يستخدم صندوق حقوق العمال الدولي (ILRF) قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب Alien Tort Claims Act (ATCA) لرفع دعاوى ضد الشركات متعددة الجنسيات المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان. إن قانون المطالبات هذا، الذي يعود تاريخه إلى عام 1789 والذي تم استصداره لعلاج القرصنة ومنعها، هو قانون فيدرالي يسمح للمواطنين الأجانب باتخاذ الإجراءات المدنية ضد مواطنين أميركيين وشركات انتهكوا القانون الدولي. وتعتبر هذه الوسيلة فريدة من حيث تركيزها على الانتهاكات المرتكبة من قِبَل شركات متعددة الجنسيات.

وهناك الكثير من المواطنين الأجانب الذين لا يملكون خيار رفع دعاوى في بلدانهم. وعلى سبيل المثال، كانت أول قضية رفعها صندوق حقوق العُمّال الدولي وفقاً لهذا القانون هي القضية المرفوعة ضد شركة الطاقة أونوكال بالنيابة عن لاجئين بورميين لاستخدامهم كعُمّال سخرة في بناء خط أنابيب للغاز في بورما. فلو رفع العُمّال شكاواهم في بورما لكان مصيرهم السجن أو التعرض للتعذيب أو الموت، حيث أنه من الأمور المحظورة طبقاً للقانون تقديم معلومات للأجانب تتعلق بالحكومة. وعلى أي حال فقد سمح القانون للمواطنين الأجانب برفع القضية في الولايات المتحدة. ولكي تصبح القضية قابلة للنظر فإنه يتعين وجود أدلة بأن الشركة شاركت عن علم في الانتهاك، حيث يعمل الصندوق على إثبات ذلك.

وبالإضافة إلى القضية ضد أونوكال، رفع صندوق حقوق العُمّال الدولي قضايا ضد شركة كوكاكولا وشركة إكسون موبيل وشركة دراموند وشركة ديل مونت. ولم يتم حتى الآن البت في أي من هذه القضايا. ويخضع قانون مطالبات الضرر الواقع على الأجانب حالياً لمراجعة مكتب وزير العدل الأميركي الذي يسعى للحد من المدى الذي يغطيه هذا القانون.