ينظم كل من برنامج التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حوار الكتروني تفاعلي حول موضوع الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: كألية للحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة . وندعوكم للإنضمام للنقاش الذي سينظم على موقع في الفترة ما بين 12 -15 ايار/ مايو.
 وفقاً لأحكام القانون والممارس على المستوى الدولي توجد العديد من الجهات والهيئات المختلفة المعنية بمراقبة مرافق الإحتجاز ، ومنها على سبيل المثال: الهيئات القضائية، المحامون، الجماعات التابعة للنقابات المهنية، المؤسسات الرسمية التي  تأسست بتشريعات صادرة عن البرلمان، مثل: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم، منظمات المجتمع المدني، الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب،  والهيئات الدولية والإقليمية، مثل: اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب ، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص بالسجون وظروف الإحتجاز في إفريقيا.

إلا أن الدور الذي تلعبة العديد من هذه الاليات- في حال وجودها- وفي حال سمح لها الدخول الى مراكز الإحتجاز – في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يخرج في الكثير من الأحيان عن إطار الشكليات والممارسة الروتينية التي لا تساهم بشكل فعال في ردع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. ولعل الأسباب لضعف هذه الاليات عديدة ومتنوعة بطبيعتها، و نأمل من خلال هذا الحوار أن نقف عليها ونتدارس بعض التكتيكات التي قد تساعد في تفعيل دورها وتحقيق الغاية من وجودها.

و توجد ضمن إطار المنظومة الدولية مجموعة كبيرة من المعايير المعنية بالرقابة المستقلة على مرافق الإحتجاز، وردت في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990) (قواعد هافانا)، وفي قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات(2010)  (قواعد بانكوك ) ، وفي  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1957)، وفي متن المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988). وطبقاً لهذه المعايير، يجب أن تتمتع آليات الرقابة المستقلة بالخصائص والصلاحيات التالية:

• الإستقلالية (بمعنى ألا تكون طرفاً في إدارة مرفق احتجاز)
• فرق مفتشين مؤهلين جيداً بما فيهم مفتشون تلقوا تدريباً طبياً
• إشراك نساء ضمن فرق التفتيش لاسيما عند التفتيش على مراكز احتجاز تضم فتيات ونساء
• زيارات منتظمة
• الحرية في القيام بزيارات فجائية غير معلنة
• الوصول إلى كافة المناطق الخاضعة لسلطة الدولة والتي يتواجد فيها أشخاص مجردين من حريتهم
• الوصول إلى كافة المعلومات والسجلات حول المعاملة وظروف الاحتجاز
• حرية إجراء مقابلات مع المحتجزين وعلى نحو سري
• حرية اختيار مرافق احتجاز يتم زيارتها والأشخاص الذين يتم مقابلتهم
• الوصول إلى كافة موظفي مرفق الإحتجاز
• إتاحة تقارير المفتشين لاطلاع الجمهور
• وجود متابعة منهجية للتقارير
• القدرة على متابعة ادعاءات سوء المعاملة أو التعرض للعنف

وسيتطرق الحوار الى مدى توافر هذه المعايير في الاليات الموجدة حالياً في المنطقة، من خلال عرض تجارب بعض الدول العربية في مجال الرقابة، ومناقشة التحديات التي تواجه هذه الاليات أثناء أداء عملها، والبحث في الفرص المتاحة لتطوير هذه الاليات.

و يشارك في هذا الحوار كل من:

•  تغريد جبر( ميسير الحوار) المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا
•  الأستاذة علا بن نجمة، نائب مدير المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني،  ستشارك بعرض “التجربة التونسية في مجال الرقابة على مراكز الأحتجاز : حداثة النشأة وأثر التصديق على البروتوكول الاختياري لإتفاقية مناهضة التعديب في بناء التجربة”
•  الأستاذ عادل دبوان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سوياً للديمقراطية وحقوق الإنسان في اليمن، و سيشارك بالحديث عن” اليات الرقابة والتفتيش على مراكز الإحتجاز في ظل عدم وجود موارد وغياب المعايير في مراكز الإحتجاز: أهم التحديات”
•  الدكتور فواز الرطروط، خبير التطوير المؤسسي وحقوق الإنسان وسيشارك بالحديث عن ” اليات بناء فريق الرقابة، الشروط المرجعية، المهارات الواجب توافرها، مدونة السلوك، مرجعيات التفتيش، متابعة التقارير واولويات كسب التأيد”
•  الأستاذ محمد شبانة، مدير مشاريع عدالة الأحداث لدى المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، سيشارك بعرض “خصوصية الرقابة على الفئات المستضعفة في مراكز الإحتجاز: دراسة حالة الأطفال في مراكز الإحتجاز”

ملخص

في حوارنا الإلكتروني التفاعلي حول الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: كألية للحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة والذي نظم بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي  في الفترة  الواقعة ما بين  12 – 15 من ايار / مايو، تطرقنا الى مناقشة مدى  توافر المعايير الدولية للرقابة المستقلة على مرافق الإحتجاز ضمن آليات الرقابة االقائمة  حالياُ في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، من خلال عرض تجارب بعض الدول العربية في مجال الرقابة والتفتيش و مناقشة التحديات التي تواجه هذه الآليات اثناء اداء عملها، والبحث عن الفرص المتاحة لتطوير هذه الآليات.

حيث تطرق الحوار الى اربعة محاور  وهي واقع الرقابة على مراكز الإحتجاز، والتحديات التي تواجه آليات الرقابة على هذه المراكز، وتفعيل دور الجهات والآليات المسؤولة عن رقابة هذه المراكز والتكتيكات الممكن استخدامها، والإستفادة من الإطار القانوني الدولي لتفعيل هذه الأليات للرقابة على مراكز الإحتجاز

من أبرز نقاط الحوار التي تم ذكرها حول واقع الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق ألاوسط وشمال افريقيا

1- واقع الرقابة في عالمنا العربي تعيس ، ولا يرقي الى مستوى المعايير الدولية لكن هناك جهود جدية وجبارة في إتجاه تحسين الوضع ادراكاً لاهمية الرقابة لتحسين واقع مراكز الإعتقال.

2- نمط الرقابة السائد على اماكن الاحتجاز هما النمط القضائي والإداري. وهذان النمطان بالرغم من ممارساتهما إلا أنهما قليلي الفاعلية؛ لكونهما لم يغيران من واقع الاحتجاز.

3- الفئات المستضعفة واثر الرقابة عليها، وتحديدا “الأطفال” الواقعين في نزاع مع القانون وهم ما يسمون اصطلاحا بالاحداث، والعوامل الأساسية، التي تعرض الأطفال للعنف أثناء تعرضهم للمسائلة والاحتجاز. والفلسفة التربوية الحديثة في مجال عدالة الاطفال.

وفيما يخص التحديات التي تواجه العاملين على رقابة مراكز الإحتجاز

1- العقلية الرافضة لمبدأ الرقابة، واعتبار الرقابة الخارجية سواء على المستوى الوطني او الدولي تدخل  في شؤون الدولة الخاصة وتحدي لسلطة الادارة العليا.

2- علنية الزيارة وضرورة الحصول على اذن مسبق مما يتيح للسلطات المجال لتهيئة المنشأة واخفاء أية مظاهر لسوء المعاملة، أو عدم السماح لهذه الجهات بالدخول الى كافة مرافق الاحتجاز.

3- كثرة مخرجات ونتائج فرق الرقابة المستقلة من الزيارات الميدانية وصعوبة الوفاء بها، وذلك جراء لشح الموارد المالية، وعدم استدامة الرقابة.

كيفية تفعيل دور الجهات او الأليات المسؤولة عن مراقبة مراكز الإحتجاز في المنطقة

1-  تعديل التشريعات و/ أو تفعيلها بما يضمن منح صلاحيات قانونية لجهات مستقلة ( بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني) للقيام بعملية الرقابة وتعزيز نهج المسائلة القائم على القانون.

2- تعزيز نهج الاداء المؤسسي والشفافية من قبل الجهات المعنية، وتوعية متلقي الخدمات الضبطية في أماكن الاحتجاز بدور فرق الرقابة المستقلة.

3- تعزيز الشراكة ما بين القطاعين الرسمي والأهلي والتطوعي فيما يخص الرقابة المستقلة والتعاون مع النشطاء والحقوقيين، والتعاون مع الإعلام.

كيفية الاستفادة من الإطار القانوني الدولي لتفعيل دور هذه الاليات

1- مؤامة وادماج التشريعات الوطنية بالقانون الدولي واعتماد المعايير الدولية في القوانين الوطنية والتأكيد على تفعيل منظومة المساءلة والمحاسبة.

2- كسب التأييد على المستوى الدولي والطلب من المجتمع الدولي بالضغط بإتجاه الإلتزام بهذه القوانين والمعايير ومتابعة البلاغات الخاصة بالتعذيب وحماية الأشخاص المبلغين او اصحاب الشكاوي.

3- الضغط على المستوى الوطني من خلال حملات كسب تأييد تؤكد على مبدأ الشفافية والمسألة  

التالية هي نبذات من الحوار:

علا بن نجمة: ” تغيير معايير انتداب أعوان السجون بالتركيز على أن يكون لهم مستوى علمي هام. كما يجب فصل الإطار الطبي في السجون عن الإدارة العامة للسجون وأن يكونوا تابعين لوزارة الصحة.”

محمد شبانة: ” الأشخاص الأكثر عرضة لإنتهاك حقوقهم او الفئات المستضعفة في مؤسسات الإحتجاز نظراً لما تعانيه هذه الفئات من ظروق حياتية ونفسية واجتماعية تحتاج لمعامة خلاصة، وهم: النساء، والأحداث، المحكومون بالإعدام، والمرضى النفسيين، والعقليين والمصابين بأمراض مزمنة او منقولة، وكبار السن، والأجانب.”

تغريد جبر: “ان موضوع الرقابة على مراكز الإحتجاز يشكل في حد ذاته تحدي اساسي، بسبب عدم توافر المعايير الدنيا، وان الرقابة لا تهدف فقط الى اكتشاف الانتهاكات وسوء المعاملة، وانما تساعد على تحديد الثغرات والمشاكل الموجودة في النظام وتساعد على تلافيها.”

د. فواز الرطروط : “يستلزم فتح حوار بين الجهات المؤثرة والمتأثرة بعملية الرقابة على أماكن الاحتجاز، ولنا في الاردن تجربة حول ذلك اتضحت معالمها خلال شهر حزيران 2012 اثر بث فلم البي بي سي الذي اسفر عن  عقد لقاء تشاوري حول الرقابة المستقلة على دور الرعاية.”

عادل دبوان: ” هناك بعض التكتيكات التي تستخدم للضغط علي اخراج بعض المعتقلين خاصة السياسين منهم، واذكر مثل حي حصل في اليمن خلال الايام الأولي للثورة حيث كان يتم أعتقال بعض الناشطين في مراكز الشرطة وكان كثير من الناشطين يتحركون الي امام مراكز الاعتفال كقوة ضغط ويتم الافراج عنهم.”