عقد برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق الانسان ندوة الكترونية بعنوان “قصص النجاح والدروس المستفادة” يوم الأربعاء الموافق 09 شباط / فبراير 2022 من الساعة الثالثة وحتى الخامسة مساءً بتوقيت الأردن من خلال تطبيق زوم ومباشرة عبر الفيس بوك.

قام برنامج التكتيكات الجديدة بالعديد من التدريبات حول العالم على منهجية الخمس خطوات لاستراتيجيات فعالة، وتشارك في هذه التدريبات الكثير من المؤسسات والجمعيات والتي بدورها تأخذ ما تعلمته من هذه الدورات والتدريبات وتقوم بتطبيقها على ارض الواقع.

خلال الندوة تم مشاركة الحملات لمتحدثين من الجمعيات التي قامت بالحملة:

• حملة “العنف ضد حاملات البضاعة” والمتحدث فاطمة الزهراء علوش من جمعية توازة لمناصرة المرأة من المغرب.
• حملة “نحو معرفة مصير المفقودين” والمتحدثة الدكتورة كارمن حسون أبو جودة من جمعية لنعمل من أجل المفقودين من لبنان.
• حملة “العنف الأسري ضد الفتيات” والمتحدث الاستاذ أحمد يونس العبادي جمعية الفردوس من العراق.

ويسر الحوار الاستاذ عمر طباخه من برنامج التكتيكات الجديدة.   
وترجمه الى لغة الاشارة الاستاذ أشرف عودة. 

وتم مشاركة مواضيع متعلقة بحملاتهم التي قاموا بها وتغطية الجوانب التالية:

• المشكلة التي قامت الحملة للعمل على حلها.
• المسار الاستراتيجي للحملة (الأهداف والتكتيكات).
• الصعوبات التي واجهت الحملة.
• الدروس المستفادة.
• تطورات الحملة.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الندوة “يتوفر لكل حملة تسجيل فيديو حيث تم مناقشة كل حملة في محور مستقل.

حملة العنف ضد حاملات البضاعة

بعد ارتفاع نسبة تعرض النساء الحاملات للبضائع بالمعبر الحدودي باب سبتة و خصوصا بعد  تسجيل 6 وفيات وسط النساء المعبر منها عن طريق العنف الممارس سواء من السلطات الاسبانية وأخرى ممارسة من طرف السلطات المغربية و نتيجة أيضا للازدحام والتدافع بالمعبر. و بما اننا كنا نتوصل بشكل مستمر  في مركز الاستماع بالجمعية نداء لمجموعة من النساء يستنجدن و يتطلبن تدخلنا.
في هذه الفترة التي كان يعرف المعبر الحدودي كل أشكال النوع العنف الممارس ضد النساء العاملات بالمعبر بشكل مرتفع وكنا جميعا كمجتمع مدني حقوقي وجمعيات نسائية بالمنطقة نحاول التحرك من اجل هؤلاء النساء 
وقد صادف هذه المرحلة قبولنا في تدريب المدربين ببرنامج التدريب والإرشاد على منهجية الخمس خطوات لإستراتيجيات فعالة لبرنامج التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان حيث ثم اختيار قضية الجمعية كقضية للترافع من اجل تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهو تخفيض نسبة العنف الممارس ضد النساء العاملات بالمعبر الحدودي باب سبتة بنسبة 10 في المائة في حدود نهاية 2020 

في شمال المغرب على الحدود مع اسبانيا يتواجد معبر حدودي يسمى باب سبتة (المدينة الخاضعة للإدارة الإسبانية)، والذي يمكن من خلاله نقل البضائع من كل أنواعها بين البلدين وهو يعتبر فرصة عمل للنساء لينقلن من خلاله (تهريب البضائع) أنواع مختلفة من البضائع كالملابس وقطع غيار السيارات وغيرها من المنتجات. هؤلاء النساء كانوا يحملن على اكتافهن ما يفوق ال40 كيلوغرام ليخرجوا به من المعبر الحدودي الضيق. وكانوا يلقبون هؤلاء النساء “Las Mulas ” وهو نوع من الحيوانات. وخلال عملهن على نقل هذه البضائع يتعرضن للعنف من قبل عناصر الشرطة المغربية او الاسبانية، وهذ المعبر يقع تحت مسؤولية مشتركة من الشرطة الاسبانية والشرطة المغربية، فكان هدف الحملة هو حماية النساء وضمان السلامة الجسدية لهن وتقليص نسبة العنف الى 10% لأنه من المستحيل ان يتم القضاء نهائيا على العنف، نظرا لخصوصية المنطقة وخصوصية العملية بحد ذاتها.

قامت الجمعية بوضع مسار استراتيجي كما هو متعارف عليه في منهجية الخمس خطوات، وبسبب عدم وجود تعليمات ضابطة في منطقة باب سبتة حدد الهدف بوضع تعليمات داخل معبر باب سبتة الحدودي للحد من ظاهرة العنف الحاصل على النساء ناقلات البضاعة مع نهاية عام 2020 وكانت الرؤيا هي ان تكون الحدود خالية من العنف على النساء.

تم وضع مجموعة من التكتيكات والأنشطة عمل أبحاث حول الممارسات الفضلى لحل والمساهمة في حل هذه الظاهرة ومنها:

• تم توثيق شهادات النساء المعفنات العاملات في المعبر من اجل معرفة معانتهن داخل المعبر.
• مقابلات مع النساء من اجل معرفة ماذا يردن وما هي مطالبهن، من اجل ان لا تتحدث الجمعية على لسانهن بل ان توصل صوتهن للمنابر ولدى الاعلام والسلطات.
• قامت الجمعية بصياغة مذكرة ترافعيه توضح هذه المشكلة.
• عرض مجموعة من الحلول، منها اجراء بحث حول التعليمات الصادرة في ذلك المعبر ولكن للأسف لم يكن هنالك استجابة من قبل السلطات ووجدنا انه هناك ارتجالية كبيرة جدا في التعامل مع الموضوع.
• لقاء مع برلمانيين المنطقة.

الحملة كانت تسير بشكل طبيعي كما كان مخطط لها ان تكون، لكن في نهاية عام 2019 تم اغلاق معرب باب سبتة نهائياً وبشكل مفاجئ في وجه الجميع، لذلك قررت الجمعية ان تعود وتقييم الوضع الجديد من خلال عمل مجموعات بؤرية مع النساء من اجل البحث عن بدائل اقتصادية وطرق لتمكين هؤلاء النساء اقتصاديا، لان النساء هناك لا يعرفن شيئا الا حمل واخراج البضاعة عبر ذلك المعبر، رغم سلبيات المعبر ولكن اغلاقه كان كارثة للنساء الذي عشن مأساة كبيرة جدا.

 وخلال تلك الفترة تأثر العالم اجمع بجائحة كورونا وبسبب الجائحة اغلق المغرب جميع حدوده، هذه الأمور مجتمعة غيرت مسار الحملة وسببت لنا حالة جمود وعدم معرفة ما يمكننا فعلة.

الحملة لم تمر بالسهولة التي كنا نتخيلها، وانما واجهتنا مجموعة من الصعوبات حيث انه خلال البحثين الذين قمنا بهم كان هناك قصص ومعلومات جدا نادرة وقليلة، مما يعني صعوبة الوصول للمعلومة، كذلك لان النساء العاملات في المعبر الحدودي قد فقن الثقة بالمؤسسات لان كانت هنالك وعود من السلطات بانه سيتم تحسين المعبر ولكن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها، ولهذا وبسبب قلة الثقة كان من الصعب جلب النساء الى مقر الجمعية وكسب ثقتهم من اجل العمل معهم على شكل مجموعات بؤرية.

فاطمة الزهراء علوش

وبعد ذلك بدأت مبادرات الدولة بفتح منطقة تجارية حرة في المنطقة وتم وضع مكاتب محددة لتسجيل النساء الذين يعملن في المعبر الحدودي من اجل اعطائهم الأولوية بالاستفادة من هذه البرامج، كانت الجمعية حاضرة في تلك الاجتماعات، الان بانتظار افتتاح المنطقة الحرة في تلك المنطقة واستجابة السلطات الى مطالب من اجل استفادة النساء الذين كانوا يعملون في المعبر الحدودي باب سبتة.

حملة نحو معرفة مصير المفقودين

إن جمعية “لنعمل من أجل المفقودين” هي جمعية لبنانية لحقوق الإنسان تأسست عام 2010 من قِبل مجموعة من الناشطات. وتتمثل رسالة الجمعية في تقديم إجابات لأسر الضحايا المفقودين في الحرب الأهلية من خلال جمع وحفظ المعلومات حول المفقودين وتعزيز عملية مصالحة مستدامة.

وفقاً لفريق البحث التابع للجمعية، هناك آلاف المفقودين، معظمهم من المدنيين، من جميع الطوائف والمناطق الجغرافية اللبنانية. وفُقِد هؤلاء الأشخاص في لبنان خلال الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً (1975-1990).

قام برنامج التكتيكات الجديدة بتقديم الإرشاد للعديد من الحملات في الشرق الأوسط، ولكنه لم يسبق له وأن عمل مع حملة تركّز بشدّة على حقوق التعويض للمفقودين وأسرهم. ولذلك، عندما تم تقديم هذه الحملة خلال تدريب المدربين الإقليمي الذي أجراه برنامج التكتيكات الجديدة في عام 2018 في عمان – الأردن، حرص برنامج التكتيكات الجديدة على دعم الجمعية.

في حوارنا مع الدكتورة كارمن شاركتنا البعد التاريخي للبنان والسبب الذي قامة من اجله جمعية من اجل المفقودين والأوضاع المتتالية التي تصيب البلاد وتمنع هذه الحملة من القيام على ارض الواقع والأبحاث والاستعدادات والتشبيك مع المؤسسات الاخرى التي قامت بها الجمعية للانطلاق بالحملة للأمام.

في البداية أوضحت الدكتورة على ان موضوع المفقودين والمختفيين قصراً هو موضوع مهم واساسي من منظور العدالة الانتقالية، وان الحملة اساساً مهمتها دعم مسار معرفة المفقودين في لبنان، وحتى نستطيع فهم سبب وجود فكرة الحملة فيجب مراجعة بعض الحقائق التاريخية مثل ان لبنان عانى من عدد من الحروب الداخلية الاهلية والخارجية الدولية في الفترة من 1975م و حتى 1990م، خلال هذه الفترة حصل الكثير من انتهاكات حقوق الانسان ومنها الاختفاء القصري والفقدان من خلال الدول المرتبطة بهذه الحروب، انتهت الحرب بقانون عفو تم غفران ما سبق وتقرر الاستمرار قدماً ولم يحاسب مجرمي الحرب وعلى العكس تم مكافئتهم بمناصب في الدولة اللبنانية، ولم يعطى اهالي المفقودين مساحة لمعرفة مصير المفقودين حيث لابد من توضيح ان عدد سكان لبنان في ذلك الوقت كان قرابة الثلاثة ملايين نسمة وان ثلث هذا الرقم قد هاجر والثلث الاخر جرح او قُتل في هذه الحرب وفي النتيجة وجد هنالك 17415 شخص مفقود لم يعرف مصيرهم، حيث قامت الحكومة في ذلك الوقت باعتبارهم اشخاص متوفون وتم توفيتهم حسب القانون الذي يقر بان أي شخص مفقود لأكثر من أربعة سنوات يمكن توفيته، بالتالي رفض عدد كبير من أهالي المفقودين توفيت اقربائهم دون دليل ملموس على وفاتهم.

في عام 1982 بدأ مسار معرفة المصير من خلال لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وحتى اليوم، ومن هنا بدأ ظهور منظمات ومؤسسات تعمل على دعم الأهالي في هذا المسار ودعم اللجنة ومنها مؤسسة لنعمل من اجل المفقودين التي تقوم الان بحملات تركز على حق التعويض وجبر الضرر ومعرفة المصير وتحقق بشكل جدي في كل القضايا المفقودين من كل الجنسيات والطوائف دون تميز وحتى مشاركة الأهالي الذين اجبروا على توفية اقربائهم حتى يصلهم هذا الحق.

في لبنان تنتشر المقابر الجماعية دون الاعتراف بوجودهم او حمايتهم وفي بداية التسعينات عندما بدأ إعادة الاعمار على مقابر دون نبش هذه المقابر او استخراج الجثث منها مما أدى الى فقدان الكثير من هذه المقابر ورفات المتوفين، هنا كان السبب في تأسيس مؤسسة لنعمل من اجل المفقودين بين عامي 2017 و2018 للعمل على حماية هذه المقابر، وفي عام 2000م تم تشكيل لجنة كلفتها الحكومة للبحث في هذا الموضوع والتي اعترفت بوجود ثلاث مقابر فقط في تقرير من صفحة ونصف يظهر ان المتوفين يمكن ان يكونوا في الوديان او في البحر دون اظهار أي اهتمام بالموضوع او القيام بزيارات ميدانية للمواقع المحتملة.

اهداف الحملة هو التوعية والحشد لحماية مواقع الدفن حيث ان جمعية لنعمل من الاجل المفقودين تقوم ببحث عن أماكن الدفن المحتملة وأماكن الاعتقال والحواجز التي وصل العدد الموثق حتى الان الى أكثر من 110 مواقع، توجهت الحملة نحو أكثر من اتجاه من الراي العام والاهالي وأصحاب القرار والسلطات بأنواعها والأحزاب. ، وتم عمل دعم نفسي واجتماعي لأهالي المفقودين، تم بناء قدرات افراد الفريق وتصميم فلم متحرك يتحدث على القضية، ومشاركة أفكار ومعلومات الحملة مع الهيئة الوطنية للمفقودين والتي نظرة الى الحملة على انها ممتازة ويجب ان تكون الهيئة جزء من هذه الحملة، وبناء شراكات مع لجان وجمعيات أخرى مثل لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين، والهيئة الوطنية للمفقودين ومنتدى الذاكرة والغد، وتم التخطيط لنشرة الحملة ولكن بسب الظروف المتتالية التي تمر بها البلاد يتم تأجيل نشر الحملة وتغير الموعد المتفق عليه نظراً لوجود أولويات أخرى يجب التعامل معها أولاً في البلاد.

حملة العنف الأسري ضد الفتيات

تأسست جمعية الفردوس عام 2004 في البصرة. تم تسجيلها رسميًا في دائرة المنظمات وفقًا لقانون منظمات المجتمع المدني العراقي رقم 12 لعام 2012. منذ ذلك الحين عملت الفردوس على العديد من البرامج المتعلقة ببناء السلام وتمكين المرأة ودورها في السلام المجتمعي ومبادرات العدالة الانتقالية والعنف الأسري وأدوار الرجال في التغيير المجتمعي وبناء قدرات الشباب والنساء للمشاركة في الحياة السياسية وبرنامج للصحة النفسية.

كما وعملت الفردوس مع الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة البصرة على متابعة أداء الحكومة وبرامج تعزيز الديمقراطية من خلال أنشطة المراقبة المتخصصة. تعمل الفردوس على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وتؤكد على مبادئ العدل والمساواة ورفض جميع أنواع التمييز، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب من المشاركة في السياسة.

تركز هذه الحملة على موضوع العنف ضد الفتيات في العراق. وكان التوقيت مواتياً بالنظر إلى أنه يجري الانتهاء من وضع مشروع قانون للعنف المنزلي لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته. أضافت الفردوس صوتها لصالح تمرير القانون. ولقد تسارع انتشار العنف المنزلي وخاصة ضد الفتيات في السنوات الخمس الماضية. وقد ساهمت الأحداث الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشها المجتمع العراقي في هذه الزيادة.

في البداية يجب توجيه النظر الى اخر الإحصاءات التي سجلتها وزارة الداخلية العراقية في عام 2021 حيث استلمت تقريبا 5311 إحصائية مختصة بحالات العنف الاسري، كما سجلت 15000 حالة عنف منزلي في نفس العام.

تم تنفيذ الحملة في جنوب العراق في مدينة البصرة بالتحديد في قضاء مدينة في منطقة نهر صالح في شمال البصرة ويسكن فيه 62000 نسمة، وذلك بسبب الوضع السكاني والاجتماعي وطبيعة منطقة نهر صالح التي تتميز بطباع وموروث عشائري وعرف اجتماعي مقيد وأيضا بروز انتهاكات عديدة في مجال حقوق الانسان، حيث لاحظنا ارتفاع حالات العنف الاسري فيها المتنوع مثل الايذاء الجسدي واللفظي والجواز المبكر والحرمان من حق التعليم والحصول على الرعاية الصحية وصولا الى العرف العشائري الذي يمس حق الحياة تحت مسمى جرائم الشرف. جعلنا نركز ان يكون تنفيذ الحملة في هذه المنطقة.

كانت الرؤية من هذه الحملة “مجتمع عراقي، يتمتع فيه الفتيات بجميع حقوقهن في الحياة” وكان هدف الحملة ” إيقاف العنف الاسري الواقع على 10 فتيات بعمر 6-12 في قضاء المدينة”.

في البداية أجرينا مسح ميداني عن واقع العنف الاسري وواقع حقوق الانسان في القضاء المدينة بشكل عام، وخلال البحث واجهتنا عدة تحديات، من أبرزها، كيفية اقناع الأهالي في هذه المنقطة الملتزمة بالتقاليد والأعراف العشائرية وموروث اجتماعي منذ مئات السنين، والدخول على هذه المنطقة والعمل على موضوع حساس مثل العنف الاسري، واستقبالهم لنا، ومن ثم الدخول الى المنازل والالتقاء بالأهل والتواصل مع الفتيات في وسط هذا المجتمع العشائري، لذلك قامت الجمعية بالتنسيق والترتيب مع رجال الدين ووجهاء العشائر ليكونوا جزء من فريق الزيارات، وأيضا من الصعوبة ان يقمن الفتيات المعنفات بمشاركة قصصهن عن العنف الذي وقع عليهن.

استطاعة جمعية الفردوس العراقية تحديد واستقطاب 10 فتيات من 10 عائلات مختلفة، تم تشخيصهن جيدا ومعرفة انهن تعرضن لسلب حق الحياة، وهن فتيات معنفات حرمن من حق التعليم واكمال الدراسة وكذلك شوهد عليهن اثار التعنيف الشديد والاثر الجسدي، وكذلك منعن من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية. واجراء 6 جلسات مكثفة مع شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة وكذلك الشخصيات المختصة واولياء الأمور وبحضور بعض المسؤولين المحليين في القضاء لمناقشة وضع حقوق الانسان وبالتحديد العنف الاسري الواقع على الفتيات.

في منطقة مثل هذه، الناس لا يفحصون او يتكلمون عن الحالات حتى لو كان هنالك حالات وانتهاكات ولكن من المستحيل ان يعلنون عنها، ولكن توصلنا بطرقنا الخاصة وعن طريق الباحثة الاجتماعية وزيارة البيوت واللقاء بالنساء فتمكنا من تحديد العينة.

أحمد يونس العبادي

من خلال اللقاءات مع الفتيات والجلسات مع شيوخ العشائر ووجهاء المنطقة، توصلت جمعية الفردوس العراقية الى عدد من الأسباب ومنها:

• الوضع الاقتصادي
• العادات والتقاليد
• خوض الذكور في الحروب مع داعش

قدمت جمعية الفردوس العراقية عدد من جلسات توعية وارشاد لأولياء الأمور والاباء، وإرشادات قانونية وتوعية صحية والنفسية لل 10 فتيات خلال وجود الباحثة الاجتماعية وفريق العمل والمسؤول عن تقديم الدعم الصحية.

أحد شيوخ العشائر تواصل مع جمعية الفردوس العراقية وطلب منهم فتح مركز محو امية في القضاء لتعليم الفتيات والنساء وهذا يعطي دلائل لكسب تأييد القضية.

مباشرة المركز الصحي في قضاء المدينة بإعداد مادة تدريبية حول الدعم النفسي والاجتماعي والصحة النفسية واضرار الزواج المبكر وتأثيره السلبي على صحة الفتيات وتم الاتفاق مع جمعية الفردوس العراقية على عمل جلسات توعية في المدارس.

وكذلك تم تخصيص خط ساخن من الجمعية وتم توزيعها على الفتيات من اجل التواصل او الإبلاغ عن أي حالة.

من قصص النجاح: احدى الفتيات قالت ان بعد مشاركة والدها وأخيها الأكبر في بعض جلسات التوعية التي عقدت مع شيوخ العشائر وبعض وجهاء المنطقة ورجال الديني وعندما تم توضيح الجانب الديني والقانوني وعقوبة الشخص الذي يعنف النساء، لاحظت الفتاة الاستجابة من والدها وأخيها وتغير طريقة تعاملهم معها.