قام مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) – في تركيا بإيجاد طرق جديدة للحصول على الدعم المؤسسي والمالي من الحكومة للوصول لتعليم أكثر شمولاً في مجال حقوق الإنسان للنساء في مراكز الخدمة المجتمعية.

حقوق المرأة محمية بموجب القانون التركي منذ بداية الجمهورية. ومع ذلك، شعر مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) أن غالبية النساء التركيات لا يعرفن أنهن يمتلكن حقوقًا وأنهن يخضعن للممارسات التقليدية التي يقوم بها الرجال في حياتهم. ولاحظت المنظمة أن العديد من النساء التركيات تعرضن للتمييز والاعتداء في مجالات عدة مثل الزواج والطلاق والميراث والعمل.

أقر مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) طرقاً جديدة للقيام بتنفيذ برنامج تعليمي في مجال حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا التعليم بين النساء سيساعدهن في المطالبة بحقوقهن. ومع ذلك، عرفت المجموعة أنه سيتعين عليهم الحفاظ والترويج للبرنامج بطريقة مؤسسية من أجل إحداث تأثير اكبير على حياة المرأة. ولهذا، احتاجوا إلى المزيد من التمويل والموارد أكثر مما كان متاحاً لهم. حيث قامت المنظمة بإختيار التواصل مع الحكومة التركية للحصول على تلك الموارد.

توصل مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) لطرق جديدة لبناء تعاونهم مع الحكومة التركية وذلك من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية وشبكة مراكزها الاجتماعية في جميع أنحاء تركيا. كان مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) في بداية طريقه الجديدة متردداً من الناحية القانونية، حيث أن الشراكات بين المنظمات الغير حكومية المحلية نادر الوجود (غير شائع). ومع ذلك، وجدت المنظمة أن المراكز المجتمعية يتم إنشاؤها في المناطق التي تحتاج الى رعاية في المقام الأول، حيث تقوم هذه المنظمات على النظام الأفقي، فضلا عن النظام الهرمي، نموذج للإدارة، هذا  و تقوم المنظمات بالإستجابة لإحتياجات المجتمع. إن هذه الخصائص جعلتها بيئة ملائمة للغاية لبرنامج تعليم حقوق الإنسان.

لقد كان هناك عدد من العوامل الهامة في خلق واستدامة الشراكة بين المديرية العامة للخدمات الاجتماعية و مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR). ففي البداية، ساعد خلق التعاون على معرفة حقيقة أن البرامج التجريبية لبرنامج تعليم حقوق الإنسان كانت ناجحة للغاية. لذلك، عرفت الحكومة أنهم كانوا شراكة مع منظمة جديرة بالثقة. ولتوطيد الشراكة، وقع مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) والمديرية العامة على بروتوكول ينص على شروط التعاون. مما أعطى هذا للمنظمة إذنًا شاملاً لتنفيذ برنامجها دون أي تغيير في المناهج الدراسية داخل المراكز المجتمعية، مما سهل توسيع نطاق المبادرة.

مع استمرار البرنامج، عمل الموظفين الجدد في مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) على الحفاظ على علاقة وثيقة وإيجابية مع المديرية العامة للخدمات الاجتماعية. ففي بعض الأحيان كانت هناك تغييرات في موظفي الإدارة حيث تم تعيين أخصائيين اجتماعيين جدد في المراكز الرئيسية في المجتمع المحلي. إذ أنه قد لا يكونوا الأشخاص الذين دعموا التعاون في البداية في الحكومة. من أجل الحفاظ على الشراكة، تضمن مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) إنشاء تواصل مفتوح مع المدراء المعينين حديثًا.

سمحت الشراكة مع إحدى الوكالات الحكومية لمجموعة مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) بتوسيع نطاق برنامج تعليم حقوق الإنسان بشكل كبير. في حين أن المنظمة مسؤولة في المقام الأول عن التكلفة المالية، وتنفيذ ورصد البرنامج، فإن بعض الموارد المادية والمالية التي تساهم بها الدولة بسبب وجود البرنامج في المراكز المجتمعية التي تديرها الدولة. ويتم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على مناهج برنامج حقوق الإنسان كجزء من الوصف الوظيفي، وسهل البروتوكول الموقع عملية تنفيذ برامج جديدة.

لقد كان برنامج تعليم حقوق الإنسان ناجحًا جدًا. فمنذ عام 2004، أي ما يقارب عشر سنوات من تأسيسها، تم تنفيذ البرنامج في 30 مقاطعة تركية، وفي أكثر من 45 مركز مجتمعي،  ووصلت إلى أكثر من 4000 امرأة. وقد تم تدريب ما يقرب من 115 عاملاً اجتماعياً والعديد من المتطوعين الآخرين على منهجية البرنامج. لقد كان هؤلاء المدربون المتطوعون فعالين في مساعدة الأخصائيين الاجتماعيين، الذين غالبًا ما يعانون من عبء العمل. يوفر مشروع النساء من أجل النساء في حقوق الإنسان (WWHR) أيضًا الاستشارات والدعم المستمر للعاملين الاجتماعيين المدربين من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية والزيارات الميدانية.

لمزيد من المعلومات حول هذا التكتيك، اقرأ دراسة الحالة المعمقة لدينا.

التكتيكات جديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.