وفقاً لأحكام القانون والممارس على المستوى الدولي توجد العديد من الجهات والهيئات المختلفة المعنية بمراقبة مرافق الإحتجاز ، ومنها على سبيل المثال: الهيئات القضائية، المحامون، الجماعات التابعة للنقابات المهنية، المؤسسات الرسمية التي تأسست بتشريعات صادرة عن البرلمان، مثل: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو ديوان المظالم، منظمات المجتمع المدني، الاليات الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئات الدولية والإقليمية، مثل: اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب ، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص بالسجون وظروف الإحتجاز في إفريقيا.
إلا أن الدور الذي تلعبة العديد من هذه الاليات- في حال وجودها- وفي حال سمح لها الدخول الى مراكز الإحتجاز - في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لا يخرج في الكثير من الأحيان عن إطار الشكليات والممارسة الروتينية التي لا تساهم بشكل فعال في ردع ممارسات التعذيب وسوء المعاملة. ولعل الأسباب لضعف هذه الاليات عديدة ومتنوعة بطبيعتها، و نأمل من خلال هذا الحوار أن نقف عليها ونتدارس بعض التكتيكات التي قد تساعد في تفعيل دورها وتحقيق الغاية من وجودها.
ما هو واقع الرقابة على مراكز الاحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟ وما هي الفعاليات والجهات والاليات المتاحة؟ وما مدى نجاعتها للحد من انتهاكات سوء المعاملة والتعذيب في مناطق الإحتجاز في الشرق الأوسط وشمال افريقيا؟
يشير واقع الحال في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إلى نمط الرقابة السائد على اماكن الاحتجاز وهو النمط القضائي الذي يقوم عليه قضاة المحاكم المعنية ووكلاء النيابة المعنيين بالاستناد إلى التشريعات الناظمة لعملهم، وكذلك النمط الإداري الذي يقوم عليه المعنيين من داخل المؤسسات الاحتجازية نفسها. وهذان النمطان بالرغم من ممارساتهما إلا أنهما قليلي الفاعلية؛ لكونهما لم يغيران من واقع الاحتجاز وظروف المحتجزين. لهذا فقد تغير الواقع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منذ قيام المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي باطلاق دليل الرقابة على أماكن احتجاز الأطفال، على هامش مؤتمر عدالة الأحداث، المعقود في الجزائر عام 2011، وبعد هذا التاريخ اصبح لدى المسؤولين عن أماكن احتجاز الأطفال في المنطقة وعيا كبيرا بالرقابة المستقلة، وأهميتها، وبفعل هذا الوعي الذي انارته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، فقد تشكلت لجنة مستقلة لمراقبة وتقييم اوضاع دور الرعاية الاجتماعية في الأردن، بتاريخ 14/5/2012 وكان من اهم نتائجها الدعوة لإصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية في الأردن، وعقد مؤتمر وطني تشاوري حول آليات الرقابة المستقلة على دور الرعاية الاجتماعية، وابرام اتفاقية تعاون ما بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بشأن تشكيل فريق وطني مستقل للرقابة، وبناء قدرة ذلك الفريق، وإعداد دليل اجرائي لتمكين هذا الفريق من القيام بمهامه. وعلى صعيد متصل فقد قامت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتدريب المعنيين في جمهورية مصر العربية وجمهورية اليمن على آليات الرقابة المستقلة، خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري، وما يؤكد ذلك إعلان صنعاء للرقابة المستقلة، الذي جاء بعد عقد دورة تدريبية في مجال الرقابة المستقلة، كان من اهم نتائجها تطوير معارف ومهارات واتجاهات المشاركين فيها بفارق كبير بين ما كانوا عليه وكيف اصبحوا
وبالماخلات التي تقوم عليها المنظمة الدولية في مجال الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واستجابات الحكومات الاردنية واليمنية والمصرية، يمكن القول بأن الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز تتعزز أولا بأول لصالح المحتجزين وتغيير ظروف احتجازهم بل تحسين الخدمات المقدمة لهم وتطوير إدارة عملياتها
شكراً دكتور فواز على هذه المداخلة المهمة.
سؤالي هل تم تقعيل بنود الإتفاقية في الدول التي وقعتها وهل هنالك قصص نجاح تستطيع ان تذكرها لنا وهل تغير واقع مراكز الإحتجاز بالفعل بعد توقيع هذه الاتفاقية، ام ان هنالك حاجة لتفعيل حقيقي لإتفاقية التعاون؟
في الأردن هناك اتفاقية شراكة بشأن الرقابة المستقلة منذ اواخر عام 2012 موقعة ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، كان من ثمارها تشكيل فريق الرقابة المستقلة وبناء قدرة ذلك الفريق. ومن ناحية اخرى فأنا شخصيا اعتبر التقارير الثلاثة للجنة التحقيق والتقييم المستقلة لأوضاع دور الرعاية الاجتماعية، الصادرة خلال شهور أيار وحزيران وأيلول من عام 2012، بمثابة دور المحرك لإصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية في الأردن. كما أن دورة الرقابة المستقلة المعقودة في اليمن خلال شهر شباط 2013 وما صاحبها من نزول للميدان قد كشفت عن حجم الاعتلال الهائل في أماكن احتجاز الأطفال الأحداث، الذي وضع مرمى صاحب القرار
شكراً دكتور فواز،
هنالك تساؤل يدور في خاطري، هل بإعتقادك بأن هذه الإتفاقية كافية للحد من هذه الإنتهاكات، ام أننا بحاجة لتقعيل قضائي وعمل مكثف ما بين مؤسسات المجتمع المدني جنباً الى جنب مع الجهات المسؤولة عن تفعيل القانون ووضع التشريعات؟
الأمر يحتاج ببساطة إلى تعزيز المناخ العام لتميز الاداء المؤسسي والشفافية وإصدار التشريعات ويبناء قدرة اعضاء فرق الرقابة المستقلة، وجميع ذلك متاح في الأردن كفرص كونه يوجد في الأردن جائزة لتميز الاداء الحكومي والشفافية منذ عام 202 وتشارك فيها جميع المؤسسات المعنية بالاحتجاز، وتشريعات قيد الصدور بشأن الرقابة المستقلة كنظام دور الاشخاص ذوي الإعاقة، وفريق تشكل مؤخرا جار العمل على بناء قدرته
الأخ العزيز فواز نشكر لكم تسليطكم الضوء على هذا الموضوع الهام وخاصة في هذه الفترة التي تعاني فيها معظم الشعوب العربية من تداعيات الأحداث المختلفة في بلادها مما يعرض عدداً أكبر من الأشخاص لخطر الاعتقال وبالتالي تأتي الأهمية الكبرى لتضافر الجهود لضمان وضع الأسس التي ستؤدي إلى ظروف أفضل في أماكن الاحتجاز. ولكن يأتي هنا السؤال الهام من هي الجهات التي لديها الحق في الرقابة على أماكن الاحتجاز وهل لديها أطر واضحة وشفافة للرقابة ومن يقوم بتبني نتائج هذه الزيارات؟
شكرا جزيلا اختي احلام حديثك في محلة، وعليه يتطلب الأمر ما يلي:
هذا المراد القيام به من الناحية النظرية لكن واقع الحال محزن كون نتائج وتوصيات فرق الرقابة المستقلة تصطدم بتحدي شح الموارد المالية
من خلال التجربة التي اشار اليها الدكتور فواز حول انشاء الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على مؤسسات ومراكز ودور الرعاية الاجتماعية والتي تعتبر باكورة مهمة في بداية مرحلة جديدة في تحسين مفهوم الرعاية الاجتماعية
وبالفعل فإن العمل التطوعي قد بدأ يظهر من جانتب الرقابة وخصوصا بتوفير الفرصة من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التنمية الاجتماعية في الاردن والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي وتوفير الارادة الصادقة عن الفريق حيث تم عمل برنامج تدريبي وتأهيلي للفريق بدعم موصول ومشكور من المنظمة الدولية فقد تم عقد برنامجيين تدريبيين للفريق ونعكف الان لترتيب اللقاء التدريبي الثالث لغايات الاعلان عن انطلاق اعمال الفريق على ارض الواقع خلال بداية شهر تموز 2013
مجهود رائع استاذ كمال.
ما هي المحاور التي تم تغطيتها في هذا البرنامج التدريبي وما هي المجموعات المشاركة؟
شكرا للأصدقاء على المشاركة وعلى المعلومات الهامة التي أوردوها وأود أن أقول في هذا الخصوص:
أن واقع هذه الرقابة في عالمنا العربي تعيس ومتخلف لكن هناك مجهودات جدية وجبارة في إتجاه تحسين الوضع والتحسيس بأهمية الرقابة لنحسين الواقع السجني بل وتكريسها وما تقومون به الآن يدخل في هذا الإطار ليس إلا فنشر ثقافة المراقبة والتعريف بمبادئها وأنواعها وقواعدها وأهميتها ونتائجها خطوة هامة لجعلها معتمدة والوصول من خلالها إلى تحسين وضعية السجون وأماكن الإحتجاز
شكراً استاذة علا على تسليط الضوء على واقع الرقابة على مراكز الإحتجاز في المنطقة
سؤالي كيف بإمكاننا وبشكل فعلي وحقيقي ان نغير هذا الواقع ومن هي الجهات التي قادرة فعلاُ على تغيير هذا الواقع؟ وهل يجب ان يتم تدريس هذه المبادئ والقواعد ضمن المناهج المدرسية كجزء من التربية المدنية التي نفتقدها في المنطقة؟
شكرا للأستاذة ربى على التفاعل
أما عن أسباب تغيير واقعنا فينبغي توفر ثلاثة شروط:
الأول: وجود الإراة السياسية والرغبة في إصلاح هذا الواقع الردئ
الثاني: وجوب الرغبة عند الإدارة السجنية للإنفتاح والإصطلاح والإصلاح وهو ما تكتسبه بالتكوين والتدريب وخاصة بالتأكد أن لا رجوع إلى الوراء من السلطة وأن من يعتدي على حقوق وكرامة السجناء ويسيئ معاملتهم يجب أن يطبق عليه القانون بكل حزم وأنهم ليسوا فوق القانون
الثالث: أن يؤمن المجتمع المدني بأهمية دوره في هذا المجال وأن يعمل مع الوزارة والإدارة كشريك ومسؤول وأن لا يعمد للتشهير والتشويه ولكن لا يعني هذا كذلك أن يكونوا شهود زور بل يجب توفير كل الظروف من كل الأطراف لإنجاح المنظومة السجنية فإن قصر أحد الأطراف فيجب أن يحاسب على تقصيره
وطبعا يجب في إطار تكوين إطارات وخاصة أعوان السجون
أولا تغيير معايير انتداب أعوان السجون بالتركيز على أن يكون لهم مستوى علمي هام وثانيا أن يضم برنامج تدريسهم في مدرسة تكوين الإطارات والأعوان السجنية برامج عن إحتلرام حقوق الإنسان والحريات وخاصة الفئات الهشة
كما يجب فصل الإطار الطبي في السجون عن الإدارة العامة للسجون وأن يكونوا تابعين لوزارة الصحة ومتمتعين المؤهلات العلمية التي تمكنهم من ممارسة تلك الأعمال
الاخت علا بن نجمة
بالرغم من الواقع غير الموتي للرقابة المستقلة في العالم العربي إلا أن هناك جهود تبذل حاليا من خلال المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وحكومات بعض الدول العربية وتحديدا الأردن واليمن وتونس ومصر، وذلك للارتقاء بالرقابة الممستقلة وترسيخها كنهج رقابي، بل نمط سسائد
الدكتور فواز رطروط
أكيد دكتور هناك جود كبيرة تبذل في هذا المجال وما جهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلا خير دليل على ذلك وما هذا العمل الهام والفعال المفيد الذي يقوم به المشاركين في هذا الحوار إلا خير دليل على هذه الجهود وعلى فائدته
في البدايه انا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا الموقع المتميز ولمثمر لمناصره حقوق الانسان التي اصبحت لها جدوي واهميه كبري لحياه كل مواطن عربي خصوصا في الدول التي هبت رياح الغضب لتسقط كل الانظمة القمعيه والمستبده طوال عقود لذا اتمني اكون صديق لكم وعلما باني مهتم بمجال حقوق الانسان وجدير بالذكر اني جديد ايضا في هذا المجال مع العلم اني مهتم بهذا المجال وليا مواضيع ساتطرق لها لاحقا في الايام المقبله باذن الله
ولكن لديا سؤال ما هو مراكز الأحتجاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وما هي الدول التي كانت تدار مراكزها لاعتقال النشطاء والمعارضين اريد توضيح للمشاركة معكم ولكي يتسني للجميع ولغير المتخصص ان يتعرف جيدا علي هذا الموضوع وشكرا لكم
معكم محمد عادل من دولة مصر من المنصورة ناشط اجتماعي وباحث سياسي مؤسس حركة اضمن حقك
www.facebook.com/3dmnhak2k
شكرا لكم وبشكر ميسر الحوار الاستاذه تغريد جابر وكل قاده الحوار
السيد المحترم محمد عادل من جمهورية مصر العربية
نرحب بانظمامك الى الحوار كما نرحب بانضمامك الى النهج القائم على حقوق الانسان
حقيقة ان هناك في بعض الدول تصنيفات معينه واجراءات خاصة للتعامل مع اصحاب القضايا الخطرة وغالبا ما يطلق هذا المصطلح على سجناء الراي والسجناء السياسيين حيث انه يجري وضعهم في مراكز احتجازية شديده الحراسة، كما انه في الدول التي ليها مثل هذه التصنيفات يتم احتجاز السجناء المصنفين ضمن الفئات الخطرة في زنازين انفرادية ويكون لهم ساحات للترفيه ايضا انفرادية ويكون هناك مجال محدود للمحتجز في التواصل مع المجتمع الاسري والمجتمع الخارجي ، كما ان عدد الساعات التي يمكن ان يقضيها المحتجز في الساحات محدود وقليل، وغالبا لا يتوفر في مثل هذه الاماكن وسائل التواصل مع العالم الخارجي من خلال وسائل الاعلام كما ان امكانية انتهاك حقوق هذه الفئات تكون اكبر بسبب شدة الحراسة عليها من ناحية وسرية وجود بعضها من ناحية اخرى اضافة الى التمييز الواضح والصرامة في التعامل مع مثل هكذا قضايا، وهناك اشخاص في بعض الدول كانوا يحتجزون في تلك المراكز ويفقد اثرهم حيث ان بعض الدول لديها حملات ناشطة الان تحت مسمى حملات البحث عن المفقودون قسريا.
أهداف الرعاية المؤسسية واهمية الرقابة على مؤسسات الرعاية
العلاقة بين مؤسسات الرعاية الاجتماعية واليات الرقابة المستقلة
ربما يتسائل كثير من المهتمين المتخصصين وايضا المتابعين لشان الاحداث المستفيدين من خدمات الرعاية المؤسسية او الموجودين في المرافق الاحتجازية عن العلاقة بين هذه المؤسسات واليات الرقابة المستقلة على تلك المؤسسات، والاجابة على هذه التساؤلات توجب ان يتم التعرف على اسباب وجود الرعاية المؤسسية واهدافها:
اولا: الرعاية المؤسسية في المعايير والمواثيق الدولية:
تعتبر الرعاية المؤسسية احدى الوسائل التي تجب ان تكون ذات بيئة منضبطة تساعد الاحداث على تجاوز الظروف التي ادت بهم الى الوقوع في مواجهة القانون من خلال برامج علمية فردية وجماعية مستندة الى الادلة والبراهين العلمية في مجال اعادة تاهيل الاحداث وتسهيل اعادة ادماجهم في المجتمع، وفيما يلي بعض القواعد الدولية للرعاية المؤسسية:
(( ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات تشمل الإفراج المبكر وتنظيم دورات دراسية خاصة تحقيقا لهذه الغاية)) . المادة (79 )
(( على السلطات المختصة إن تقدم وتضمن تقديم خدمات لمساعدة الأحداث على الاندماج من جديد في المجتمع )) المادة (80 )
من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم .
أهداف الرعاية المؤسسية
• توفير بيئة سليمة وصحية داخل المؤسسات تركز على حقوق الفرد وتعمل على تلبية حاجاته بشكل يتناسب مع مراحل نموه المختلفة ودمجه في المجتمع بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والتعاون معها
• تصميم برامج فردية وجماعية هادفة للأحداث تراعى فيها حاجاتهم التربوية والأخلاقية والنمائية والنفسية والاجتماعية والمهنية
• تقديم خدمات أساسية ذات نوعية متميزة تشمل التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني والنفسي
• تمكين الأحداث من الاعتماد على أنفسهم وذلك بزيادة ثقتهم بالنفس وتعزيز الشعور بالذات
• حماية الأطفال المعرضين للخطر من التشرد والإساءة
• تعديل سلوك الحدث باستعمال أساليب علمية فعالة ليصبح إنسان فاعل ومستقيم
• تهيئة الأحداث الذين اقترب موعد إنهاء وجودهم في المؤسسات للخروج وبشكل يساعد على تكيفهم وعدم عودتهم للانحراف مرة أخرى .
كيف يمكن تحقيق اهداف الرعاية المؤسسية:
يمكن تحقيق اهداف الرعاية المؤسسية من خلال تبني سياسات حماية للطفولة وتصميم زتنفيذ برامج الرعاية المؤسسية وفق منهجية علمية، تحمي الاطفال وتعزز من مستوى احترامهم لحقوقهم وكرامتهم، ويزيد من فرص تعافيهم النفسي والاجتماعي ويسهل اعادة ادماجهم في المجتمع.
شكراً جزيلاً استاذ محمد على تسليط الضوء على مراكز الأحداث.
بخصوص امكانية تحقيق اهداف الرعاية المؤسسة من خلال تبني سياسات حماية الطفولة. ما هو الوضع الراهن لتبني هذه السياسات في المنطقة؟ وهل هنالك مواثيق دولية معينة تود ان تطلعنا عليها تساهم في حماية الأحداث في مراكز الإعتقال؟
الاستاذه الكريم ربى
اولا اشكر لك اهتمامك ومتابعتك للامور الخاصة باوضاع الاطفال في مراكز الاحتجاز ، موضحا ما يلي
ان هناك مجموعه من المبادىء الاساسية التي تركز عليها المواثيق المتعلقةبالأطفال اهمها:
•1.الطفل: هو انسان له كرامه وحقوق معترف بها، وهو يحتاج الى حماية ورعاية الدولة والمجتمع والمؤسسات الاهلية اذا اخفقت الاسرة في تلبية احتياجاته.•2.الطفل: هو طفل في كل الاحوال، يعتمد على الاخرين في تطوره وبناء شخصيته.•3. هدف التدابير والمواثيق هو رفاه الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى.•4. التأكيد على دور الاسرة في رعاية افرادها والمحافظة على تماسكها.•5. دور المجتمع اساسي في الحفاظ على ابنائه.6•تحميل الطفل مسؤولية الجرم المرتكَب7•فرض عقوبات عادلة لها عواقب هادفة بالنسبة للطفل وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.8•تناسب الحكم القضائي مع خطورة الجريمة ودرجة مسؤولية الطفل عنها9•لا يجب أن يكون الحكم القضائي أشد من الحكم القضائي الذي قد يصدر بحق شخص راشد10• أن يعزز الحكم القضائي عملية إعادة تأهيل الطفلوبالنسبة لاهم الموثيق الدولية المتعلقة بالاطفال وحمايتهم وخاصة الاطفال في مرافق الاحتجاز فهي
•تفاقية حقوق الطفل لعام 1989 اقرت عام 1989•المبادئ الاساسية•- عدم التمييز•- مصلحة الطفل الفضلى••-المشاركة•
-البقاء والنماء
قواعد الامم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الاحداث (قواعد بكين) واعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 40/22 تاريخ 29/11/19852
تدعو الى المحاكمة العادلة والإنسانية للأحداث
- التناسب بين الفعل والإجراء
- تفعيل تدابير الاحاله غير الاحتجازية
- سلب الحرية الملاذ الاخير
- الفصل بين الاحداث والبالغين
قواعد الامم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الاحداث(مبادئ الرياض) اعتمدت من الجمعية العامة في 14/12/1990
•أهم المبادئ التي تضمنتها:-•- اعتماد التدابير الوقائية لجميع الاطفال•
- هدف التدابير الوقائية حماية الاطفال•
- اشراك المجتمع في وضع التدابير الوقائية•- انحراف الاطفال جزء من نموهم الطبيعي•- دور الاسرة اساسي في دمج الاطفال•- واجب المجتمع مساندة الاسرة في دمج ابنائها
قواعد الامم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية(قواعد طوكيو) اعتمدت في 14/12/1990.
المبادئ الاساسية:
- تعزيز استخدام البدائل غير الاحتجازية
-زيادة اشراك المجتمع في تدبير شؤون العدالة الجنائية
-مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل بلد
- اقامة توازن صحيح بين حقوق الجاني وحق المجني عليه
-استحداث تدابير غير احتجازية
قواعد الامم المتحدة بشأن حماية الاحداث المجردين من حريتهم(قواعد هافانا) واعتمدت في 14/12/1990
المبادىء الاساسية
- التأكيد على النتائج السلبية للاحتجاز وسلب الحرية
- التأكيد على حصر التوقيف مثل المحاكمة على الحالات الاستثنائية
اعطاء الاولوية القصوى لإعادة ادماج الاحداث في المجتمع
- حقوق الاحداث المجردين من الحرية
1- العمل
2- متابعة الدراسة أو التدريب المهني
3- الترفيه
4- الرياضه
5- الاحتفاظ بمتطلبات شخصية
6- الاتصال بالاسرة والعالم الخارجي
7- الزيارات الخاصة
8-اجراءات عادله اثناء التدابير التأديبية.
9- معرفة قانون مؤسسة الاحتجاز.
10- حق المساندة القانونية.
اماكن احتجاز الاطفال على المستوى العالمي
بالنسبة للاطفال الواقعين في نزاع مع القانون وهم ما يسمون اصطلاحا بالاحداث فان هناك عدة تصنيفات لمؤسسات الاحتجاز التي تتعامل مع اوضاعهم تستند الى مجموعه من المعايير التي يتم وفقها احتجازهم بناء عليها، وهذه التصنيفات مرتبطة ب
1- سن الاطفال الذين تعتبرهم دولة ما مسؤولين جزائيا بحيث يمكن بعد هذه السن ملاحقتهم جزائيا، وايضا السن التي يمكن ان يحتجز فيها الاطفال وهذه السن تختلف من دولة الى اخرى حيث ان كثير من الدول تعتبر سن المسؤوليه فيه سبع سنوات وترتفع عن هذه السن حسب تشريعات الدولة المعنية
2- السن التي تعتبر سن طفولة او حداثة وهي ايضا مختلفة من دولة الى اخرى حيث ان اتفاقية حقوق الطفل تعتبر كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره طفل بينما في بعض الدول ينقص سن الحداثة فيها عن معيار الاتفاقية وقد يصل الى الخامسة عشرة او اقل
3- النوع الاجتماعي للحدث حيث ان هناك احيانا تمميز بالنسبة للنوع الاجتماعي في الاجراءات القضائية التي قد تفضي الى الاحتجاز ونوعية مرفق الاحتجاز
4- مدى توفر الامكانيات لدى الدول لايجاد مراكز احتجاز متخصصة للاطفال تراعي احتياجاتهم النمائية والنفسية والاجتماعية والنوعية( ذكور، اناث) وايضا قدرة تلك المراكز على حماية حقوق الاطفال
5- مدى توفر التخصصات المهنية الضرورية لاعادة تاهيل الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون وفق برامج علمية تحفظ كرامتهم وتعزز من فرص اعادة ادماجهم في المجتمع
6- مدى توفر التدريب للعاملين في مجال عدالة من اجل الاطفال تسعى لكسب التاييد نحو رفاههم وحمايتهم وتبني سياسات حماية واضحة المعالم
7- امكانية الرقابة على اماكن الاحتجاز والتشريعات الضرورية التي تضمن تحقيق مبادىء الشفافية والمساءلة في التعامل مع حالات احتجاز الاطفال
وبناء على المعايير اعلاه فان نوعية المؤسسات العلنية التي يحاتجز فيها الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون تقسم الى:
1- دور مخصصة للاطفال( الاحداث) الموقوفين تدار غالبا من وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول التي لديها مثل هذه المراكز او الدور
2- دور او مراكز مخصصة للاطفال المحكومين وايضا فانه غالبا ما تدار هذه الدور او المراكز من قبل وزارات الشؤون الاجتماعية
3- دور مخصصة للفتيات الاناث ولوحظ في كثير من الدول ان هناك اختلاط في هذه الدور بين المحكومات والموقوفات وغابا ما تدتر هذه الدور من قبل وزارات الشؤون الاجتماعية
4- اجنحة خاصة في السجون الخاصة بالبالغين تخصص للاحداث لفصلهم عن السجناء البالغين وتدار هذه الاجنحة غالبا من قبل الشرطة او وزارات العدل في بعض الدول
5- وفي كثير من الدول التي لا يتوفر فيها دور وماكز خاصة بالاطفال الواقعين في نزاع مع القانون او اجنحة خاصة بالبالغين فان الاطفال يبقون مختلطين بالسجناء البالغين ويعاملون نفس معاملتهم من قبل القائمين على ادارة السجون والذين يكونون غالبا من الشرطة او من مرتبات وزارت العدل في حال كانت تلك الوزارت هي المشرفة على شؤون السجناء
اما السجون ومراكز الاحتجاز السرية او غير العلنية فانه نادرا ما يعرف عن اليات حماية الاشخاص المحتجزين فيها ، وهناك تحفظات كبيرة على وجودها من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية نظرا لوقوع او الاشتباه في وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في تلك السجون او المراكز
هل تحقق الرعاية المؤسسية الخاصة بالاطفال المحتجزين اهدافها التربوية ، وما هو وضع الاطفال من وجهة نظر التقارير البحثية حول وضع الاطفال في مراكز الاحتجاز
أجمل تقرير وضع الأطفال في العالم لعام 2006 ، الذي جاء تحت عنوان"المقصون والمحجوبون"، الوضع، الذي يعيشه الأطفال المودعين في مراكز الاحتجاز؛ نتيجة لمخالفتهم للقانون، بالآتي:
أ: هناك أكثر من مليون طفل يقبعون في مراكز الاحتجاز.
ب: في اغلب الأحيان تتوقف معاملة الأطفال كأطفال عند حجز حريتهم، ويعاملون معاملة مماثلة لمعاملة الكبار، ويعنف بهم؛ لضعفهم كأطفال.
ج: إن الأطفال في نزاع مع القانون في معظم الدول،قد دعوا إلى المثول أمام القضاء، وهم جاهزون للنظر في قضاياهم.
د: بعض الأطفال من بعض الدول تعرضوا للتعذيب والقتل في مراكز الاحتجاز، التي سلبتهم حريتهم بدون علم الأجهزة القضائية
هـ: بعض الأطفال من بعض الدول تعرضوا للعنف في مراكز الاحتجاز قبل محاكمتهم، وبعدها، من قبل النزلاء الكبار، أو حراس المراكز،أو الشرطة ، أو أقرانهم الأطفال الأحداث المحتجزين معهم.
و: نظم عدالة الأحداث، هي نفسها،في بعض الأحيان تعرض الأحداث للعنف؛لأنها:
1: تبقيهم لفترة غير محدودة، وهم محتجزون.
2: تبقيهم لفترة غير محدودة، وهم معزولون عن العالم الخارجي.
3: تبقيهم يختلطون بالكبار في ظروف غير صحية.
ز: في عدد قليل من الدول، ما يزال حكم الإعدام يطبق على الأطفال الأحداث.
العوامل الأساسية، التي تعرض الأطفال للعنف أثناء تعرضهم للمسائلة والاحتجاز، هي:
1: عدم مساءلة الجهات المعنية بتطبيق القانون، و العاملين فيها؛ لتمتعها بالحصانة.
2: الاستعمال الجائر لمراكز الاحتجاز، و لا سيما فترة الحجز قبل المحاكمة،بما في ذلك حجز حرية غير المخالفين للقانون.
3: الافتقار إلى البدائل المجتمعية للنظام العدلي الرسمي، وإلى بدائل الحجز، بما في ذلك نظم الرعاية والتأهيل.
4: الافتقار إلى نظم قضاء الأحداث الملائمة، بما في ذلك المرافق الملائمة والعزل عن الكبار.
5: الافتقار إلى الضوابط الخارجية على المؤسسات،بما في ذلك إجراءات الشكاوى والتحقيق المستقلة الفعالة، والمراقبة المستقلة، ودخول المنظمات غي الحكومية إلى المؤسسات.
6: قبول" العنف في المجتمع؛مما يؤدي إلى التسامح مع العنف على المستويات كافة:الأسرة، المدرسة، والمجتمع المحلي.
7:افتقار كوادر إنفاذ القانون، وكوادر قضاء الأحداث إلى التدريب والتوعية.
8: سياسات"الصرامة في التعامل مع الجريمة"، وسلبية وسائل الإعلام، والصور التمييزية للأطفال الأقل حظاً اجتماعياً واقتصادياً.
مبادرة محمودة وكم نحن في حاجة الى اثارة مثل هده المواضيع بالنقاش الهادئ والموضوعي والاثراء الفكري ،بخصوص الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب والتي تتطلب مما تتطلبه المصادقة التامة على البروتكول الاختياري الثاني ،و اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والارادة السيااسية لصاحب القراروعدد من الاشخاص النزهاء المستقلين الأكفاء دوي الخبرة والمصداقية توفر لهم الدولة الامكانيات اللازمة لعملهم ،هدا من ناحية أما الأهم فهو التعاون المطلوب من المسؤولين على مراكز الاحتجاز لتيسير مهام أعضاء الآلية .
شكراً استاذ عبدالسلام على المداخلة.
يتراود في ذهني معرفة المزيد عن واقع مراكز الإحتجاز في المغرب، وهل هنالك تجارب معينة او تحديات معينة تود ان تشاركنا بها من خلال عملكم في المنتدى المغربي لإجل الحقيقة والإنصاف؟
المغرب لا يختلف كثيرا عن باقي الدول من حيث مراكز الاحتجاز مع الأسف لازالت هناك سوء المعاملة والاكتظاظ وتفشي الأمراض،ووفق القانون المغربي هناك لجان إقليمية مكونة من مختلف السلطات المحلية موكول لها زيارة أماكن الاحتجازمن سجون واصلاحيات ودور العجزة إلا أنه مع الأسف نادرا ما تقوم بدورها على الأقل في الاطلاع علو أحوال النزيلات والنزلاء
وبإحجاث المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية 13 أصبح لنا امكانية لزيارة هده الأماكن طبعا لازالت هناك صعوبات من مثل غياب التجاوب مع توصياته في العديد من المرات فقد وقفت لجان المجلس على حالات التعديب مثلا ووصلت بعضها للقضاء الا ان النتائج ليست دائما سارة
نحن في المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والانصاف منظمة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في بلادي معنيون بما يجري حتى لا تتكرر مآسي الماضي اليوم أو غدا وهدا لا يغني بأننا نجحنا ،المهمة جد معقدة من حيث عدد الأماكن ونحن نسعى كغيرنا من منظمات المجتمع المدني بالترافع الى الوصول الى ضرورة الاعلان عن تأسيس الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب
من خلال رصد الواقع في المملكة المغربية فالأمور آخذه نحو التحسن بدلالة فك ارتباط مصلحة السجون من وزارة العدل والحاقها برئاسة الوزراء وتعيين الكوادر المؤهلة وغير ذلك من المتطلبات الأخرى، التي تساعد على تهيئة الظروف لتزيز الرقابة المستقلة
أستاذي العزيز نعم هناك تقدم في المغرب ولدينا ترسانة قانونية مهمة، مع الأسف غير مفعلة بالشكل الدي يجعلها تحمي الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين
من المفارقات أن المندوبية العامة لادارة السجون المحدثة بظهير ملكي الدي ينص على تشكيل لجنة وزارية للنظر في حاجيات المندوبية لم تجتمع قط .وعلى رأس هده المندوبية من يعتبرة جل الطيف الحقوقي بالمغرب مسؤولا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
شكر خاص للاستاذ محمد شبانه علي اهتمامه بالامر وتوضيح لي مراكز الاحتجاز في دول الشرق الاوسط شكرا لكم جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني و اخواتي الاعزاء ،،
بداية احب ان اعرفكم بنفسي انا معاذ خليفات و اعمل كمحامي متدرب ،
و ارغب ان ابدي فائق احترامي لاشخاصكم الكريمة التي ابدت اهتماما و بذلت وقتا و جهدا لاثراء هذا الحوار الشيق بالمعلومات المفيدة و التي تتعلق بجانب قد أهمل لكثير من الوقت و على مرور الزمن من قبل الدول و الحكومات بشكل عام، حيث ان هذا الجانب لم يكن يأخذ بعين الاعتبار و قد اغفل بكثير من الاحيان عنه و خصوصا عن الجانب الاجتماعي و البعد القانوني لهذا الموضوع و خصوصا في دول العالم الثالث و قد بدأت بالاطار الاجتماعي اولاً ، لان ما يتعلق بتشديد الرقابة على مراكز توقيف الاحداث و ما يترتب عليه من أثر يعكس بشكل مباشر على المجتمع ، حيث انه اذا كان هناك رقابة فاعلة و دور حيوي في التركيز على الجوانب الاصلاحية لهذه المراكز فأنه سيرتب التقليل من مستوى الجريمة في المجتمع و انشاء افراد فاعلين في هذا المجتمع ، و اود ان اذكر هنا ان من نتعامل معه في نهاية المطاف هو حدث ( طفل) و ما اعنيه ان هذا الطفل هو عبارة عن شخصية في قيد التشكل ضمن مدخلات و مبادئ و قيم و قواعد تترسخ في نفسه و تظهر نتائجها عند بدء نضوجه لذلك يجب ان ندرك تماما ، ان ما يؤثر على التطور الطبيعي و النفسي لشخصية هذا الطفل هوا ما يمر به من تجارب و مواقف تعرض او قد يتعرض لها ، لذلك اذا قمنا بتعريض هذا الطفل لانواع التعذيب و الاهانة و الاذلال التي ستظهر نتيجة سيئة للغاية في نفسه فأننا نقوم بأنشاء فرد حاقد على المجتمع و مضطرب نفسيا و مستقبلا سنكون قد انشأنا مجرمً على الرغم من ان النية كانت الاصلاح ، لكن الاصلاح الخاطئ سيؤدي في طبيعة الحال الى نتيجة عكسية غير متوقعة . لذلك ما يجب علينا فعله ان نقوم بوضع اسس و معايير تتبع دوليا لتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات المدنية المستقلة و انشاء ادارات متخصصة بهذه المواضيع و اود ان اشير هنا كمثال ان الاردن قد بادرت باستحداث ادارة لمتابعة شؤون الاحداث و من المتوقع ان تكون على مستوى عالي من الفاعلية ، و لكن حتى في مثل هذه الادراة يجب ان يكون هناك دور رقابي داخلي لتقييم الاداء و رفع الكفاءات ، و من هذه الاسس اولاً ان يكون هناك ارشاد اجتماعي (فاعل و جاد ) ضمن مراكز توقيف الاحداث تقوم على اصلاح الجانب النفسي للطفل و تهيئته نفسيا و فكريا ليكون عضو فاعل في المجتمع و زرع فكر المواطنة الصالحة في داخله و دراسة الحالة الاجتماعية للطفل . ثانيا ان يكون هناك تدريب مكثف لكوادر القائمين على هذه المراكز للتعامل مع الاحداث و كيفية المتابعة النفسية و ادارة هذه المراكز بدور تربوي منتج و ليس دور امني قمعي ، ثالثاً ان تكون هذه الكوادر مؤهلة اكاديميا للتعامل مع الاحداث ( المتخصصون بتربية الطفل ) حيث ان هناك الكثير من حاملين شهادات جامعية في هذا المجال و لا زالو يبحثون عن فرص عمل و ليس بالضرورة ان يكون من ضمن مرتبات الامن العام ، برأي لا اجد ما يمنع ان يتم استخدام هؤلاء الاشخاص ضمن الية العقود او المياومات ، رابعاً تنمية الجانب الفكري و الابداعي لدى الطفل من خلال تخصيص اماكن ضمن دور التوقيف لممارسة النشاطات اما الفكرية او التربوية او الابداعية ، خامساً وضع عقوبات صارمة لمن يقوم باستغلال و انتهاك حقوق الطفل الموقوف اما نفسيا او جسديا . سادساً ان يتم النظر الى الحدث و انا اتكلم هنا عن من لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره بنظرة طبيعية و عدم الحكم عليه من خلال الفعل الذي قام به بغض النظر عن طبيعته فيجب ان لا ننسى هنا ان هذا الطفل لا زال بمقتبل عمره و لم يكتسب اي من الخبرات الحياتية التي تؤهله للحكم على الاشياء بدقة و اختيار الصائب منها و الابتعاد عن الخاطئ لذلك يجب ان نقوم بتعزيز هذه القدرات لدى الحدث من خلال البرامج سالفة الذكر و اعادة تأهيله كفرد فاعل في المجتمع . اما من البعد القانوني لتفعيل الرقابة و تحقيق الاصلاح المجتمعي للحدث ، باعتقادي ان القوانين الموجودة حاليا بحاجة الى تعديل و ادخال نصوص تؤدي العمل الاصلاحي دون الحاجة الى توقيف كبرامج الخدمة التطوعية الاجبارية و الحضور الاجباري لندوات و محاضرات يتم عقدها في هذا الخصوص و هنا طبعا يجب ان اذكر ان هذه العقوبات يجب ان تتناسب مع الفعل و ان نجعل التوقيف حل اخير و ليس الحل فقط . كما يجب تشديد العقوبات المتعلقة بمن يقوم على هذه المراكز في حال الانتهاكات و اعادة النظر بشكل عام بالنصوص القانونية المتعلقة بالموضوع و اعادة وضعها و ترتيبها باستخدام الخبراء و المختصين بالشؤون الاجتماعية و القانونية و تعديل مضمونها بما يتناسب مع اصلاح الجوانب النفسية للاحداث و التركيز على بناء القدرات الايجابية لديهم .
شكراً معاذ على تسليط الضوء على الجانب النفسي للمعتقليين الأحداث "الأطفال" في مراكز الإعتقال وكيفية تأثيره عليهم مستقبلاً
اضافة لتسليط الضوء على آليات تتبع لتهيئة الأحداث ليصبحوا عضو فعال في المجتمع.
هل بإمكانك ان تزودنا بالقوانين الأردنية الواجب تعديلها فيما يخص الرقابة على مراكز الإحتجاز والمعنية بالأحداث؟
شكرا جزيلا لكل من قام بالتعليق على السؤال الخاص بواقع الرقابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ولا استغرب من اتفاق الجميع بأن الوضع في المنطقة للاسف متأخر وان هنالك العديد من الجهود التي لابد من بذلها لضمان كل مما يلي:
أولاً: تفعيل الدور الرقابي للمؤسسات القائمة، سواء من خلال التدريب والتحسيس وبناء القدارات المؤسسية أو من خلال التمكين القانوني لهذه المؤسسات والذي يتمثل بمنحها صلاحيات قانونية تتيح لها امكانية المتابعة ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن وقوع اي انتهاكات.
وربما تكون القضية الاخيرة، قضية المحاسبة من القضايا الهامة التي لابد من ان يناقشها هذا المنتدى، لما لها من اثر على مصداقية العمل الذي تقوم به جهات الرقابة ومدى فعاليته في الحد من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة... وساتطرق لهذه القضية على حدى.
ثانياً:إقناع صاحب القرار باهمية الدور الرقابي في المساهمة برفع كفاءة العمل ومستوى الاداء وأن الرقابة الخارجية لا تهدف فقط الى منع وقوع الانتهاكات وانما توفر اطار ضامن لحقوق العاملين في مراكز الرعاية والاحتجاز، حين يعملون في بيئة مفتوحة وشفافة.
ثالثاً: ضرورة اعتماد معايير محددة للقياس، بحيث نضمن أن تكون زيارات الرقابة والتفتيش على مستوى معين من الاداء، وان يتم نشر هذه المعايير للجهات التي سيتم الرقابة عليها لضمان تقيدها بها، بهذا الشكل نضمن أن تكون زيارات الرقابة فعالة وقابلة للقياس مع امكانية مقارنة نتائجها ومستوى التحسن اوالتراجع المرصود بعد كل زيارة.
رابعاً: ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، كجهات مستقلة للعب دور في عملية الرقابة، وهنا نتحدث على الاستقلالية الوظيفية والمهنية وضمان عدم وجود تقاطع في المصالح من شانة ان يؤثر على حيادية عملية الرقابة..
صح لسانك اخت تغريد وما خلصتي إليه هو بيت القصيد لتعزيز عملية الرقابة المستقلة في الننطقة
صباح الخير لجميع المتابعين والمتدخلين والمهتمين
ما تم ايرادة في كافة الملاحظات في غاية الاهمية، لانه يركز على تكتيكات واليات الحماية ومنع الانتهاكات، المداخلة المقدمة من السيد المحامي معاذ فيها ملخص كامل عن الفلسفة التربوية الحديثة في مجال عدالة الاطفال وخاصة حينما يكون اللجوء الى التدابير الاحتجازية اخر ملاذ ولاقصر فترة ممكنه، لان وجود الطفل في مرفق احتجازي يتطلب عمل كبير ومتخصص لاستثمار الوقت الذي يمضيه الحدث موقوفا او محكوما في انشطة تربوية تهدف الى تحقيق مصالحه الفضلى
كما لم يغب عن السيد معاذ ان التأهيل العلمي والتخصص له فوائد كبيرة جدا وانا هنا اريد ان اضيف شيىء للمداخلة الكريمة انه لا بد من عمل متكامل يلبي الاحتياجات التربوية والنفسية والاجتماعية للاطفال وعليه فان تخصص العمل الاجتماعي او الخدمة الاجتماعية وكذلك علم النفس العلاجي اضافة الى تربية الطفل لا بد ان تعمل ضمن منظومة متكاملة ومتناسبة مع خصائص النمو والمرحلة للطفل وتسانده في تجاوز الظروف التي ادت به الى الوقوع في نزاع مع القانون
لدي سؤال الى المتحاورين
هل تكفي الارادة لمنع التعذيب او الانتهاكات التي تحصل سواء في مراكز الاحداث او الرعاية او المرافق الاحتجازية؟
وهل التشريعات ان وجدت كافية لمنع وقوع الانتهاكات؟
من خلال عملي كممارس اجتماعي وناشط في هذا المجال فانني لم اطلع على دراسة استقصائية تبين نتائج الاحكام الصادرة بحق اشخاص تم احالتهم الى القضاء بسبب اتهامهم بعمليات اساءة معاملة او تعذيب ولم نعرف هل كان هناك ادانه للاشخاص او اثبات للتهم التي طالت اشخاص بالتعذيب او اساءة المعاملة
بعض القضايا التي كنت اتابعها شخصيا كانت نتيجتها الافلات من العقاب او عقوبة مخففة ربما لنقص الادلة او عدم التمكن من الاثبات او بسبب التنازل عن الحق الشخصي من قبل ولي الامر او الوصي او لاسباب اخرى لا بد من البحث عنها
منع التعذيب أو القضاء عليه يحتاج لاتجاهات تبين معتقدات عدم ممارسة ذلك ليتسنى عكسها على عواطف المعنيين وسلوكهم، وجانب من هذه المعتقدات يمكن جلبه من الشريعة والقانون وغبرهما من المصادر المرجعية الأخرى
أستاذي الكريم محمد شبانة
أعجبني جدا سؤالك الذي يتضمن الجواب في طياته
عن هل تكفي الإرادة لمنع التعذيب الانتهاكات التي تحصل في مراكز الإحداث والرعاية...؟
أقول عن أي إرادة نتحدث؟؟ الإرادة السياسية أم إرادة الإطار أو العون الذي هو في علاقة مباشرة مع الشخص المحتجز
في ورشات التدريب التي شاركت فيها كلما قربنا من العاملين الذين يتعاملون مباشرة مع المحتجزين إلا ووجدنا صدا ورفضا لموضوع الرقابة وإحترام المعايير الدولية في معاملة السجناء والمحتجزين متعللين بتعلات عدة إلا من أنهم تعودوا على ذلك ودربوا عليه فكان ظلم الواقع وعقوبة القاضي لا تكفي المسجون حتى نضيف إليه التعذيب وسوء المعاملة
يجب أستاذي أن يقتنع هؤلاء أن زمن التغيير قد حل وأن لا مجال للتراجع للوراء وأن من يمارس التعذيب أو سوء المعاملة سيعاقب وبكل جدية وهنا يجب أن ندخل في التجاذبات السياسية أو غيرها حتى لا نضيع الهدف والغاية فالقانون يجب أن يأخذ مجراه وان لا يتكتل أو يتوحد الإطارات أو الأعوان منتهكوا حقوق الإنسان في نقابات أو جمعيات للدفاع عن بعضهم وعن كل من يحاول الإصلاح كما على المجتمع المدني أن يفهم هذا الأمر وأن لا يتهم كل الإطارات والأعوان بالفساد ويشهر بهم ويلفظهم والحال أنه كما في كل مهنة هناك الجيد وهناك غيره.
في هذا الإطار يجب على السلطات أن تفكر في تحسين وضعية إطارات وأعوان السجون إذ في إصلاح وضعيتهم ضمان لتحسن أدائهم إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. لكن هذا الأمر على أهميته لا يجب أن يتخذه هؤلاء كاداة مساومة متى حسنتم وضعنا تحسن ادائنا والعكس بالعكس
اعتقد باننا من خلال هذا الحوار التكتيكي الفعال نستطيع أن نستخلص ابرز واهم التحديات والاشكاليات التي تواجهنا في عملنا في الرقابة على مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
وكما انه يمكن الاشارة الى ان الاوضاع المتردية في العالم العربي بالتعامل مع قضايا الرعاية الاجتماعية هي السمة الغالبة
وكون هذا الحوار التفاعلي شارك فيه مجموعة من المختصين والخبراء في هذا المجال فانني اقترح ما يلي :
1- تشكيل فريق من المتحاورين كل حسب دولته مهمته الرئيسية اطلاع وسائل الاعلام على مجريات الحوار ووضعها في اطار اعلامي لنشر التوعية والتتثقيف وتسليط الضوء على قضايا الرعاية الاجتماعية والتي يتم طرحها من خلال هذه الصفحة أول بأول
2- تكليف أعضاء الفريق من المتحاورين بمحاولة دراسة الاشكاليات والتحديات التشريعية المتعلقة بكل دولة ووضعها في اطار تصور لتعديلها بواسطة السلطات التشريعية في كل دولة
3- عمل صياغة لدليل تدريبي موجهة للعاملين الحكومين في الرقابة والتفتيش
4- وضع تصور لخطة استرايجية عربية ( نحو خطة استراتيجية عربية لاصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية ) ووضع المحاور الرئيسية لهذه الخطة
5- الاستفادة من التجارب العربية في تفعيل آليات الرقابة المستقلة وعمل نماذج متشابهة في المنطقة العربية
تعجبني اخ كمال في طرحك وفيما يخص البند الرابع من اقترحته فقد قمنا بالأردن باعلام مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عن طرح موضوع اصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية بالدول العربية خلال اجتماعات المجلس؛ لكونه قد ثبت بالدليل القاطع بأن هذا القطاع لا بواكي له وينم عن حالة العمل الاجتماعي، التي تبين أنها أي حالة العمل الاجتماعي تشكل جوهر الأمن الوطني
شكرا استاذ كمال على الطرح الممتاز والاستراتيجي
طبعا التخطيط الاستراتيجي وكسب التاييد والتدريب وتعديل الاتجاهات امر ضروري لتفعيل الرقابة والياتها والصحيح يعجبني كثير من ينادي ويدعم فكرة الرقابة والتفتيش على مرافق ومؤسسات الاحتجاز بانه ينظر لها من باب المنفعة المتبادلة اي بمعنى انه في حال حدوث انتهاك لحق اي شخص محتجز فان اليات الرقابة تتحرك لحماية الشخص الضحية ومساءلة المعتدي او المسيء ولكن في نفس الوقت فان اليات الرقابة توفر ضمانه وحماية للمؤسسات التي تخضع للرقابة من حيث امتناع العاملين فيها عن التعذيب او اساءة المعاملة خوفا من الملاحقة وايضا توجيه اصحاب القرار نحو الثغرات في مؤسساتهم وافضل التوصيات التي ممكن ان يتم تبنيها لتلافي تلك الثغرات
كما انها تعطي قوة للعاملين في اثبات حقوقهم والحصول على ضمانات حمايتها في حال التزامهم بقضايا حقوق الانسان وابلاغهم عن الانتهاكات دون خوف من التهديد او الانتقام او غيره
نحن بحاجة الى الاستفادة من افضل الممارسات في مجال الرقابة كما اننا بحاجة الى تطوير معايير اخلاقية مهنية تنظم العمل وفق قواعد واضحة
جميع الممارسات الفضلى حول الرقابة المستقلة مضمنة في الدليل الذي اعدته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، واطلق للعمل في مؤتمر عدالة الأحداث المعقود في الجزائر خلال شهر حزيران من عام 2011
يحتاج الحديث عن واقع الرقابة المستقلة بالدول العربية إلى ادله تؤكد حدوثه ومنها الدليل التالي من الأردن
تقرير
لجنة التحقيق والتقييم لقطاع الرعاية الاجتماعية
عمان – الأردن
05/09/2012
1. دراسة وتحليل الاستراتيجيات الوطنية للرعاية الاجتماعية وتمحيصها تمحيصاً عميقاً واعادة بنائها بناءً شاملاً ومتكاملاً آخذاً بعين الاعتبار المنظور الحقوقي واستناداً إلى رؤية ورسالة واضحتين تنطلقان من واقع المجتمع الأردني والمعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال الرعاية الاجتماعية.
2. التوجه الاستراتيجي والجاد نحو الرعاية الأسرية والمجتمعية كمنهج في التعامل مع الأطفال الفاقدين للسند الأسري والفتيات والمسنين والأحداث المحتاجين للرعاية أو في نزاع مع القانون والابتعاد التدريجي عن الرعاية المؤسسية.
3. العمل في المديين المتوسط والبعيد على خروج الوزارة تدريجياً من تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المباشرة والاستعاضة عن ذلك بشراء الخدمات من ناحية، وتعظيم دور القطاع الأهلي التطوعي عن طريق دعمه مباشرة أو بصورة غير مباشرة من ناحية ثانية حيث أثبت هذا القطاع في أكثر من مجال من مجالات الرعاية الاجتماعية أنه الأكفأ والأقدر ليس فقط في تقديم الخدمة، بل وفي الوصول إلى قطاعات عريضة من الناس في أماكن سكناهم ووجودهم. وتوصي اللجنة كذلك أن يتحول عمل الوزارة إلى رسم السياسات والتخطيط والتمويل والترخيص والإشراف على كيفية صرف مخصصات الدعم والمشاركة في رفع سوية الخدمات المقدمة.
4. وضع المعايير الملائمة والنوعية للخدمات والبرامج المقدمة في مراكز الرعاية الاجتماعية، ومعاييرضبط الجودة وتقييم المخرجات، ومتابعة ومراقبة الأداء والخدمات بشكل حثيث ومستمر لضمان سلامة وكفاءة وملاءمة وفاعلية الخدمات والبرامج المقدمة. وترى اللجنة أن وضع هذه المعايير ومراقبة تنفيذها وضمان الإلتزام بها يجب أن يتم من خلال آلية وطنية مستقلة تبنى على المهنية والإحترافية والشفافية والنزاهة.
5. إدماج برامج التعليم والتأهيل وتعديل السلوك والدمج الاجتماعي والرعاية اللاحقة دمجاً وظيفياً وعضوياً في استراتيجيات الرعاية الاجتماعية وخطط العمل المنبثقة عنها وإعداد البرامج التنفيذية لتطبيقها وتصميم برامج الرقابة والتقييم الهادفة إلى كشف المخرجات المتعلقة بهذه الخطط والبرامج لتعظيمها بما يحقق التكيف السليم لخريجي المراكز شخصياً ومهنياً واجتماعياً.
6. ايلاء العناية الواجبة لاختيار الموظفين المؤهلين للعمل في مراكز الرعاية الاجتماعية وبخاصة لجهة الاتجاهات والقيم المناسبة، وتطوير كفاءات وقدرات ومهارات العاملين في المراكز بشكل مستمر من خلال اعداد برامج تدريبية تبنى على دراسة حقيقية للاحتياجات والثغرات التي كشف عنها هذا التقرير أو أي تقارير سابقة أولاحقة.
7. وضع وتطوير اجراءات العمل النموذجية (Standard Operating Procedures) والأدلة اللازمة لتنفيذها والنماذج الورقية والإلكترونية لتوثيقها وضبطها وتدريب العاملين في المراكز عليها، بما في ذلك تقييم كفاءات الموظفين وربط الحوافز التشجيعية بنوعية وكفاءة العمل المنجز وتحقيق الاستقرار الوظيفي والابتعاد نهائياً عن النقل التأديبي للموظفين إلى مراكز الرعاية الاجتماعية.
8. ايلاء برامج التعليم النظامي ومحو الأمية والتدريب المهني وبناء الشخصية وتعديل السلوك في مراكز الرعاية الاجتماعية العناية الواجبة من أجل تحقيق التكيف اللازم والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية بعد مغادرة المراكز وخفض نسب التكرار أو العود أواحتمال اللجوء إلى الجريمة والانحراف في المستقبل.
9. وضع وتطوير سجلات المنتفعين في مراكز الرعاية الاجتماعية بحيث تكون شاملة وتراكمية بما في ذلك البيانات الشخصية والعائلية والاجتماعية والوضع الاقتصادي والتعليمي والصحي وشكل وانواع البرامج التعليمية والتأهيلية المقدمة وبرامج الدمج الاجتماعي والرعاية اللاحقة، على أن يشمل السجل الطبي للمنتفع حالته الصحية عند التحاقه بالمركز بناءً على فحص طبي رسمي معتمد.
10. استحداث وحدة في المركز الوطني للطب الشرعي للإشراف والرقابة والمتابعة لتقييم واقع حال المراكز الإيوائية ضماناً لعدم تشتت الجهود.
11. رفد مراكز الرعاية الاجتماعية بالكوادر البشرية المطلوبة لتمكينها من القيام بواجبها وتحقيق رسالتها بما في ذلك المدربين والاخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين وخبراء تعديل السلوك والتأكيد على ضرورة أن تقوم وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل ومؤسسة التدريب المهني والجامعات وغيرهم بدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتمكينها من الوفاء بواجباتها والارتقاء بعمل المراكز للمستويات المأمولة.
12. مراجعة وتطوير تعليمات وشروط ترخيص مراكز الرعاية الاجتماعية وتشديد متطلباته بما ينسجم مع المعايير الدولية وتطبيقها على المراكز الحكومية، على أن يشمل ذلك شروط ترخيص التجهيزات والخدمات والبرامج ومراعاة كودة البناء الوطني عند الترخيص والاحتياجات الخاصة لطبيعة المنتفعين.
13. تعديل رواتب العاملين في مراكز الرعاية الاجتماعية الحكومية وحفز المراكز التابعة للقطاع الخاص والأهلي القيام بذلك ليتواءم الراتب مع المسؤوليات الكبيرة الملقاة على كواهل العاملين وساعات العمل الطويلة والمجازفات المرتبطة بعملهم ولكي يصبح بالإمكان استقطاب الكفاءات المطلوبة.
14. حفز المؤسسات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والإعلام على تنظيم مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه مراكز الرعاية الاجتماعية وجعل ذلك جزءاً من رؤيتها ورسالتها وأهدافها المؤسسية، وترجمة ذلك إلى خطط وبرامج عملية، وكذلك تعظيم دور الوقف الاسلامي بمفهومه الشامل في انشاء ودعم وادامة مراكز الرعاية الاجتماعية.
15. الطلب من الجامعات الرسمية والخاصة والمؤسسات التربوية ومؤسسات التدريب بمختلف أشكالها بذل أقصى الجهد في اعداد الكوادر البشرية المؤهلة لقطاع الرعاية الاجتماعية وتدريبها ورفع سويتها، وحفز طلبتها على العمل التطوعي والتوعوي في هذا القطاع كجزء من برامجها النظامية وغير النظامية الرامية إلى تحقيق أهدافها ورسالتها التربوية ومسؤوليتها الاجتماعية.
16. وضع برنامج وخطة زمنية لاستبدال المباني غير الصالحة واجراء الصيانة الضرورية والتعديلات اللازمة للمباني القائمة خلال السنتين القادمتين ورصد المخصصات اللازمة لذلك والاستفادة القصوى من المساعدات الدولية لهذا الغرض، وكذلك إلزام القطاع الخاص والأهلي والتطوعي القيام بنفس الشيء وجعل انجازه شرطاً لتجديد الترخيص.
17. الطلب إلى وزارة الصحة:
· تخصيص أسرّة بعدد معين في مختلف مستشفيات وزارة الصحة لنزلاء مراكز الإيواء على غرار ما تم تخصيصه لفئات أخرى وبالذات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
· تخصيص عيادة في أقسام الطوارىء بمستشفيات الحكومة لنزلاء مراكز الإيواء على غرار عيادات حماية الأسرة.
· النظر في إمكانية إعفاء المنتفعين في مراكز الرعاية الاجتماعية من رسوم المعاينة والمعالجة والتشخيص.
· النظر في تخصيص منفذ خاص لصرف العلاجات و/ أو لإستكمال إجراءات الإدخال للمستشفى أو أية أمور إدارية أخرى.
· تحويل المرضى والمصابين من هذه الفئات للعلاج في حال عدم وجود العلاج أو الاختصاص اللازم في وزارة الصحة.
دكتور فواز شكرا لك على نشر نتائج التقرير ولكن
تقرير لجنة التحقيق في اوضاع منتفعي دور الرعاية الاجتماعية كان ممتازا ورد فعل ايجابي على حدوث انتهاكات داخل الدور ورغم انه لم يكن موجها بشكل خاص الى الاطفال في المؤسسات الاحتجازية الا انه شملها، لكن هناك الكثير من اعضاء اللجنة انفسهم يتسائلون وماذ بعد كشف الحقائق ونشر التقرير، ما هي نتائج المتابعه؟ هل تغيرت الاوضاع؟ هل بدء العمل في بناء قرات القطاع؟ ما هي الخطوات التالية؟ اي التكتيكات او الاستراتيجيات سوف تتبع؟
أستاذ شبانة نعم هذه مشكلة في عالمنا العربي نعاني منها جميعا بنسب متفاوتة
لأن المشاكل كثير وكبيرة فتجدنا مرة نهب لهذا المشكل ونقيم الدنيا ثم لالالا نقعدها وتضل الأمور كما كانت عليه قبل الهبة وبعدها
لذلك وجب الإستمرار والمواضبة والتقييم نعم التقيم يجب ان تكون المعادلة كالتالي:
من أين أو مما إنطلقنا
إلى أين نريد أن نصل
ماذا نفعل
ماذا فعلنا
أين وصلنا
ثم ما يجب أن نفعله للوصول إلى ما نهدف إليه
نعم لا يجب أن تكون تصرفاتنا ردات فعل وفورات بل استراتيجيا واضحة وممنهجة ولنا في عمل المنظمة مثال حسن
الأخوة الأعزاء جميعا
أولا اعتذر عن تأخري في التعليق علي موضوع الحوار فيما يتعلق بمؤسسات الرقابة علي اماكن الاحتجاز في اليمن وواقع الحال وذلك بسبب أنقطاع الكهرباء لفترات تتجاوز 18 ساعة من يوم أمس اي من بداية الحوار وأجدها فرصة الأن للتعليق بأن الوضع في اليمن واقعه لا يختلف كثيرا عن واقع دول المنطقة العربية فحتي الأن لا توجد مؤسسات مستقلة للرقابة علي أماكن الاحتجاز بالمفهوم الواضه لمؤسسات الرقابة المستقلة فهناك جهات بعضها حكومية وبعضها غير حكومية فهناك وزارة حقوق الأنسان ولكن يطغي علي عملها الجانب الحكومي وهناك توجهات لتشكيل هئية مستقلة لحقوق الأنسان سيكون من ضمن مهامها الرقابة علي أماكن الاحتجاز كما أن هناك توجه قائم لتشكيل المرصد اليمني لحقوق الطفل سيكون من مهامة الرقابة علي أماكن أحتجاز الأطفال هناك أيضا اللجنة العليا للسجون ورعاية السجناء مشكلة من وزارة العدل والنائب العام وبعض الجهات الحكومية الأخري ومن خلال عملي مع هذه اللجنه في العام الماضي فأن دور هذه اللجنة موسمي في النزول والتفتيش علي السجون وأماكن الاحتجاز وخاصة في شهر رمضان من كل عام وهذه اللجنه لا تتمتع بصفة وشروط اللجان المستقلة وكذلك الحال بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني فهناك بعض منظمات المجتمع المدني تنشط في هذا المجال ولكن تقابلها كثير من التحديات سوف اعلق عليها في المحور الثاني المتعلق بالتحديات ومن باب الأنصاف فأن بعض منظمات المجتمع المدني تنشط كثيرا في موضوع الرقابة علي أماكن الاحتجاز ومنها علي سبيل المثل هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل والمدرسة الديمقراطية ولكن كل منظمة تعمل بمفردها وليس ضمن فريق رقابة مستقلة يضم كافة التخصصات المفترض توافرها في فرق الرقابة المستقلة وقد استطاعت بعض منظمات المجتمع المدني ان ترصد كثير من الانتهاكات لحقوق الأنسان في أماكن الاحتجاز ومنها مثلا رصد كثير من الأطفال المعرضين لعقوبة الأعدام الموجودين في السجون المركزية خلال العامين الماضين وفي الفترة الأخيرة التي مرت بها اليمن خاصة بعد التغيرات التي تمت بعد الثورة الاخيرة في اليمن فهناك تجاوب كبير وغير محدود من قيادة مصلحة السجون في السماح لأي لجان او لأي منظمات مجتمع مدني بزيارة السجون ورصد الانتهاكات الحاصلة فيها . لكن اعود أقول أن عمل هذه اللجان او الأعمال التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني لا تزال ضعيفة جدا وغير فعالة لعدد من الأسباب سبق ذكر بعضها من قبل الأخوة التي علقوا قبلي والتي من أهمها عدم وجود أطر واضحة تستند عليها هذه الجهات عند قيامها بالنزول والرقابة علي أماكن الاحتجاز - كذلك العمل المؤسمي التي تقوم بها هذه الجهات وليس لديها اليات عمل مستمرة - أعتماد هذه الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية علي ما تقدمة المنظمات الدولية او الجهات المموله من أجل قيامها بالنزول والرقابة علي أماكن الاحتجاز وبالتالي اذا توقف التمويل تتوقف هذه الجهات عن عمليات النزول هناك توجه جديد حاليا تبنته المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي في تطوير عملية الرقابة المستقلة علي أماكن الأحتجاز خاصة للأطفال وقد سبق بعض الزملاء التطرق اليه خاصة د فواز الرطروط وقد قامت المنظمة بتدريب العاملين في بعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني علي دليل الرقابة المستقلة علي اماكن الاحتجاز وهي تجربة جديدة تبنتها المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي بالتعاون مع اليونسيف في اليمن ابتداء من الشهر الثاني فبراير من هذا العام 2013 ولا تزال هذه التجربة بحاجة الي كثير من التطوير والمساندة لأخراجها الي حيز الوجود خاصة بعد صدور أعلان صنعاء للرقابة المستقلة علي أماكن احتجاز الأطفال الذي كان أحد مخرجات ورشة العمل التي نفذتها المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي واليونيسيف بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الأنسان وهئية التنسيق لحقوق الطفل
شكرا استاذ عادل على المداخلة الهامة، واسمح لي أن اركز على نقطتين اساسيتين
الاولى: تعدد الجهات المرجعية المعنية بالرقابة والتفتيش، الرسمية وغير الرسمية. حيث انه لا يوجد اي مانع في تعدد الجهات التي تقوم بالرقابة والتفتيش على السجون ودور الرعاية، ولكن لابد من التركيز على أهمية التنسيق فيما بينها لضمان التكاملية في العمل وعدم تضارب التقارير والمخرجات، الامر الذي قد يؤثر سلبا على عملية الرقابة
الثانية: نقطة الاستدامة في عملية الرقابة ، حيث أن برامج الرقابة الناجحة، هي البرامج التي تكون مستمرة ومتكررة، بحيث تشكل نهج مؤسسي وتكون قادرة على متابعة التغيرات والتطورات التي تحصل داخل المنشأة على صعيد تحسين الخدمات والالتزام بالتوصيات التي تقدمها فرق التفتيش. كما ان عنصر الاستدامة والتكرار في الزيارات من شأنه يجعل العاملين يدركون ان هنالك متابعة دورية لعملهم وسلوكهم وانهم لا يجب ان يهملوا اداء واجبهم
الدروس والعبر المستفادة من محمل التعليقات على أسلة الرقابة المستقلة
يتضح من التعليقات كافة، التي سحلت منذ يوم الأحد الموافق 12/5/2013 وحتى صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14/5/2013 جملة من الدروس والعبر المستفادة، التي يمكن إدراجها على النحو التالي:
1- ما زالت الرقابة المستقلة في المنطقة العربية بشمالها وشرقها بمثابة جنين تحمل به النظم العدلية.
2- كانت الرقابة المستقلة في المنطقة العربية وما زالت بفعل التعاون بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والدول المستجيبة لتطوير نظمها العدلية.
3- تواجه الرقابة المستقلة كفكرة جديدة وكمشروع قابل للتطبيق، مقاومة من قوى الشد العكسي، التي تخشى من إحداث التغيير الذي يكشف عجزها وممارساتها السلبية.
4- لرقابة المستقلة مقوماتها المتمثلة في التشريعات التي تجيزها والفرق التطوعية الراغبة بممارستها وأدلة العمل الإجرائية التي تقيس الواقع وغيرها من المقومات الأخرى.
5- تكشف الرقابة المستقلة عن مجالات تحسين الخدمات الضبطية وتطوير إدارة عمليات تلك الخدمات، التي تصطدم بشح الموارد المالية وترهل الكوادر البشرية وضعف استجابة الجهات المعنية.
6- فرق الرقابة المستقلة في حال تشكيلها تحتاج لبناء قدرتها من خلال التدريب للمواثيق الأخلاقية التي تبين التزامات وواجبات أعضائها.
7- تؤكد الرقابة المستقلة على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المجتمعية لا سيما العامة والأهلية التطوعية منها، وهذا كله لن يكون إلا من خلال تعزيز الحوار بين الجهات المعنية وتوظيف مخرجاته ونتائجه لصالح المحتجزين.
8- تجد الرقابة المستقلة فرصتها في التشريعات الدولية أكثر من التشريعات الوطنية، ولهذا فقد آن الآون لإيجاد الموائمة والإدماج بين التشريعات الدولية ومثيلاتها الوطنية على اعتبار أن الأولى أسمى من الثانية، وأن على الثانية أن تلحق بالأولى.
هل فعلا يوجد رقابة على اماكن الاحتجاز وهل تلك الرقابة فعالة؟
من خلال متابعتي لاوضاع المحتجزين والتفتيش على مرافق الاحتجاز فانني وجدت وعلى مستوى المنطقة العربية ان التشريعات تتيح للسلطة القضــــائية( النيابة العامة، وقضاة المحاكم) صلاحية الدخول الى مرافق الاحتجاز والتفتيش على اوضاع نزلاء تلك المرافق وقانونية وجودهم فيها الا ان ممارسة هذه السلطة القانونية قليلة التفعيل نظرا لعدم وجود نيابة او خبراء متخصصين بعملية التفتيش على مرافق الاحتجاز ، وايضا لانشغال النيلبة والقضاة باعمالهم اليومية التي غالبا ما تكون اكثر من طاقتهم لكثرة القضايا وعدم وجود اعداد كافية منهم لتغطية المهام الضرورية الاخرى ومنها عملية التفتيش لا بل ان النيابة في كثير من الاحيان وتحت ضغط العمل قد تنيب عنها رجال الشرطة كمعاونين للضابطة القضائية في تنفيذ مهام النيابة العامة في التحقيق والاستدلال
وايضا فانه لا يسمح لمنظمات المجتمع المدني ان تزور اي من المرافق الاحتجازية في كافة الدول الا بترتيب مسبق مع الهيئات المشرفة او تلك التي تدير المرافق للحصول على اذون الزيارة بشكل مسبق مما يترك مجالا واسعا لاخفاء التعذيب او الانتهاكات ويحد من قدرة الراصدين والمراقبين على توثيق الانتهاكات
واخيرا فان اقبال منظمات المجتمع المدني تحجم عن القيام باعمال المراقبة والتفتيش على مرافق الاحتجاز نظرا لممارسة قديمة اعتبرت ان الجهة المؤهلة للقيام بعمليت التفتيش على السجون ومرافق الاحتجاز هي الهيئة الدولية للصليب الاحمر وبالتالي فان المنظمات قد لا تتقدم للعمل في مجال الرقابة خوفا من المنافسة او المنع او التعرض للانتقام او الملاحقة
الأخوة الأعزاء تحية حقوقية طيبة وبعد ،،بداية ارجو ان تعذروني لتأخري في المساهمة في الحوار كما يسعدني الانضمام إلى نقاشاتكم الهادفة والغنية بالتجارب والخبرات والأفكار التي ستساهم حسب تقديري في تعميق الممارسات الحقوقية لدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،، واسمحو لي أن اعطي نبذة مقتضبة عن مؤسستي لتضح معها الاختصاص والولاية القانونية والمناطقية بالإضافة إلى المهام التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وخاصة في مجال مراقبة مراكز الاحتجاز والتوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى دور الأحداث ومراكز الفتيات الجانحات ،، وأرجو أن لا يكون قد فاتني الوقت عن تقديم ورقتي في هذا المجال ،، علها تكون إضافة يستفاد منها في إغناء الحوار ،، وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
شكراً اسلام لإنضمامك للحوار
اتمنى ان نعرف اكثر عن واقع مراكز الإحتجاز والتوقيف ومراكز اللإصلاح والتأهيل والرقابة عليها، وهل مؤسستكم تعمل في كامل اراضي فلسطين المحتلة ام في اجزاء معينة؟
تحية طيبة لكل الأصدقاء والمشاركين
الجيد أنه هناك إتفاق على أهمية النهوض بواقع السجون وأماكن الإحتجاز في عالمنا العربي من خلال إصلاح هذه المنظومة التشريعي ماديا ومعنويا وأكادميا
كما حصل الإتفاق على أهمية الرقابة في تحسيين هذا الوضع على عدة مستويات
أظن أنه مع التركيز على المعايير الدولية يجب علينا أن نتشارك في تجاربنا وخاصة في الإيجابيات والسلبيات حتى نستفيد من تجارب بعضنا البعض وأن لا نقع في سلبية سبق ووقع فيها طرف منا
أرجو أن ننهض بهذا الواقع معا
وشكرا للجميع
الاخ العزيز اسلام
اهلا وسهلا بك ونشكر لك تعليقك ومشاركتك
في فلسطين ما هو وضع مراكز الاحتجاز وهل كلها علنية، هل هناك اماكن خاصة لاحتجاز الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون، وما هي اليات التفتيش والرقابة على مراكز الاحتجاز، وهل لسلطات الاحتلال اي مسؤولية عن مراكز الاحتجاز الموجودة في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية
الصفحات