قام المركز الألباني لحقوق الإنسان (ACHR) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الألبانية بإدخال تعليم حقوق الإنسان إلى جميع المدارس الحكومية في البلاد. لقد استغلت المجموعة الفترة الانتقالية التي أعقبت الحكم الشيوعي للتفاوض مع المسؤولين في الحكومة الديمقراطية الجديدة لإطلاق عملية طموحة وطويلة المدى لإعداد المواطنين الألبانيين الشباب للمشاركة الكاملة في ممارسة الديمقراطية.

وفي 1991، وبعد 45 عاماً من الدكتاتورية الشيوعية الانعزالية، واجهت ألبانيا عالماً جديداً من الإمكانيات الديمقراطية تعترضها جبال من المشاكل السياسية والاقتصادية المتوارثة وبنية تحتية مؤسسية هزيلة لمواجهتها. وللاستفادة القصوى من ديمقراطيتهم الجديدة، احتاج الألبانيون إلى نظام تعليمي يعمل على إعداد مواطنيهم كي يفكروا بجد وعلى تشجيعهم على المشاركة السياسية.

وقام المركز بإعداد خطة طموحة لإدماج تعليم حقوق الإنسان بالمنهاج الرسمي الخاص بجميع المدارس الحكومية في البلاد. ولقد استغل المركز اللحظة السياسية الفريدة التي وفرتها الفترة الانتقالية التي تلت الحقبة الشيوعية لتأمين الحصول على التزام خطي من وزارة التربية والتعليم والعلوم الألبانية بتطبيق مشروعات تعليم حقوق الإنسان في المدارس الحكومية.

وقد بدأ المركز بعدئذ بوضع مشروعات ريادية، حيث قام بعقد دورات تدريبية لمجموعة تأسيسية من المعلمين، واقتباس مواد تعليمية حول حقوق الإنسان لتطبيقها في الفصول الدراسية الألبانية، وإعداد كتب نشاط تتلائم مع كل مستوى من الفصول التعليمية. كما أوجد المركز مدارس ريادية حيث يساعد المدرسون والإداريون في تدريب جميع المدرسين الآخرين على حقوق الإنسان وتاريخها وعلى الآليات الدولية وعلى مناهج البحث الخاصة بحقوق الإنسان والنشاطات داخل وخارج الفصول الدراسية.

وبحلول نهاية العقد، كان المركز الألباني لحقوق الإنسان قد أعد مواد منهجية خاصة للعديد من الموضوعات تناسب كل فئة عمرية، كما درب آلاف المدرسين على استخدام المواد، وأنشأ 42 مدرسة ريادية في جميع أنحاء البلاد، ووضع منهاجاً لمدارس المعلمين لإدماج تعليم حقوق الإنسان في مناهج إعداد المعلمين.