في حوارنا الإلكتروني التفاعلي حول التربية المدنية لتعزيز المشاركة السياسية في الفترة  الواقعة ما بين  24 - 27 من حزيران / يونيو بالشراكة مع المركز الأردني للتربية المدنية، تطرقنا الى مفهوم التربية المدنية وكيف تسهم في حال ما تم انتهاجها الى تعزيز المشاركة السياسية، وواقع المواطنة من خلال عرض تجارب بعض المؤسسات العاملة في مجال التربية المدنية والمواطنة وتفعيل المشاركة السياسية، ومناقشة التحديات التي تواجه هذه الآليات اثناء اداء عملها، والبحث عن الفرص المتاحة لتطوير هذه الآليات.

نظراً لما يدور من احداث في الشارع العربي للتحول او الانتقال الى دول ديمقراطية حقيقية،  والمقصود بالتحول الديمقراطي حدوث عملية تبديل أو تغيير جذري وشامل في بنية المجتمع والتي لها تاثير على كافة الجوانب الفكرية والاجتماعية والاقتصادية الى جانب النظم السياسية، لا سيما وان  للمواطن الدور الفاعل لتأسيس تلك الدول الديمقراطية الى جانب الحفاظ عليها.

ولتفعيل الديمقراطية  في المجتمع لا بد من المشاركة المدنية لاعتبارها احدى الادوات التي تظهر قوة الفرد وقدرته على التأثير لإحداث تغيير جذري.  من خلال بناء مجتمع ديمقراطي حر وعادل تدار فيه الشؤون العامة من خلال المواطنيين واشراكهم في عملية صنع القرار بهدف زيادة المشاركة السياسية.

ينظم كل من برنامج التكتيكات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حوار الكتروني تفاعلي حول موضوع الرقابة على مراكز الإحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا: كألية للحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة . وندعوكم للإنضمام للنقاش الذي سينظم على موقع في الفترة ما بين 12 -15 ايار/ مايو.
 وفقاً لأحكام القانون والممارس على المستوى الدولي توجد العديد من الجهات والهيئات المختلفة المعنية بمراقبة مرافق الإحتجاز ، ومنها على سبيل المثال: الهيئات القضائية، المحامون، الجماعات التابعة للنقابات المهنية، المؤسسات الرسمية التي  تأسست بتشريعات صادرة عن البرلمان، مثل: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم، منظمات المجتمع المدني، الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب،  والهيئات الدولية والإقليمية، مثل: اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب ، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص بالسجون وظروف الإحتجاز في إفريقيا.

إلا أن الدور الذي تلعبة العديد من هذه الاليات- في حال وجودها- وفي حال سمح لها الدخول الى مراكز الإحتجاز - في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يخرج في الكثير من الأحيان عن إطار الشكليات والممارسة الروتينية التي لا تساهم بشكل فعال في ردع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. ولعل الأسباب لضعف هذه الاليات عديدة ومتنوعة بطبيعتها، و نأمل من خلال هذا الحوار أن نقف عليها ونتدارس بعض التكتيكات التي قد تساعد في تفعيل دورها وتحقيق الغاية من وجودها.

شاركوا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و مشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان في هذا الحوار الإلكتروني على موقع التكتيكات الجديدة باللغة العربية على مدى أسبوع من تاريخ 7-11 ابريل/نيسان 2013

إن لما يعرف بالإعلام الإجتماعي أو البديل تأثير ملموس في حشد الجماهير و التاثير على الرأي العام في قضايا اجتماعية و سياسية و اقتصادية معينة. في الدول النامية خصوصاً، حيث هناك تباين كبير بين الحريات الموجودة في الإعلام التقليدي من صحف ومجلات او قنوات تلفزة، فإن كثير من الناس يعتمدون على وسائل بديلة على الانترنت وقنوات الإعلام الإجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر للحصول على المعلومات والأخبار عما يحدث فعلاُ في مجتمعهم. في تونس على سبيل المثال، فقد قام الناشطون بنشر معلومات حول تعامل قوات الأمن مع المعتقلين أثناء ثورة 2011 مما أثار نقاشات و جدل كبير في الشارع التونسي وأدى إلى زيادة الوعي العام بما كان يحدث بشكل يومي في جميع انحاء البلاد. وقبل ذلك في إيران، فقد قام الناشطون بالتواصل مع العالم عبر التويتات اليومية خلال ما عرف بالثورة الخضراء في إيران في العام 2008. وفي نفس العام أيضاً، دفعت أحداث العنف التي إندلعت أثناء الانتخابات الرئاسية في كينيا مجموعة من التكنولوجيون لإبتكار الخرائط البصرية Ushahidi والتي من خلالها قام المتظاهرون برفع تقارير آنية عن حجم ومواقع حدوث العنف من قبل قوات الأمن ضدهم عن طريق الرسائل القصيرة SMS أو الدخول إلى موقع الخرائط مباشرةً. و قد أدى ابتكار خرائط Ushahidi و الإستخدام الناجح لها في كينيا إلى انتشارها عالمياً و تبني جماعات مختلفة لهذه التكنولوجيا في رفع الوعي المجتمعي حول قضايا حقوق إنسان مختلفة. ففي مصر ساعدت خرائط Ushahidi مجموعة مستقلة من الناشطين على تطوير حملة "خريطة التحرش الجنسي Harassmap" التي تستخدم هذه الخرائط لرفع الوعي العام حول حجم و مواقع التحرش الجنسي ضد المرأة.