عقد برنامج التكتيكات الجديدة في حقوق الانسان ندوة الالكترونية بعنوان “المرأة في القيادة” احتفالاً بيوم المرأة العالمي. امتدت الندوة لساعتين ونصف الساعة في 24 اذار/ مارس 2021. عبر تطبيق زوم ومباشرة عبر الفيس بوك.

كان معنا في الندوة كل من:

• ريم أصلان أخصائية في النوع الاجتماعي وعدم التمييز في منظمة العمل الدولية من الأردن.
• زينة الحلو باحثة وناشطة سياسية من لبنان.
• سميرة خالد الغامدي العضو المؤسس ورئيس مجلس جمعية حماية الاسرة الاهلية من السعودية.
• انتصار السعيد محامية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان، رئيس مجلس امناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون من مصر.
• قامت بتيسير الندوة الإعلامية كاثي فراج، وترجمتها الى لغة الإشارة الأستاذ أشرف عودة.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره بالحوار “يتوفر لكل محور تسجيل فيديو حيث انقسمت الندوة الى ثلاثة محاور رئيسية وهي:

المرأة والعمل

سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى درجة (61.1٪) من جميع المناطق في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين 2020. وقد ضاقت الفجوة بمقدار 0.5 نقطة مئوية منذ العام الماضي، سوف يستغرق الأمر حوالي 150 عامًا لسد الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بناء على المؤشرات. هذه الفجوة لها تأثير كبير على المرأة خصوصًا فيما يتعلق بالعمل.

• • ما هو الوضع الراهن فيما يتعلق بالمرأة وسوق العمل؟
  • ما هي أسباب التمييز ضد المرأة في العمل؟
  • ما هي الاجراءات التي يجب اتخذها حتى تخلص من هذا التمييز؟

في بداية النقاش تكلمت المشاركات عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالمرأة وسوق العمل. تحدثت المحامية انتصار السعيد عن الوضع الحالي في مصر وانه لم يختلف عما سبقه من أعوام حيث ان وجود المرأة في سوق العمل اقل بكثير من الرجال، ووفق نتائج البحث الصادر عن القوة العاملة للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لشهر فبراير 2021 بلغ عدد العاملين بأجر نقدي 19.595 مليون من الذكور و2.9 مليون من الاناث واما عدد المساهمين داخل الاسرة في مشروعات بلا اجر 661 ألف من الذكور و956 ألف من الاناث. واما الاجراءات والتدابير القانونية لإيقاف هذا التمييز منها:

• إلزام كافة المؤسسات بتشغيل نسبة تبلغ على الأقل 40% من الاناث وشمل الوظائف ذات الرواتب المرتفعة.
• تدريب وتأهيل متساوية بين الجنسين.
• إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود عمل قانونية لكافة العاملين والعاملات في المنشئات.
• الاعتراف القانوني في حقوق العمالة المنزلية والزراعة.
• ان تقوم وزارة القوة العاملة بإدراج مدونة تتعلق بالحماية القانونية لحقوق العاملات من العنف الاجتماعي داخل كافة مؤسسات العمل في مصر.

اما فيما يتعلق بالأردن قالت السيدة ريم اصلان ان هناك ثغرة كبيرة تصل الى 14% في الفرق بين عدد النساء العاملات الى الرجال والتي لم تتغير خلال العشر سنوات السابقة رغم الجهود التي بذلت من الجهات المعنية والمنظمات المدنية، كما اثبتت الدراسات ان ما يقارب 68 مليون امرأة في العالم فقدة وظيفتها خلال جائحة كورونا وكذلك الحال في الأردن، العديد من النساء فقدن عملهن وان احدى أسباب فقدان النساء والرجال على حد سواء هو عدم وجود نظام حماية مجتمعية في الأردن خلال فترة الجائحة رغم كل الجهود المبذولة، وقد ازدادت نسبة البطالة لتصل الى 32% بين النساء و22% بين الرجال بسبب الجائحة، وأوضحت ايضاً ان نسبة النساء اللواتي يمتلكن أعمالهم الخاصة هي 3% فقط.

وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير القانونية لإيقاف هذا التمييز، هناك العديد من التشريعات التي ساعدت على وجود التمييز بين الجنسين لكن مؤخراً تم تعديل قانون العمل وتم تطبيق قانون المساواة بين الجنسين في الأجور وايضاً تم التعامل بقانون العمل المرن والعمل عن بعد او من المنزل وخصوصاً خلال الجائحة.  كما اشارت انه يجب تفعيل حماية الامومة حيث ان الأردن قامت بتفعيل تأمين الامومة عام 2010 الذي ينص على ان الام تحافظ على وظيفتها واجرها خلال فترة الامومة ولا يدفع صاحب العمل هذا الاجر بل يقوم برنامج تأمين الامومة وهو احد برامج الضمان الاجتماعي الذي يقوم بتغطية هذه التكاليف، كما تم توسعة نطاق عمل هذا التأمين ليقوم بتغطية جزء من تكلفة الحضانة او تغطية تكاليف الاعتناء بالطفل من المنزل ويتم تقدير هذه التكاليف بناءاً على دخل المرأة العاملة وتتراوح ما بين  25 الى 60 دينار اردني، كما تم تحديد شروط تأسيس الحضانات داخل المؤسسات متعلقاً بعدد أطفال النساء العاملات وليس عدد النساء العاملات وهو 15 طفل، وتم إضافة إجازة الابوة الى القطاع الخاص والعام حتى تتغير نظرة المجتمع الى رعاية الأطفال التي ترتبط فقط بالمرأة ولتشمل الرجل ايضاً.

شاركت الدكتورة سميرة الغامدي وضع المرأة في السعودية خلال السنتين السابقتين، حيث ان السعودية حصلت على 70.6% في مجال قطاع ريادة الاعمال والتنقل ومكان العمل والتقاعد ورعاية الأطفال، واصبح هنالك أولوية في العمل للمرأة على الرجال كما قام مكتب العمل بتوظيف اخصائية نفسية واجتماعية لاستقبال الشكاوي المتعلقة بشكاوى التحرش الجنسي واوجد نظامين حماية الطفل ونظام الحماية العام، كما تم تعديل عدد من الأنظمة مثل حصول المرأة على الحضانة وإمكانية إنشاء سجل الاسرة بإسمها وأيضا اصبح بإمكان المرأة ان تقدم الشكاوي بشكل شخصي دون الحاجة الى تواجد ولي امر ولا ننسى السماح للمرأة بقيادة المركبات.

لم تصل المرأة حتى الان الى مجلس الوزراء لكن بعض النساء تتنصب منصب وكيل وزارة وسفيرة ورئيس مجلس إدارة في الشركات والبنوك الكبرى.

أصدرت الدولة الكثير من التعديلات والإنجازات في مجال حقوق المرأة وهذه ليست النهاية بل البداية نحو حصول المرأة على المساواة في الحقوق في جميع المجالات.

اما عن وضع المرأة في لبنان، تحدثت السيدة زينة الحلو عن الصورة التي تكونت عن لبنان بأن المرأة في لبنان حصلت على جميع حقوقها، ولكن المرأة اللبنانية تحتل نسبة 23% الى 27% من سوق العمل اللبناني، وهذه الأرقام لا توضح حقيقةً حجم عمل المرأة حيث يوجد قطاعات لا تدخل في هذه الإحصاءات كما انه يتم استغلال المرأة من ناحية الأجور وساعات العمل والأمان الوظيفي، وهذا قد يعكس واقع عمل المرأة في لبنان وايضاً تتواجد الكثير من القطاعات التي يهيمن عليها الرجل كنسبة عمل واما القطاعات التي تهيمن عليها النساء مثل قطاع التعليم فإن نسبة النساء العاملات في هذا القطاع هي 75% ولكن نقابة المعلمين يترأسها الرجال وكذلك في نقابة المحامين والقضاء ايضاً.

والجدير في الذكر ان أسباب التمييز ضد المرأة في العمل تكاد تكون متشابه في دول العالم العربي ونذكر منها:

• اولاً: الأعراف والتقاليد والثقافة المجتمعية السائدة في المجتمع المصري التي تقف في صف الذكور مما ينعكس على سوق العمل حيث ان الوظائف ذات الاجر الأعلى يتصدر لها الذكور حيث تحتوي الوظائف على التأمين الصحي والتسجيل في الضمان الاجتماعي وضمان حماية القانون للعامل وبالتالي فإن الاناث يحصل على نقيض هذا من الاجر والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ومن الأمثلة على الوظائف (عاملات الزراعة والعمالة المنزلية وقطاع الغزل والنسيج).
• ثانياً: تدني مستوى رقابة الحكومة على مؤسسات العمل الخاصة فيما يتعلق في نسبة توظيف الذكور والاناث في المؤسسة إذ انه لا يوجد قانون يفرض على المؤسسات توفير نسبة محدد من الاناث والذكور في العمل، غير عن غياب شبه تام لتقديم الخدمات الصحية المتعلقة في الصحة الجنسية والانجابية، وفي مصر عدم التزام بعض المؤسسات بالقانون المصري الذي يقر ضرورة توفر قسم حضانة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد الاناث العاملات عن 100 عاملة.

المرأة في مناصب القيادة

إذا كنت تعمل في الأردن، أو سانت لوسيا، أو بوتسوانا، أو هندوراس، أو الفلبين، فمن المرجح أن يكون رئيسك في العمل امرأة أكثر من كونه رجلاً. هذا وفقًا لأرقام عام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. تصدرت الأردن المجموعة بنسبة 62% من جميع المناصب الإدارية التي تشغلها نساء.

• • ماذا يعني ذلك للمرأة في الاردن؟ وكيف هو الوضع في باقي البلدان العربية؟
  • ماهي التحديات التي تواجها المرأة التي تتولى مناصب قيادية؟
  • كيف يمكن ان ندعم النساء للوصول الى مناصب قيادية؟

إذا كنت تعمل في الأردن، أو سانت لوسيا، أو بوتسوانا، أو هندوراس، أو الفلبين، فمن المرجح أن يكون رئيسك في العمل امرأة أكثر من كونه رجلاً. هذا وفقًا لأرقام عام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية. تصدرت الأردن المجموعة بنسبة 62% من جميع المناصب الإدارية التي تشغلها نساء لكن السيدة ريم اصلان عقبت قائله، “نعم هذا الرقم قد يعكس وجود المرأة في سوق العمل لكن لا بد لنا من اسقاط الضوء على ان معظم هذا الرقم يأتي من قطاع التعليم حيث ان 88% من العاملين في قطاع التعليم نساء وإذا قمنا باستبعاد هذا القطاع من المعادلة فإن النسبة سوف تتحول الى 2%”.

في الأردن تخرج المرأة من سوق العمل بعد إنجاب الطفل الثاني نظراً لازدياد المسؤوليات الملقى على عاتقها مثل عدم توفر الحضانات في بيئة العمل وعدم توفر نظام عمل مرن وعدم تمكين وتدريبهم للمنافسة على المناصب القيادية مع الرجال، قي احدى الدراسات وجد ان النساء لا يقمن بالتقدم الى الوظائف إذا لم تتجاوز نسبة مطابقتهن للوظيفة 80% من المتطلبات اما الرجال على نسبة 20% من مطابقة الوظيفة.

إذا لا بد من تمكين النساء من خلال برامج مثل سياسات داخلية شفافة للترقية والتقدم في الوظيفة.

ولا بد للمرأة من الدخول في قطاعات عمل جديدة فمعظم النساء في الدول العربية والعالمية يتوجهن الى قطاعات التعليم والصحة والصناعات الخفيفة ومبيعات التجزئة، مؤخراً قامت منظمة العمل الدولية بتوجيه النساء الى الدخول في قطاعات جديدة منها قطاع الرياضة (المرأة في الرياضة) وسبب الاهتمام في هذا القطاع هو اهتمام المجتمع المحلي فيه ايضاً حيث ان هذا القطاع مرتبط في الصحة وايضاً تواجد الكثير من الخريجات الجامعيات من تخصص الرياضة الذين يبحثن عن العمل لذلك قررت المنظمة التوفيق بين الخريجات بالتدريب والتمكين لتأهيلهن للوصول الى سوق العمل وحثى الان تم تدريب 89 خريجة، 69 منهن حصلن على عقود عمل في الأردن والسعودية وقطر.

في السعودية حصلت المرأة على الوظائف التي كانت ممنوعة فيما سبق مثل الوظائف في القطاع الأمنية برتب عسكرة مرتفعة رغم وجود الضغط القبلي المناهض لهذه الحقوق فمثلا أصبح بإمكان المرأة الان العمل والسفر دون موافقة ولي الامر ولكن الرادع يكون من داخل الاسرة نفسها الذي يقف في وجه المرأة، وفي مجال التعليم فتح باب تدريس النساء لتخصصات الهندسة كاملة والتي كانت ممنوعة عليهن من قبل، وهذا يدل على ضرورة تدخل الدولة في هذه الأمور والضغط على العادات القبلية حتى تستمر المرأة في حصولها على حقوقها.

حققت مصر بعض الخطوات الإيجابية خلال السنوات السابقة حيث ارتفع عدد السيدات التي يتقلدن منصب وزيرة الى 10 وزيرات من النساء وفي البرلمان تصل نسبة النساء في البرلمان الى ما يزيد عن 30%  وهي خطوة إيجابية في طريق الوصول للمساواة والتناصف في تولي المناصب القيادية في الدولة، وفي مجالات أخرى مثل البترول والصناعات التحويلية والقضاء يصل عدد القاضيات على مستوى الدولة الى ما يقارب الأربعين قاضية فقط وهو عدد ضئيل جداً ومؤخراً  صدر قرار رئاسي بتولي النساء هذه المناصب التي كانت ممنوعة عليهن من قبل هذا القرار، كما لا تتولى المرأة المصرية أي منصب رئيسة تحرير للصحف القومية والصحف المستقلة ولكن المجلة الوحيدة التي تترأسها امرأة هي مجلة (حواء) وذلك بحسب محتوى  المجلة النسائي، وبعض مواقع الاعلام على الانترنت فقط لا غير.

في دول العالم المختلفة يتواجد نظام الكوتة الذي يتدخل في نسبة عدد النساء في مجالس الإدارة في الشركات المساهمة التي تشارك في السوق المالي، وهذا ما يجب التوجه له حيث ينظر الى تواجد نسبة لا تقل من 20% من أحد الجنسين في بيئة العمل حتى لا تشعر هذه الفئة بالضعف في مكان العمل وهذا سوف يساعد النساء على زيادة تمثيلهم في المراكز القيادية.

من الأمور التي يجب الاهتمام بها ايضاً الأمور المتعلقة في التربية فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا نظرنا الى المجالس في كل من القسمين سوف نجد ان مجالس النساء أصغر حجماً من مجالس الرجال دون إحساس من الطرفين الى هذه الظاهرة والذي يعكس وجود عدم الثقة بالنفس.

يتوجب ان يكون هنالك نصوص متعلقة بالحساسية الجندرية، كما علينا العمل على إيقاف العنف ضد المرأة في المراكز السياسية واستخدام الإيحاءات الجنسية التي تقف في وجه المرأة.

إعادة النظر في أجازاه الامومة والا تكون مرتبطة بصحة المرأة فقط وان تكون إجازة عائلية للرجل والمرأة لتنظيم الواقع الاسري حيث ان هذا المولود الجديد هو فرد من المجتمع والمجتمع مسؤول ايضاً عن صحة وسعادة وراحة هذا الفرد الجديد وليس مسؤولية الام وارتباطها بالإنجاب والرضاعة وما الى ذلك، من خلال هذه الاجازة العائلية للرجال والنساء عند الانجاب تتغير طريقة تفكير اصحاب المؤسسات في جميع القطاعات التي توظيف الرجال بدلاً من النساء في عمر الانجاب، حيث سوف يتم النظر الى التوظيف بشكل متساوي والى المؤهلات العلمية عند عملية التوظيف، وقد قامت بعد دول العالم بإعطاء الاجازة العائلية في حالات التبني ايضاً حتى تتمكن الاسرة الجديدة من التأقلم والاندماج وقد تبين ان هذه الاجازات زادت من الانتاج والعائد المالي لهذه الاسر الجديدة، وهذا عكس ما يمكن ان ينظر له بان هذه الاجازات تؤدي الى خسائر اقتصادية.

فيما يتعلق بلبنان، في نفس مساق الدراسة التي اظهرت ان النساء يخرجن من سوق العمل بعد الطفل الثاني وايضاً يزداد انتاج الرجل بعد انجاب الطفل الثاني وهذا ما يشجع على النموذج التقليدي للأسرة الذي ينص على عمل الرجل وان تكون المرأة ربة منزل، وهو ما يمكن تسميته تأثير الارث الديني الثقافي على هذا الجانب واعتبار الانجاب حالة مرضية مرتبطة بالمرأة حصرية وليس حالة مجتمعية مرتبطة بالأسرة كوحدة قياس مجتمعية، كما يجب ان نتذكر ان الأرقام غالباً ما تكون مخادعة ويتوجب النظر في ما خلف هذه الأرقام حيث يمكن ان تترأس المرأة القيادة ولكن الأفكار التي تتملك هذه القيادة هي ذكورية.

جائحه الكورونا وأثرها على المرأة

النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة “كورونا”، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهنّ ومعارفهنّ وشبكاتهنّ للقيادة الفعالة في جهود الاستجابة لـ COVID-19 والتعافي منه.

في السعودية اثرت الجائحة على الجميع على حد سواء على الرجال والنساء وخسر الطرفين وظائفهم ونتيجة هذا الخلل الاجتماعي ظهرت المشاكل الزوجية في الاسرة وازداد العنف الاسري في هذه الفترة والمتأثر الرئيسي هو المرأة مما اجبر مؤسسات المجتمع المدني على التدخل من خلال تنظيم الفرق الميدانية لمتابعة صحة وسلامة النساء اللواتي تعرضن للعنف الاسري وقد يتعرضاً لهذا العنف مرة أخرى نظراً لتواجدهن مع المعنف في نفس المنزل وشعوره بعدم وجود رقيب على تصرفاته، ومن المجالات التي تأثرت بشكل مباشر وكبير في هذه الجائحة هو مجال التعليم أي المدارس والجامعات الخاصة حيث تم فصل الكثير من المعلمين والمعلمات في هذا القطاع.

أصاب الكثير من النساء نوبات هلع وخوف الانفصال وخصوصاً اللواتي فقدن احد اقربائهن في الجائحة وازدياد الأفكار السلبية والخوف من ان تصاب هي او احد افراد اسرتها بهذا المرض وقد أدى ذلك الى انعزالهن عن المجتمع وعدم مقدرتهن على التعامل مع الوضع الجديد وبالتالي خسارة وظائفهن ولا بد لنا ان نوضح ان هذه التجربة (جائحة كورونا) هي جديدة من نوعها على المجتمع حيث ان المجتمعات والشعوب الحالية لم تواجه أي من هذه الامراض والظروف المتغيرة من اكثر من 100 سنة وساعدة ادوات التواصل الاجتماعي الى ازدياد الهلع والمخاوف في المجتمع، ولكن المجتمع بدأ بإستيعاب هذا الامر وتفهمه وأصبح هنالك دعم وتوعية في هذا المجال.

في لبنان، تأثر كغيره ولكن مع وجود ازمة اقتصادية حادة ويمكن القول ان لبنان في حالة إنهيار اقتصادي أدى الى نقص في المواد التموينية الأساسية والأدوية وهذا يؤدي الى ضغط أكبر على النساء وهنالك الكثير من الأمثلة على وجود النساء في الصف الأول من المواجه للحصول على المواد الأساسية لأسرتهن، بسبب دور النساء الاسري في المجتمع.

بحسب الأرقام ازدادت حالات العنف الاسري بنسبة 100% أي ضعف الأرقام قبل كورونا وهي الحالات التي قامت الضحايا بالتبليغ عن العنف وهذا مرتبط بالجائحة والحالة الاقتصادية المتدنية لدى الاسر اللبنانية حيث تصل نسبة 60% من المواطنين اللبنانيين تحت خط الفقر وهذا يبين ان الظروف المحيطة للحجر والبقاء في المنزل غير مستوفاة من الناحية الصحية والاجتماعية نظراً للظروف الاقتصادية.

قامت العديد من المؤسسات بتسريح العاملين لديها نظراً للظروف الاقتصادية وخصوصاً في المجال البنكي وارتفعت نسبة النساء المسرحات من العمل على نسبة الرجال المسرحين من العمل وفي بعض الأمثلة إذا كانت المرأة وزجها يعملان معن يتم تسريح المرأة والإبقاء على الرجل وهذا بسبب نظرة المجتمع الى ان عمل المرأة هو ثانوي وعمل الرجل رئيسي.

للجائحة اثار سلبية على النساء في مصر حيث يتمركز عمل النساء في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والغزل والنسيج وغياب إحصائيات تغطي عمل النساء في هذه القطاعات لم تتمكن النساء من الوصول الى القدر الكافي من الدعم الذي تم تقديمة من الدولة خلال التوقف الجزئي للأنشطة الاقتصادية والعمالة المنزلية المرتبطة بهذا التوقف خسرن المورد الأساسي وذلك بسبب عدم وجود قانون لحمايتهم في مثل هذه الظروف كعاملات وبسبب عدم وجود احصائيات دقيقة لا يمكن حساب حجم فقدانهن لهذه الوظائف والاثار المترتبة على ذلك.

تعددت اشكال العنف على المرأة في الاسرة او في المجتمع العام وارتفع تعدادها خلال الجائحة وايضاً متطلبات المنزل تفرض على المرأة التواجد في الأسواق لتأمين المواد الأساسية التي تجعلها عرضة للإصابة بمرض كورونا أكبر وكذلك كان عدد النساء اللواتي استشهدن أكثر ب 30% من الرجال في القطاع الطبي نظراً لان تواجد النساء في هذا القطاع مرتفع.

ارتفع العنف الاسري ولا توجد إحصاءات دقيقة يعتمد عليها في هذا المجال لكن تم تسجل العديد من حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي ووصل بعضها الى محاولات لقتل النساء المصابات بمرض كورونا خوفاً من تفشي المرض داخل الاسرة)، كما ارتفعت معدلات العنف الالكتروني وأصبحت احد ابرز اشكال العنف ضد النساء وهجوم على حسابات النساء في وسائل التواصل الاجتماعي وفي اشكال متعددة مثل السب والقذف والتحرش اللفظي والاغتصاب واتهمهن بالتحريض على الفسق والفجور وتقديم بلاغات رسمية بتهم اهانت قيم الاسرة المصرية وغير من المطالبات بإلقاء  القبض على الفتيات اللواتي تم تسميتهن بفتيات التيك توك واحالتهن للمحاكمة، ولقد نالت هذه المطالب استحسان مستخدمي التواصل الاجتماعي وبعض الشخصيات العامة والإعلاميين الذين شاركوا في هذه المطالب، وهو ما يدعو الى القلق حيث يتم تغليف هذا النوع من العنف على المرأة بإجراءات قانونية وهو انتهاك للدستور المصري الذي يؤكد على المساواة بين الحقوق والمسؤوليات بين جميع المواطنين والمواطنات وانتهاك للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة.

توفر الدولة المصرية 9 بيوت امنة للنساء اللواتي يعانين من العنف الاسري، ولا تستطيع النساء الوصول الى هذه البيوت لأسباب متعددة منها عدم معرفتهن بتوفرهم واماكنهم. خلال الجائحة وفرت منظمات المجتمع المدني خطوط ساخنة لتقديم الدعم النفسي للتعامل مع الضغط الناتج عن هذه الجائحة. 

من الأردن، ظهرت تحديات جديدة تتعلق  بالنساء في القيادة وخصيصاً السيدات اللواتي يمتلكن دور حضانة ورياض الأطفال حيث عانوا من عدم ذهاب الأطفال الى الحضانات ورياض الاطفال وادى ذلك الى ضرر اقتصادي وظهور عوائق مثل دفع أجور العاملين وأجرت البناء والقروض وما الى ذلك ولمساعدة هذه الفئة وايصال صوتهن تم تكوين تحالف لصاحبات رياض الأطفال والمدارس الخاصة من خلال هذا التحالف تم جدولة بعض هذه القروض حتى تتمكن هذه الفئة من الاستمرار وتم التواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لتغطية بعض الأجور بطريقة تفضيلية لرياض الأطفال وتم التواصل مع وزارة التربية والتعليم للحفاظ على استمرار عمل هذه الرياض خلال فترة الجائحة وذلك لان انتشار المرض بين الأطفال اقل من البالغين. نجحت الجهود المشترك في الحفاظ على فتح الحضانات ورياض الأطفال.

ما يزال هنالك المزيد من التحديات مثل عدم دفع الأجور خلال الجائحة وإذا تم الدفع يكون هنالك تأخير في الدفع، وأيضا كان المتوقع من النساء خلال العمل من المنزل ان يقمن بكامل واجباتهن في العمل ومتابعة تعليم أطفالهم عن بعد ايضاً.

في الختام لا بد من ان تقوم الدول العربية بتبني اتفاقية رقم 190 التي تناهض العنف والتحرش في عالم العمل وليس فقط مكان العمل والتي يمكن ان تحمي العاملين بغض النظر عن الجنس. وايضاً ضرورة وجود حماية مجتمعية وتأمين الامومة وتأمين التعطل وإصابات العمل وتغطية النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم و الغير محمين بالحماية الاجتماعية.