قام المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان (DIHR) بتطوير تقييم الإمتثال لحقوق الإنسان (HRCA)، وهي أداة تشمل قائمة ملموسة من العوامل التي يجب على الشركات النظر فيها عند تقييم تأثير عملياتها على الأشخاص المتأثرين بها، كموظفين أو كساكنين في المنطقة المحلية. الهدف من (HRCA)هو تزويد الشركات بأداة لتدقيق ممارساتها ولتحديد المجالات التي من المحتمل أن تكون فيها الإنتهاكات بحيث يمكن رصد هذه المناطق، وتسهيل اتخاذ إجراءات لتخفيف الإنتهاكات الحالية ومنع المستقبل.

على مدى الخمسين سنة الماضية، توسعت الشركات بشكل متزايد في عملياتها خارج البلد التي فيها المقر الرئيسي. وهذا يعني أن الشركات قد تبيع منتجاتها في أسواق تقع في عدة دول مختلفة، ولكن المنتجات التي تبيعها قد تصنع في بلد آخر على بعد آلاف الأميال. يجب على الشركات أن تواكب متطلبات عملائها الإقتصادية ضد الإحتياجات البشرية لموظفيها والمجتمع المحلي في كل يوم، بينما تبقى تنافسية في سوق عالمية شرسة. فهم بحاجة إلى آليات خفية بما يكفي للعمل في نظام معقد، ولكنه بسيط بما فيه الكفاية ليستخدمه المديرون الذين ليس لديهم خبرة في مجال حقوق الإنسان. إن المشكلة التي تواجهها الشركات هي ببساطة تحديد المجالات التي تقع فيها مسؤولياتها. تتحمل الحكومات مسؤولية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها في المجتمع. أما الشركات من الناحية الأخرى، فهي ليست سياسية، ومسؤوليتها في مجال حقوق الإنسان مقصورة على المجال الأضيق لمشاريعها التجارية. هناك في الأساس ثلاثة مجالات تثار فيها قضايا حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأعمال التجارية: حقوق العاملين، والحقوق المجتمعية، والحقوق السياسية.

تم إعداد تقييم الإمتثال لحقوق الإنسان (HRCA) على أساس تقييم الأثر البيئي. وكان ذلك قيد التطوير منذ إنشاء مشروع حقوق الإنسان والأعمال في عام 1999. وهو يمثل أول تقييم شامل لأثر حقوق الإنسان للشركات ويهدف إلى مساعدة الشركات على تقييم تأثير عملياتها على حقوق الأشخاص المتضررين بها، سواء كموظفين أو كساكنين في المنطقة المحلية. تعمل الأداة على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 300 سؤال و 1000 مؤشر لحقوق الإنسان، تم تطويرها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الثنائيين لعام 1966 والإتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

شاركت عشر شركات دانماركية مع عمليات تغطي أجزاء مختلفة من العالم في البحث لبدء تطوير الأداة. مثلت هذه الشركات مجموعة من القطاعات الصناعية. أجرى المعهد سلسلة من المقابلات مع كل شركة لإنشاء وتوضيح قضايا حقوق الإنسان التي تواجه الشركات في مختلف البيئات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الخارج. مجتمع الأعمال الدنماركي، مثل جميع مجتمعات الأعمال، متنوع للغاية. لذلك, كان هناك تحدي آخر يتمثل في صياغة أداة حقوق الإنسان لتتناسب مع هيكل تجاري نموذجي. على سبيل المثال، ستهتم شركة ملابس صغيرة تستخدم فقط عدد قليل من العمال بقليل من قضايا حقوق الموظفين. ستركز جمعيات الأعمال والشركات التي تتعامل مع الاستثمارات أو القيام بمشاريع مشتركة مع الحكومات، على نطاق أوسع من قضايا الحقوق السياسية والاجتماعية، وإمكانية تأثير عملياتها على المجتمع المحلي.

لقد أدركت تلك الشركات التي كانت جزءاً من الاختبارات التجريبية على مدى اتساع قضايا حقوق الإنسان، وعدد سياساتها الحالية التي كانت متعارضة مع القانون الدولي. وكانوا ممتنين للغاية لفهمهم بشكل أفضل أن مفهوم وقوع حقوق الإنسان تحت عنوان "كل الأشياء الجيدة للبشر" مفهوم خاطئ. 

بعد ذلك، أجرى المعهد مشاورات مصغرة مع الشركات والمنظمات غير الحكومية لتثقيفهم حول الأداة، وتزويدهم بساحة للنظر في الأداة بطريقة غير تصادمية.

الهدف من أداة HRCA)) هو تعزيز المسؤولية الإجتماعية للشركات من خلال تزويد الشركات بمعلومات عملية حول كيفية تجنب انتهاك حقوق الموظفين والسكان المحليين وغيرهم من المتضررين من العمليات التجارية. تتضمن المرحلة التحضيرية خبراء في حقوق "الفئات الضعيفة" لضمان أن تحتوي معايير (HRCA) على حماية كافية لهذه المجموعات في سياق العمل. يتم تحديد الشركات وممثلي حقوق الإنسان في مجموعات لتشكيل فرق المراجعة. في الحدث الرئيسي، يتم تخصيص حق لكل فريق. يقوم المشاركون أولاً بمراجعة هذه العروض بشكل فردي قبل الإجتماع لمناقشة أي تعديلات مقترحة. وسيتواجد ممثل من مشروع حقوق الإنسان والأعمال التجارية لإستعراض نتائج المشاركين والمساعدة في الحوار، وتسجيل التغييرات المقترحة، والإجابة عن أي أسئلة. بمجرد إكتمالها، يتم تقديم مرحلة متابعة حيث تقوم لجنة تتكون من ممثلين عن حقوق الإنسان وممثلي الأعمال بحل أي خلاف.

وتتمثل المرحلة الثالثة والأخيرة في وضع المعايير الناتجة في برنامج حاسوبي تفاعلي على شبكة الإنترنت مصمم للسماح للشركات والمنظمات الأخرى باختيار وتعديل المعلومات في قاعدة البيانات بما يتناسب مع نوع أعمالها ومجال عملها. ووفقاً لهذه المعلومات، سيوفر البرنامج مؤشرات ملموسة على مجالات عدم الإمتثال.

تم تصميم هذه الأداة لمساعدة الشركات والمنظمات على فهم القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يساعد الشركة على معالجة حقوق الإنسان دون الشعور بالضياع في بيئات ثقافية مختلفة أو إرباك المشهد التشريعي. وعلاوة على ذلك، فهي مرنة بما فيه الكفاية للتنقل عبر مختلف الأعراف والإجراءات التي يحددها مجتمع معين.

تم اختبار (HRCA) على جنوب شركة "شيل" أفريقيا في سبتمبر / أكتوبر من خريف عام 2001. يظهر ملخص للإختبار التجريبي في التقرير السنوي لشركة "شل" لعام 2001. ويتم إجراء الإختبار الثاني على شركة "شل" العمانية وكاد يكتمل. حالياً، هناك أكثر من 200 شركة، غالبيتها في الإتحاد الأوروبي، التي دعت إلى رغبتها في تغيير إدارتها لتحقيق أهداف أفضل في مجال حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات حول هذا التكتيك, اقرأ دراسة الحالة المتعمقة لدينا.

التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان لا تناصر أو تؤيد تكتيكات أو سياسات أو قضايا محددة.