات الائتلاف والمتعلقة بقضايا الأولوية.
لا يقر مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان أو يؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا معينة.
عندما تعمل جماعات حقوق الإنسان معاً، فإن بإمكانها غالباً أن تحقق ما هو أكثر بكثير من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان في البلد المعني مقارنةً بما تحققه الجماعات بمفردها. ويثبت المنسق الوطني لحقوق الإنسان في بيرو أن هذا ممكن حتى على نطاق واسع جداً.
يعمل المنسق الوطني على تعبئة الناس على أساس قومي بفعالية وكفاءة من خلال تنسيق جهوده، بحيث يكون له تأثير أكبر من تأثير المنظمات الفردية والائتلاف المؤقت. فعلى سبيل المثال، عندما هدد الرئيس البيرو في السابق، ألبرتو فوجيموري، بسحب مشاركته في نظام محكمة الدول الأمريكية قام المنسق الوطني بتعبئة الناس عبر تلك البلاد خلال أسبوع واحد. وقد قامت جميع المنظمات الأعضاء بتوقيع بيان، كما بذلت تلك المنظمات جهوداً مناهضة لاقتراح الرئيس، فيما تمت تعبئة أكثر من 400 منظمة إضافية للعمل. وقد قامت كل منظمة بعدئذ باتخاذ خطوات داخل مجتمعها لبناء الدعم وإشراك الناس في التحدث علناً ضد الوضع. فلولا الموقف الواضح الذي وقفه المنسق الوطني ومصداقيته وتركيبته لم يكن بالإمكان تحقيق هذا. لقد تم إيجاد المنسق الوطني في ظل جو من العنف والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بحيث ظهر بأنه من الممكن تطبيق هذا التكتيك الخاص ببناء الائتلاف في ظل أوضاع تتسم بالعداء. ورغم ذلك، فإن النجاح الحقيقي الذي حققه الائتلاف مبني على ما هو أكثر بكثير من الحاجة للتجمع في وقت صعب للغاية. إن الأهداف الواضحة والإطار الصلب ومبادئ التعاون والموقف الواضح ضد العنف منحت المنظمة شرعية أكبر. ولقد حظيت هذه المبادئ بدعم المجتمع الدولي وعملت على تأكيد النجاح بعيد المدى الذي حققه الائتلاف.