شكراً لمشاركة الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي والتكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان في حوارنا حول الإعلام المجتمعي والتدوين للتوعية والمناصرة في حقوق الإنسان في الفترة ما بين 11-15 أيار/مايو 2014. حيث ركزنا على الإستخدام الإستراتيجي للإعلام المجتمعي والتدوين بهدف التوعية والمناصرة في حقوق الإنسان، لإعتبارها أحد التكتيكات الفعالة ومن السهل استخدامها من قبل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.

اصبح الإعلام المجتمعي والتدوين الجيل الجديد للصحافة الإلكترونية خاصة ان هنالك حرية لدى النشطاء بالتعبير عن ارائهم ونقل الأخبار المحيطة بهم، واعطاء ارائهم بحرية حول مواضيع معينة لا تقوم الصحافة الرسمية أو التقليدية بتغطيتها، اضافة الى عدم تدخل رئاسة التحرير أو سياسات الصحيفة بنوعية المواد المكتوبة.

اليوم اصبح للإعلام المجتمعي والتدوين دوراً هاماً بالتأثير على الواقع المحيط بنا وتغيير مجريات الأمور. فالإعلام المجتمعي من أهم الأدوات التي يستخدمها المدافعون عن حقوق الإنسان لعنونة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وطرح الإنتهاكات الحاصلة من قبل الأفراد او الحكومات أو المؤسسات، اضافة لتسليط الضوء على قضايا خاصة بهدف الحشد والتوعية ومناهضة انتهاكات حقوق الإنسان. وفيما يخص التدوين فإن المقالات التي يعرضها المدون والتي تعرض أفكاره وتحليلاته عن الأحداث الجارية في بلاده، أو السياسة العالمية، أو تدوينات تغطي احداث قريبة منه، اصبحت من أهم أدوات التوعية، ومحرك رئيسي واساسي لأشخاص اخرين للعمل بجد من خلال عمل حملات على  الأرض حول القضية المطروحة.

تالياً ملخص لأبرز ما تم ذكره في الحوار:

في حوارنا لهذا الشهر وبالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حق التجمع السلمي في مصر

كيف أثرت التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد على هذا الحق وكيف أثر هو عليها. إن النظر إلى المحطات المهمة على مسار التغيير الذي سارت فيه مصر منذ ثلاث سنوات نعرف كيف كان دور التجمع السلمي محوريا فيها.

فتجمع الملايين في الميادين في يناير 2011 هو ما أزاح مبارك ونظامه عن الحكم كما أطاح بمرسي ونظامه عن الحكم في الثلاثين من يونيو 2014. لكن مع الأسف لم تكن نظرة الحكومات المتعاقبة من بعد إسقاط مبارك للحق في التجمع السلمي نظرة إيجابية بل تعاملت مع ذلك الحق على أنه مصدر تهديد لابد أن يتم تحجيمه ومؤخرا نجحت الحكومة الحالية في إصدار قانون للتجمع السلمي والتظاهر – وهو الأمر الذي فشلت فيه حكومة الإخوان – وبموجبه تم القبض على العديد من النشطاء بتهمة التظاهر.

في ذلك الإطار سوف نناقش الإطار السياسي لتطور الحق في التظاهر وكيف يمكن أن ننظر إليه في سياق الواقع المُعاش وكيف تعاملت معه الحكومات سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ وما هو أفق تطور ممارسة ذلك الحق في ذلك السياق