عندما تكون الانتهاكات غير ظاهرة أو مقبولة من قِبَل أعضاء المجتمع فإنه يكون من الصعب على الضحايا إثبات وقوع انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان. وهناك فريق في هنغاريا يستخدم وسيلة اختبار لتوفير الدليل على حدوث تمييز ورفع قضايا أمام المحاكم نيابة عن الضحايا.

يستخدم مكتب الدفاع القانوني للأقليات القومية والعرقية (NEKI)، الذي قام بتكييف أسلوب تستخدمه منظمات في الولايات المتحدة حول التمييز في مجال الإسكان، أسلوباً لاختبار جمع الأدلة عندما يكون هناك زعم بحدوث تمييز. ولقد اعترفت المحكمة الهنغارية لأول مرة بعملية الاختبار باعتبارها أسلوباً فنياً فعالاً لتوثيق التمييز في قضية حدثت عام 2000.

 وتؤلف مجموعة روما (Roma) مجموعات من الأقليات في عدد من الدول في أوروبا كانت الهدف المتكرر لجرائم الكراهية، كما كانت الملامة في أحيان كثيرة عن تزايد الجرائم وتفشي البطالة في هنغاريا. وتتضمن أنماط التمييز التي تواجهها روما اليوم عدم القدرة على الالتحاق بالعمل والحصول على سكن وتلقي الخدمات في أماكن السكن العامة. وحيث أن التمييز كثيراً ما يتم ارتكابه بصورة ذكية فإن الحصول على أدلة مباشرة يصبح أمراً نادر الحدوث.

ويستخدم مكتب الدفاع القانون الاختبارات لإثبات حدوث التمييز والحصول على أدلة مباشرة. وتعمل هذه المجموعة على التعرف على أشخاص وتدريبهم قبل إرسالهم كفاحصين لإعادة تمثيل ما يدعيه البعض من تعرضهم للتمييز. ويتعين أن يكون الفاحص من الأشخاص الموثوق بهم وأن يكون مراقباً موضوعياً، كما ويتعين أن تكون صورته أو صورتها الجانبية مطابقة بقدر الإمكان لصورة الشخص الذي تعرض للتمييز. ولدى قيامه باختيار الفاحصين يجري المكتب تقييماً حول ما إذا كان بإمكان كل فرد منهم أن يكون شاهداً يمكن تصديقه خلال القضايا المرفوعة. وحيث أن المقاضاة قد تستغرق سنوات عدة فإنه يتعين على الفاحصين أن يكونوا راغبين في البقاء على اتصال بالبرنامج لمدة قد تطول.

فعندما يتلقى المكتب شكوى ما يقوم أعضاء المكتب بتقييم الحالة، وإذا ما قرروا متابعتها فإنهم يقومون بإرسال فاحصين إلى مكان حدوث التمييز. فإذا كان الزعم يتعلق بالتوظيف مثلاً، تتضمن عملية الاختبار إرسال شخص تابع لمكتب روما وآخر غير تابع له لديهما صفات ومؤهلات مماثلة بحيث يكون الفارق الرئيسي الوحيد هو الفارق العرقي. ويتم إرسالهم على فترات متقاربة خلال اليوم نفسه للتقدم لوظيفة ما، حيث يقوم الفاحصون باتخاذ خطوات قابلة للمقارنة كي يتمكنوا من جعل المقارنات واضحة.

ويقوم الفاحصون بتسجيل تجاربهم على نماذج المهمات فور انتهاء التجربة أو الاختبار، بحيث يوضحوا بالتفصيل الأسئلة التي تم توجيهها أثناء المقابلة وأسلوب التعامل مع مقدم الطلب والطريقة التي تم فيها وصف الوظيفة كالرواتب والمزايا مثلاً، ويقوم منسق الاختبار(المنظمة أو المحامي) بإجراء تقييم حول ما إذا كان هناك فارق في التعامل. ويتم في الغالب استخدام المعلومات لدعم الضحايا في القضايا المرفوعة.

واعتباراً من 2002، استخدم مكتب الدفاع القانوني تكتيك الاختبار خمس عشرة مرة. وفي ثلاث من تلك القضايا لم يكن بالإمكان استكمال الاختبار، وفي الاختبارات الاثنى عشرة التي تم استكمالها لم يقدم خمسة منها الأدلة حول حدوث تمييز منظم. أما الاختبارات السبعة المتبقية فإنها كانت عرضاً مقنعاً لما حدث من تمييز كما وأنها كانت كافية لتبرير اتخاذ إجراء قانوني.

إن هذا التكتيك الذي تم استنباطه من أعمال المنظمات الأميركية هو بشكل واضح تكتيك مرن. ولقد أجرت جماعات أخرى في المنطقة اتصالات مع مكتب الدفاع القانوني للأقليات القومية والعرقية لمعرفة المزيد حول محاكاة أساليبهم المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان كحقوق الإعاقة. ويمكن أيضاً استخدام الاختبارات لاستعراض إجراءات التوظيف لدى سلسلة من المؤسسات بما في ذلك دوائر الشرطة أو الشركات.